قاض فيدرالي يبطل إجراء إصلاحيا لبايدن في ملف الهجرة

أبطل قاض فيدرالي أمس الخميس إجراءً يهدف إلى تبسيط الحصول على وضع قانوني في الولايات المتحدة لأزواج وزوجات المواطنين الأميركيين، الأمر الذي يشكل ضربة قد تكون قاصمة لأحد أبرز الإصلاحات في ملف الهجرة للرئيس جو بايدن.

واعتبر القرار الذي اطلعت عليه وكالة الصحافة الفرنسية، أن هذا البرنامج المتعلق بلم شمل العائلات يتنافى مع القوانين الأميركية التي تنظم الهجرة.

وكان القاضي الفيدرالي في تكساس جاي. كامبل باركر الذي عينه دونالد ترمب خلال ولايته الأولى، قد علق هذا الإجراء مرتين منذ أغسطس (آب) في إطار آلية التزمها المدعون العامون الجمهوريون في 16 ولاية أميركية ترفض سياسة إدارة بايدن.

وكتب المدعي العام في ولاية أيداهو راوول لابرادور على منصة "إكس"، "تم تعطيل محاولة إدارة بايدن-هاريس التحايل على قوانين الهجرة".

من جهته، اعتبر هارولد سوليس من منظمة مهمتها مساعدة المهاجرين، أن "هذا القرار خطوة ظالمة ومخيبة للآمال بالنسبة إلى العائلات التي يطغى القلق على حياتها اليومية". وأضاف، "سنواصل مساعدة العائلات في لم شملها على رغم هذا القرار الخطير".

وقرار القاضي قابل للاستئناف، لكن فرص نجاح الطعن به باتت ضئيلة مع فوز ترمب في الانتخابات الرئاسية الثلاثاء.

وشكلت مكافحة الهجرة عنواناً رئيساً لحملة ترمب التي غلبت عليها لهجة عنصرية وعنيفة بحق المهاجرين.

وفي يونيو (حزيران) الماضي، أعلن بايدن إجراءً يهدف إلى تبسيط الحصول على الجنسية الأميركية لنحو نصف مليون مهاجر تزوجوا مواطنين أميركيين.

وترى الولايات الـ16 التي لجأت إلى القضاء لإبطال هذا التدبير أن هذه السياسة تكلف الدوائر العامة ملايين الدولارات، وخصوصاً على صعيد الصحة والتعليم وحفظ النظام.

وشمل قرار بايدن أناساً يقيمون في الولايات المتحدة منذ ما لا يقل عن 10 أعوام وتزوجوا مواطنين أميركيين قبل 17 يونيو 2024، إضافةً إلى نحو 50 ألف طفل هم أبناء زوجات مواطنين أميركيين.