ملخص
بحسب معلومات "اندبندنت عربية" فإن خطة مصر لتشغيل معبر رفح تستند إلى اتفاقية المعابر بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية التي توصل إليها عام 2005، برعاية الاتحاد الأوروبي، والتي أصبحت بموجبها البعثة الأوروبية طرفاً ضامناً لتشغيل المعبر ومراقباً لآليات العمل فيه.
ضمن الجهود المصرية لحل أزمة غزة، بدأ الوسطاء في حلحلة الملفات العالقة، وحالياً تجري الأطراف الفلسطينية والإسرائيلية حوارات مكثفة من أجل إعادة فتح معبر رفح، وإن نجح الأمر فإن هذا يعني بداية اليوم التالي لحرب القطاع.
في مايو (أيار) الماضي بدأت إسرائيل عمليتها البرية في محافظة رفح أقصى جنوب قطاع غزة الحدودية مع مصر، واجتاحت القوات معبر رفح وأخرجته عن الخدمة بصورة نهائية، ومنذ ذلك الوقت توقف عمل المنفذ الوحيد الذي يربط غزة بالعالم.
تسبب إغلاق معبر رفح في آثار وخيمة على سكان غزة، إذ توقف سفر الأفراد الراغبين في مغادرة القطاع بسبب الحرب، ومنع المرضى ومصابي الحرب من التنقل للعلاج، وكذلك انخفض تدفق المساعدات الإنسانية كثيراً حتى وصلت إلى أدنى حد لها.
يعد معبر رفح في فترة الحرب أو قبلها شريان الحياة لقطاع غزة، وتدرك إسرائيل ومصر و"حماس" ذلك، ولأن إغلاقه عرقل كثيراً من مناحي الحياة وفاقم الأزمة الإنسانية طرحت مصر أكثر من مرة مبادرات لإعادة تشغيل المنفذ، لكن الظروف لم تكن ناضجة.
وبعد أن أحكمت إسرائيل سيطرتها ووجودها على محور فيلادلفي الذي يقع معبر رفح ضمنه، وانتهت تل أبيب من تجهيز مراقبة الحدود وأسست نظامها الخاص لمكافحة تهريب "حماس" للأسلحة، باتت الظروف مواتية لإعادة تشغيل المنفذ الحدودي.
جهز الوسطاء المصريون خطة شاملة لإعادة تشغيل معبر رفح، وحملوها إلى إسرائيل للتفاوض عليها ودراسة بنودها، ومن ثم أرسلوا دعوة إلى حركتي "فتح" و"حماس" لزيارة العاصمة المصرية القاهرة من أجل مناقشة الخطة.
وبحسب الخطة فإن معبر رفح يخضع لإدارة خماسية مشتركة مصرية فلسطينية إسرائيلية أوروبية أميركية، وذلك لضمان تشغيله وفق الآليات المتفق عليها، من دون حدوث أي اختراق تكون نتيجته إعادة توقفه عن العمل.
وأول نقطة في الخطة انسحاب الجيش الإسرائيلي من معبر رفح إلى خارجه، وبقاء القوات منتشرة على طول محور فيلادلفي، كما تمتلك تل أبيب صلاحيات مراقبة عمل المنفذ ومن يمكنه الوصول إليه، ولها حق الاعتراض على أي شيء تراه يهدد أمنها.
وبعد ذلك تتولى السلطة الفلسطينية إعادة تشغيل معبر رفح، وتتنازل "حماس" بصورة كاملة عن مطلبها بالسيطرة عليه، كما سيكون هناك وجود أممي ووجود لبعثة أوروبية في المعبر لمتابعة العمل وتأكيد إدخال المساعدات.
بحسب معلومات "اندبندنت عربية" فإن خطة مصر لتشغيل المعبر تستند إلى اتفاقية المعابر بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية التي توصل إليها عام 2005، برعاية الاتحاد الأوروبي، والتي أصبحت بموجبها البعثة الأوروبية طرفاً ضامناً لتشغيل المعبر ومراقباً لآليات العمل فيه.
