ملخص
اقترح ترمب فرض رسوم جمركية بـ60 في المئة على الواردات من الصين ما يعادل 60 دولاراً على كل سلعة بـ100 دولار
انقسم المسؤولون التنفيذيون في قطاع التصنيع حول جدوى وعد الرئيس المنتخب دونالد ترمب رفع الرسوم الجمركية على الواردات وتأثيره المحتمل في زيادة الإنتاج في الولايات المتحدة، ففي حين أعرب بعض مصنعي المنتجات العالية القيمة والدقة عن تفاؤلهم بأن سياسات ترمب التجارية ستشجع بعض العملاء على تحويل طلباتهم إلى الولايات المتحدة، رأى مسؤولون تنفيذيون آخرون في شركات كبرى أن رفع الرسوم الجمركية على السلع المستوردة من دول مثل الصين قد يدفعهم إلى تحويل الإنتاج إلى دول أخرى ذات كلفة منخفضة، موضحين أن عملاءهم لن يكونوا مستعدين لدفع أسعار أعلى مقابل منتجات مصنوعة في الولايات المتحدة.
وقال الرئيس التنفيذي لـ"هوني كان دو إنترناشيونال"، ستيف جرينسبون، وهي الشركة المتخصصة في الأدوات المنزلية ومقرها إلينوي، لصحيفة "وول ستريت جورنال"، "من تجربتنا، يبدو أن فرصة تصنيع منتجاتنا في الولايات المتحدة قد فاتت كما لم أسمع عن قصص نجاح تتعلق بنقل هذه المنتجات إلى الداخل الأميركي".
وكانت حملة ترمب روجت لفكرة فرض الرسوم الجمركية على السلع المستوردة كوسيلة لتعزيز إيرادات الحكومة الفيدرالية ودعم الاستثمار في التصنيع المحلي، واقترح ترمب فرض رسوم جمركية بنسبة 60 في المئة على الواردات من الصين، ما يعادل فرض رسوم إضافية بقيمة 60 دولاراً على كل سلعة بقيمة 100 دولار، لمواجهة الأسعار المنخفضة التي تواجهها الشركات الأميركية والتي ترى أنها غير قادرة على منافستها.
وبعد يوم الانتخابات رفع المستثمرون أسعار أسهم شركات الصلب والألمنيوم وغيرها من الشركات المصنعة التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها، مراهنين على أن هذه الشركات ستستفيد من سياسات ترمب التي تهدف إلى تعزيز الإنتاج المحلي.
ولا تزال التعريفات الجمركية التي فرضها ترمب في عام 2018 على الصلب والألمنيوم المستوردين سارية إلى حد كبير، وفرض ترمب في وقت لاحق تعريفات على آلاف السلع والمواد الخام المستوردة من الصين، استجابة لمخاوف الشركات المصنعة الأميركية من أن ارتفاع أسعار المعادن المحلية يضعها في موقف غير تنافسي ضد الشركات الأجنبية التي تقدم منتجات مصنوعة من صلب أو ألمنيوم أرخص.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة "كليفلاند كليفس" لصناعة الصلب، لورينكو جونكالفيس، إن صناعة الصلب المحلية في حاجة إلى مزيد من الدعم لمواجهة الواردات، وإن الولايات المتحدة أصبحت الآن تتمتع ببعض من أعلى أسعار الصلب في العالم، مضيفاً "أتوقع اتخاذ مزيد من الإجراءات لحماية السوق المحلية".
وعلى مدى السنوات الخمس الماضية، أسست شركات صناعة الصلب في الولايات المتحدة مصانع جديدة تحسباً لزيادة الطلب، وقال المحلل في شركة أبحاث الأعمال "سي آر يو غروب"، جوش سبوريس، إن من المحتمل أن يواجه المنتجون صعوبة في العثور على عملاء لإنتاجهم إذا ارتفعت أسعار الصلب نتيجة لمزيد من التعريفات الجمركية، مضيفاً "ما نحتاج إليه حقاً الآن هو رؤية دعم حقيقي لتحفيز الطلب على الصلب".
كلفة استيعاب التعريفات الجمركية
وأعرب المسؤولون التنفيذيون عن قلقهم من أن تحمل الكلفة المرتبطة بنقل سلاسل التوريد والإنتاج إلى الداخل الأميركي قد يؤثر سلباً في الأرباح، كما أن استيعاب التعريفات الجمركية قد يكون مكلفاً أيضاً.
