كيف تتلاعب شركات الحج والعمرة الوهمية بالمصريين؟

"وقعت فريسة لمحتالي شركات الحج والعمرة الوهمية غير المرخصة"، بتلك الكلمات بدأ محمد أسعد (اسم مستعار) سرد معاناته عقب تعرضه لعملية نصب واحتيال مالي، موضحاً أنه كان يرغب في خوض رحلة "عمرة ترانزيت" له وزوجته تستغرق خمسة أيام وأربع ليال خلال الأيام الأولى من شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، قبل سفره إلى دولة الإمارات لقضاء بعض الأعمال الوظيفية.

ووفق شهادته، يقول الشاب الثلاثيني الذي يقطن محافظة الإسماعيلية في مصر ويعمل مهندساً كهربائياً بإحدى الشركات الخاصة، إنه حاول البحث عن عروض جادة ومناسبة من شركات السياحة العاملة في هذا المجال حتى وجد بعد عناء ومشقة ضالته، في إحدى الشركات التي تمارس هذا النشاط عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، والتي تقوم بحجز تلك الرحلات بكلفة تراوح ما بين 15 ألفاً و20 ألف جنيه شاملة تذاكر الطيران والإقامة والفنادق، وتختلف الكلفة حسب طبيعة ونوعية الخدمات المقدمة.

قام الشاب الثلاثيني بدفع مقدم تعاقد بقيمة 10 آلاف جنيه (202.94 دولار) للشركة، نظير إتمام إجراءات سفره وزوجته للعمرة، لكنه فوجئ أن فوج المعتمرين اكتمل ولم يعد هناك أماكن متاحة للسفر، فقامت الشركة برد مقدم الحجز إليه مرة أخرى.

تنصل ومماطلة

وفي تلك الأثناء حاول "أسعد" البحث عن شركة سياحة بديلة لحجز العمرة من خلالها، فلجأ إلى كتابة منشور عبر إحدى مجموعات الحج والعمرة على "فيسبوك"، وفي مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري تواصل معه مسؤول بشركة "ر. ت" التي تعمل في مجال الحج والعمرة الموجودة داخل منطقة أرض حوته في الواسطى بمحافظة بني سويف في صعيد مصر، وطلب منه التواصل عبر خاصية "ماسنجر" بحجة أن شبكة الهاتف غير جيدة لإجراء الاتصالات، وأرسل المسؤول صور بطاقته الشخصية وسوابق عمل الشركة في هذا المجال من أجل كسب ثقته وطمأنته.

وبحسب الشاب الثلاثيني طلب المسؤول في تلك الشركة مبلغاً يقارب 18 ألف جنيه (365.29 دولار) كلفة سفر الفرد الواحد، ليصل إجمال كلفة السفر له وزوجته إلى 36 ألف جنيه (730.59 دولار)، على أن يتم تسديد نسبة 50 في المئة مقدماً والباقي عقب حجز تذاكر الطيران والتأشيرة. وطلب منه إرسال المبلغ عبر تطبيق "أنستاباى" على حساب يحمل هوية شخص آخر، واتفق على إرسال مبلغ 15 ألف جنيه (304.41 دولار) مقدماً إلى هذا الحساب، لحين الانتهاء من باقي إجراءات الحجز.

وفوجئ "أسعد" مع مرور الوقت بتنصل المسؤول بالشركة من اتصالاته بعد تسلمه مبلغ التحويل المالي، ومماطلته في إتمام إجراءات الحجز بحجة أنه يعاني ظروفاً أسرية خاصة، ثم أغلق هاتفه وانقطع التواصل نهائياً وبعد محاولات عدة اضطر الشاب الثلاثيني إلى الذهاب بنفسه إلى مقر الشركة للتأكد من حقيقتها وهوية هذا المسؤول، إلا أنه فوجئ بأن غالب شركات السياحة العاملة في هذا المجال بمحيط منطقة أرض حوته شُمعت وأُغلقت، فحرر محضراً بحق الشخص المسؤول وتبين له أن تلك الشركة الوهمية تمارس عمليات النصب والاحتيال وجذب الراغبين في تأدية العمرة عبر منصات التواصل الاجتماعي.

يفاجأ مصريون بعد ذهابهم إلى المطار لتأدية العمرة بأن تذاكرهم ليست سليمة (أ ف ب)​​​​​​​

وكانت وزارة السياحة والآثار المصرية أعلنت خلال مايو (أيار) الماضي ضبط 104 كيانات غير شرعية تزاول نشاط بيع برامج الحج والعمرة بالمخالفة لقانون "البوابة المصرية للعمرة" وقانون تنظيم الحج، علاوة على رصد عدد من الإعلانات على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي عن تنظيم برامج العمرة والحج بالمخالفة لأحكام القانون، وتبين أن تلك الكيانات تقوم بالنصب على المواطنين وتحصيل مبالغ طائلة وتقديم خدمات دون المستوى. وأكدت الوزارة أنه تم إيفاد لجان تفتيش مكثفة وموسعة إلى عدد من المحافظات لرصد وضبط تلك الكيانات التي تمارس نشاطها أثناء ذروة موسم العمرة وقبيل بدء موسم الحج.

