قاض أميركي يعيد العمل باتفاق الإقرار بالذنب مع العقل المدبر لـ"11 سبتمبر"

أعلن مسؤول أميركي اليوم الخميس أن قاضياً عسكرياً أميركياً أعاد العمل باتفاقات الإقرار بالذنب مع خالد شيخ محمد "العقل المدبر" لاعتداءات الـ11 من سبتمبر (أيلول) واثنين من المتهمين الآخرين، بعد ثلاثة أشهر من إلغاء وزير الدفاع لويد أوستن الاتفاقات.

وقال المسؤول الأميركي لوكالة الصحافة الفرنسية طالباً عدم الكشف عن اسمه "يمكنني أن أؤكد أن القاضي العسكري حكم بأن اتفاقات ما قبل المحاكمة للمتهمين الثلاثة صالحة وقابلة للتنفيذ".

وألغت الحكومة الأميركية في الثاني من أغسطس (آب) الماضي اتفاق الإقرار بالذنب مع العقل المدبر لهجمات الـ11 من سبتمبر، بعدما كف وزير الدفاع لويد أوستن يد المسؤولة العسكرية التي سهلت إبرام هذا الاتفاق لأنه يجنب المتهم عقوبة الإعدام.

وقال أوستن في مذكرة موجهة إلى سوزان إسكالييه التي أشرفت على المحكمة العسكرية في خليج غوانتانامو "لقد قررت أنه في ضوء أهمية قرار الدخول في اتفاقات ما قبل المحاكمة مع المتهم، فإن المسؤولية عن قرار كهذا يجب أن تقع على عاتقي".

وأضاف "أعلن انسحابي من اتفاقات ما قبل المحاكمة الثلاثة التي وقعتموها في الـ31 من يوليو (تموز) الماضي في القضية المذكورة أعلاه" وأطرافها هم المتهمون الثلاثة المعتقلون في غوانتانامو خالد شيخ محمد ووليد بن عطاش ومصطفى الهوساوي.

وأتت خطوة الوزير بعد أن ثارت ثائرة كثير من أقارب ضحايا الاعتداءات البالغ عددهم 3 آلاف قتيل عند سماعهم نبأ هذا الاتفاق الذي يجنب المتهمين الثلاثة عقوبة الإعدام.

والرجال الثلاثة متهمون بالإرهاب وبقتل ما يقارب 3 آلاف شخص في الاعتداءات التي استهدفت نيويورك وواشنطن، ولم تتم محاكمة هؤلاء الرجال قط، إذ إن إجراءات تقديمهم إلى المحاكمة تعطلت بسبب مسألة ما إذا كان التعذيب الذي تعرضوا له في السجون السرية التابعة لوكالة الاستخبارات المركزية أفسد الأدلة ضدهم أو لا.

وفي مارس (آذار) 2022، أكد محامو المعتقلين الثلاثة أن مفاوضات تجري من أجل التوصل إلى اتفاق على عقوبة مقابل الإقرار بالذنب، بدلاً من مثولهم أمام المحكمة العسكرية في غوانتانامو.

وكان المتهمون يريدون بصورة خاصة الحصول على ضمانة ببقائهم في غوانتانامو، بدلاً من نقلهم إلى سجن فيدرالي في البر الأميركي حيث يمكن أن يسجنوا في زنزانة انفرادية.