وأعلنت شركة "بولاريس" لصناعة المركبات الترفيهية العام الماضي أن التعريفات الجمركية على مكونات من الصين لمركباتها التي تعمل على جميع التضاريس تكلف الشركة 100 مليون دولار سنوياً، وأنها بدأت في شراء بعض المكونات من المكسيك لتجنب التعريفات الجمركية.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة "ستانلي بلاك أند ديكر"، دونالد آلان، الأسبوع الماضي إن شركة الأدوات من المرجح أن ترفع الأسعار وتحول الإنتاج خارج الصين إذا فرض ترمب تعريفات جمركية إضافية على السلع المستوردة من البلاد، مشيراً إلى أن تحويل الإنتاج إلى الولايات المتحدة يبدو أمراً غير مرجح.
وكانت شركة "ستانلي" أغلقت مصنعاً في تكساس العام الماضي بعد محاولة تصنيع مفاتيح كانت تنتج في آسيا، إذ ثبت أن نظام الإنتاج الآلي في المصنع كان غير موثوق به.
ووفقاً للرئيس التنفيذي لشركة "ستيفن مادن" للأحذية والأكسسوار، إيد روزنفيلد، تخطط الشركة على مدى العام المقبل لتقليل تعرضها للرسوم الجمركية المحتملة على السلع الصينية من خلال نقل التصنيع إلى دول مثل كمبوديا وفيتنام والمكسيك. وأوضح روزنفيلد أن الشركة تهدف إلى أن يصبح ربع أعمالها تقريباً خاضعاً للرسوم الجمركية المحتملة على السلع الصينية، مقارنة بأقل من النصف حالياً.
وبدأت شركات تصنيع الإلكترونيات في الانتقال من الصين إلى جنوب شرقي آسيا، وذلك نتيجة للرسوم الجمركية المتزايدة وما يصفونه بـ"الأخطار المتزايدة" عند ممارسة الأعمال التجارية في الصين.
إعادة التصنيع للولايات المتحدة
وبحسب محللي التجارة فإن اقتراح ترمب بفرض التعريفات الجمركية من شأنه أن يسرع من انتقال الشركات إلى دول أخرى، وفي ما يتعلق بالشركات التي لا تستطيع نقل سلاسل التوريد الخاصة بها بسرعة كافية، فمن المرجح أن تضطر إلى زيادة أسعار منتجاتها بصورة كبيرة.
في عام 2019 واجهت شركة "أبل" وغيرها من الشركات التي تبيع الإلكترونيات تهديداً بفرض تعريفات جمركية بنسبة 10 في المئة على الواردات من الصين، لكن في مكالمة هاتفية، ضغط الرئيس التنفيذي لشركة "أبل" تيم كوك شخصياً على ترمب، موضحاً كيف ستؤدي هذه التعريفات إلى رفع أسعار أجهزة "آيفون" وتعوق قدرتها على التنافس ضد منافسين مثل "سامسونغ"، وفقاً لتقرير نشرته الصحيفة، وفي غضون أيام تراجعت إدارة ترمب عن فرض التعريفات الجمركية التي كانت ستؤثر في عدد من الأجهزة بما في ذلك "آيفون".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ويقول البعض إن التعريفات الجمركية يمكن أن تسهم في إعادة التصنيع إلى الولايات المتحدة، وفي هذا السياق، أشار المهندس السابق في شركة "أبل"، ماثيو مور، الذي عمل على تصميم التصنيع لجهاز "آيفون" وساعة "أبل"، إلى أن التعريفات الجمركية قد توفر حماية أكبر للجهود الرامية إلى تعزيز التصنيع المحلي.
وفي عام 2022 شارك ماثيو مور في تأسيس شركة تسمى "كروز"، التي تصنع خلاطاً لا سلكياً، وتجمع الشركة حالياً منتجاتها في الصين، لكنه يطمح إلى نقل هذا العمل إلى الولايات المتحدة.
وقال مور "أميركا في حاجة إلى بعض التعريفات الجمركية، ونحن في حاجة إلى إعادة بناء قاعدتنا التصنيعية".
من جانبها، عبرت الرئيسة التنفيذية لشركة "أتش أم مانيوفاكتشورينغ" في إلينوي، نيكول وولتر، عن تفاؤلها بأن "الإدارة التجارية التي قد يتبعها ترمب ستسهم في زيادة أعمال الشركات المصنعة الأميركية".
وقالت وولتر، التي توظف نحو 30 شخصاً في شركتها التي تصنع التروس ومكونات صناعات السيارات والطيران "قلت، حسناً، يبدو أننا سنكون في حال من التأرجح والتحرك، وقد تستعيد صناعة التصنيع الحياة مجدداً".
وأضافت أنها في الأشهر الـ18 الماضية، أجل بعض عملائها الطلبات أو نقلوا أعمالهم إلى مواقع تصنيع أقل كلفة في دول مثل الهند. وتتوقع وولتر أن يعود العملاء لشراء منتجاتها مجدداً إذا شعروا بالثقة في سياسات ترمب الاقتصادية، مضيفة "بالنسبة إلى التصنيع هناك شعور كبير بالارتياح والسعادة والإيجابية".