وبحسب الخطة التي يجري العمل عليها حالياً، فإن مصر تدير معبر رفح من جانب أراضيها، أما من ناحية قطاع غزة فتتولى السلطة الفلسطينية إدارة المنفذ، ثم تتولى بعثة الحدود الأوروبية مهمة مراقبة التزام الطرف الفلسطيني تنفيذ الخطة، والبعثة الأممية تتولى الإشراف على تدفق المساعدات.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
تشترط خطة تشغيل معبر رفح مشاركة السلطة الفلسطينية بيانات المسافرين مع إسرائيل، ويكون للأخيرة حق الاعتراض على مرور أي شخص، كما يقتصر عمل المنفذ على حاملي الهوية الفلسطينية، أما غيرهم فيجب تبليغ إسرائيل المسبق في وثائقهم.
وإذا نجح الاتفاق فإن معبر رفح سيستخدم في بداية عمله لسفر المرضى ومصابي الحرب، ثم الطلاب الجامعيين وأصحاب الإقامات، ثم سفر المواطنين، وكذلك يستخدم لحركة الاستيراد فحسب، وتقتصر على تدفق المساعدات الإنسانية.
وفي الجانب الفلسطيني من المعبر فإنه يمنع على حركة "حماس" الوجود في المكان، ويقتصر العمل هناك على موظفي السلطة الفلسطينية، التي ستقدم قائمة بأسماء العاملين في المنفذ وتشاركها مع الجانب الإسرائيلي.
ومن الشروط التي يجب أن يوافق عليها الفلسطينيون أن تمنع السلطة نقل الأسلحة والمتفجرات عبر معبر رفح، وأيضاً السماح بتركيب كاميرات لمراقبة عمليات التفتيش، وتبث هذه الكاميرات تسجيلاً مباشراً لغرفة المراقبة الإسرائيلية.
تفيد المعلومات المتوافرة أن مصر حصلت على تأييد إسرائيلي في شأن خطة إعادة تشغيل معبر رفح، والآن يجري الوسطاء محادثات عميقة مع حركتي "فتح" و"حماس" حول آليات وشروط ونظام العمل في المنفذ، وإذا تُووفق على الخطة فإنه من الممكن بدء العمل في المنفذ خلال ديسمبر (كانون الأول) الجاري.
بصورة صريحة وافقت السلطة الفلسطينية على تولي مهامها في معبر رفح، إذ يقول المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة "مستعدون للعمل في معبر رفح وفق اتفاقية سابقة لتشغيله بوجود مراقبين دوليين، والتي وقعت عام 2005".
ويقول القائم بأعمال رئيس المكتب السياسي لـ"حماس" خليل الحية "ندرس الأفكار جميعها ونوافق عليها بشرط أن تتوافر ضمانات دولية تقود إلى وقف نهائي للحرب والانسحاب الكامل من القطاع وتبادل الأسرى، ومستعدون لتحقيق تقدم في أي ملف"، ورفض التوضيح أكثر من ذلك.
ويبدو أن إسرائيل موافقة على الخطة، إذ يقول وزير المالية بتسلئيل سموتريتش "من الجيد تخفيض عدد سكان قطاع غزة إلى النصف، من خلال تشجيع الهجرة الطوعية"، ولتحقيق هذا الهدف يجب أن يُشغل معبر رفح ويُسهل سفر الأفراد.
وسابقاً وافق الاتحاد الأوروبي على إرسال بعثة إلى معبر رفح الحدودي، وقال حينها الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية جوزيف بوريل "مستعدون لإرسال بعثتنا، هناك شرط وجود اتفاق فلسطيني وإسرائيلي ومصري، إذا تحقق ذلك لدينا القوة البشرية وهي بانتظار الذهاب".
وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي شون سافيت "هناك صفقة مطروحة إذا وافقت حركة (حماس) يمكن تحقيق تقدم في جميع الملفات".
