ملخص
يشارك الناخبون القطريون البالغ عددهم نحو 380 ألف نسمة بأصواتهم حول تغييرات دستورية من شأنها إلغاء انتخابات مجلس الشورى لاختيار 30 نائباً من بين 45 مقعداً، على رغم أن المجلس هيئة استشارية ذات سلطات محدودة.
يدلي القطريون اليوم الثلاثاء بأصواتهم في استفتاء دستوري من شأنه إلغاء انتخابات مجلس الشورى، وقصر عضويته على التعيين فقط، بعدما دعا أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي إلى إجراء تعديلات دستورية على السلطة التشريعية.
ويهدف الاستفتاء إلى إنهاء التجربة الديمقراطية التي وصفها كثيرون بأنها محدودة وتقتصر على الحد الأدنى في البلاد، إذ يشارك الناخبون من بين مواطني الدولة الخليجية البالغ عددهم نحو 380 ألف نسمة، بأصواتهم حول تغييرات دستورية من شأنها إلغاء انتخابات مجلس الشورى لاختيار 30 نائباً من بين 45 مقعداً، على رغم أن المجلس هيئة استشارية ذات سلطات محدودة.
وفي عام 2021 نظمت البلاد أول انتخابات لها لتصويت الشعب على اختيار ثلثي نواب مجلس الشورى، وهي الخطوة التي أثارت انقساماً، إذ لم يكن جميع أفراد الشعب مؤهلين للتصويت، وفي أكتوبر الماضي وصفها أمير قطر بأنها تجربة مقترحاً التعديلات الدستورية.
وبدا أن السلطة القطرية واثقة من نتيجة استفتاء اليوم الثلاثاء، وهو الأول منذ أكثر من 20 عاماً، وبموجب التعديلات المقترحة فسيعين مجلس الشورى بالكامل من قبل الأمير تميم الذي يحتفظ بالكلمة الفصل في السلطة.
ويُسمح لمجلس الشورى باقتراح التشريعات والموافقة على الموازنة واستدعاء الوزراء، لكن الأمير الذي يتمتع بكامل السلطة في واحدة من أكبر الدول المصدرة للغاز الطبيعي المسال في العالم، يمارس حق النقض.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
سجالات نادرة
وأثارت انتخابات عام 2021 انقسامات وسجالات نادرة داخل البلاد بعد منح حق التصويت والترشح فقط لأحفاد القطريين الذين كانوا مواطنين عام 1930، مما يعني استبعاد بعض أفراد العائلات المجنسة منذ ذلك العام، ومن بين الذين استبعدوا من العملية الانتخابية بعض أفراد قبيلة آل مرة البارزة.
وتتضمن التغييرات الدستورية على الاقتراع الحالي خطوة للسماح لجميع القطريين، وبينهم المواطنون المجنسون، بتولي مناصب وزارية، وهو حق كان حكراً سابقاً على المواطنين المولودين في قطر.
تعزيز المواطنة
وقال سعود بن خالد آل ثاني، وهو أحد الأعضاء البارزين في الأسرة الحاكمة، للصحافيين قبل التصويت "أعتقد أنه لن يكون تصويتاً بالغالبية، ولكن قد يصل الأمر إلى تصويت بالإجماع على تعديل دستوري"، مضيفاً أن "كل دولة لها أسلوبها الذي يتناسب معها ويتناسب مع شخصيتها ويتناسب مع مواطنيها".
من جهتها ترى الكاتبة القطرية آمنة العبيدلي أن "التعديلات الدستورية أمل يراود المواطنين وقد حققه الأمير لهم، وأن هذه الخطوة من شأنها تعزيز المواطنة القائمة على العدل والمساواة في الحقوق والواجبات، والحفاظ على اللحمة الوطنية".
وعلق الأكاديمي في جامعة جورج تاون في قطر دانييل رايخ بأن "تعيين أعضاء المجلس قد يخفف التوترات الاجتماعية، ومن خلال التعيين يمكن للأمير ضمان تمثيل القبائل الرئيسة كافة وعدم جعل أي طرف يشعر بالاستبعاد".
وأوضح رايخ أن الأمير تميم ربما شعر "بخيبة أمل بعد عدم انتخاب أية امرأة خلال انتخابات مجلس الشورى عام 2021"، مشيراً إلى أنه اختار "امرأتين من بين الأعضاء الـ 15 الذين عينهم".
ولا يجيز الدستور القطري الساري منذ عام 2005 الأحزاب السياسية، لكنه يكرس مبدأ انتخاب ثلثي أعضاء مجلس الشورى المؤلف من 45 عضواً، على أن يعين الأمير الثلث، إلا أن الشيخ تميم قال في كلمة أمام مجلس الشورى نفسه، "أبيت أن تبقى ثمة أحكام في الدستور تنتظر التنفيذ، لذا دعوت إلى الانتخابات على رغم تحفظ كثير من المواطنين المخلصين الذين رأوا أنه كان ثمة منطق معتبر في عدم تطبيق هذه الأحكام".
وأوضح الأمير "استخلصنا من التجربة النتائج التي قادتنا إلى اقتراح التعديلات الدستورية"، مؤكداً أن "مجلس الشورى ليس برلماناً تمثيلياً في نظام ديمقراطي، ولن تتأثر مكانته وصلاحيته سواء اختير أعضاؤه بالانتخاب أم التعيين".
وتعد قطر إحدى أصغر الدول العربية بمساحة 11437 كيلومتراً مربعاً وعدد سكان يبلغ 2.5 مليون نسمة معظمهم أجانب، وتحكمها سلالة آل ثاني منذ منتصف القرن الـ 19.