معاناة أخرى عاشها الرجل الخمسيني يحيى يوسف (اسم مستعار) بعدما قاده حظه العاثر أيضاً إلى السقوط فريسة لإحدى شركات الحج والعمرة الوهمية، التي تمارس عمليات النصب والاحتيال عبر منصات التواصل الاجتماعي. ويقول يوسف الذي يعمل موظفاً بإحدى الشركات الخاصة ويقطن منطقة حلوان جنوب العاصمة المصرية القاهرة، إنه جال على عدد من شركات السياحة العاملة في نشاط الحج والعمرة الموجودة قرب منزله بحثاً عن عروض جادة لأداء العمرة برفقة زوجته وابنته، وبعد فشله في العثور على فرصة جيدة لجأ إلى كتابة منشور عبر إحدى المجموعات المتخصصة في هذا الأمر على موقع "فيسبوك".

وبعد أيام قليلة خاطبه مسؤول بإحدى الشركات السياحية الموجودة في منطقة رمسيس بوسط القاهرة، وتدعى "ص. ت" وعرف هذا المسؤول عن نفسه وعن طبيعة نشاط الشركة، وعرض عليه توفير فرصة ملائمة للسفر له وزوجته وابنته بأسعار رخيصة مقارنة بباقي الشركات الأخرى، فلم يجد الرجل الخمسيني سبيلاً سوى الموافقة على العرض المقدم من أجل خوض رحلة العمرة.

"قمت بتحويل مبلغ 60 ألف جنيه (1.217 دولار) لمسؤول الشركة مقابل سفر ثلاثة أشخاص، تشمل الإقامة والتأشيرة وتذكرة الطيران، ذهاباً من القاهرة إلى جدة وعودة من الطائف إلى الكويت ثم إلى مطار القاهرة، ضمن فوج يضم 60 شخصاً من محافظات مختلفة"، حسب ما يقول يوسف.

شكاوى وقانون غير رادع

وصدم الرجل الخمسيني حينما فوجئ بعد ذهابه إلى المطار مع بقية أفراد الفوج المسافر بأن التذاكر ليس سليمة وإجراءات العودة لم يتم تأكيدها، ما اضطره للتواصل مراراً وتكراراً مع المسؤول بالشركة الذي ماطل في حل الأزمة واستعادة الأموال، فلم يكن أمام الفوج سوى الانتظار في المطار من الساعة السادسة مساء إلى الخامسة من صباح اليوم التالي في محاولة لإيجاد حل لأزمة التذاكر، ثم حرروا محضراً ضد الشركة في شرطة السياحة وقسم شرطة الأزبكية.

ولم يجد الرجل الخمسيني ملاذاً أمامه سوى الذهاب إلى مقر الشركة في رمسيس خلال اليوم التالي، وتبين أن الشركة تعمل بمسمى آخر بخلاف الاسم الذي تتواصل به على منصات التواصل الاجتماعي، علاوة على وجود عديد من شكاوى النصب والاحتيال ضدها، فقامت الجهات الأمنية بغلق الشركة وتشميعها.

ويكمل يوسف "حاول محامي الشركة التواصل معنا للتنازل عن الشكاوى والبلاغات الموجودة بالنيابة مقابل استرجاع الأموال البالغة مليون جنيه والتي تمثل إجمال كلفة الأموال التي حصلوا عليها من الفوج المسافر، إلا أن الأزمة لا تزال قيد التحقيق".إلى ذلك، يقول نائب رئيس غرفة شركات السياحة سابقاً باسل السيسي إن الكيانات التي تمارس نشاط الحج والعمرة من دون ترخيص، هم أفراد يعملون تحت مسمى "شركات" ويزعمون أن لديهم القدرة على إيجاد عروض مناسبة للسفر لأداء تلك المناسك مستغلين حاجة عديد من الراغبين في السفر لاستقطابهم والتلاعب بهم ومن ثم النصب عليهم، مشيراً إلى أن "قطاع السياحة يعاني انتشار تلك الكيانات الوهمية غير الشرعية".

ويضيف السيسي أن "القانون غير رادع نهائياً للكيانات التي تعمل من دون ترخيص ولا يحاسب على تلك الجرائم والأخطاء إلا بغرامات مالية زهيدة لا تمثل وسيلة ردع لمرتكبيها مما يجعلها عرضة للتكرار"، مردفاً "هؤلاء الأفراد يعملون أحياناً كوسطاء لشركات قائمة بالفعل لتسويقها للراغبين بالسفر على منصات التواصل الاجتماعي وأحياناً يسطون على أسماء شركات معتمدة ومرخصة بالفعل".

يظل القانون المصري غير رادع للكيانات التي تعمل من دون ترخيص في الحج والعمرة (أ ف ب)​​​​​​​

وألزمت المادة "13" من القانون رقم 72 لعام 2021 الخاص بإنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة، أن "يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على 3 ملايين جنيه كل من نفذ رحلات العمرة بالمخالفة لأحكام الفقرة الأولى من المـادة 5 من هذا القانون، والتي تنص على أنه لا يجوز تنفيذ رحلات العمرة إلا من خلال الشركات السياحية المرخص لها بمزاولة النشاط وفقاً لأحكام القانون رقم 37 لعام 1977، ومخالفة أحكام المـادة 7 من هذا القانون والتي تلزم شركات الطيران أو النقل البري أو البحري، بمطابقة البيانات الخاصة لكل معتمر مع البيانات المسجلة لدي البوابة قبل مغادرة المعتمر منافذ الجمهورية وفي حالة العود يضاعف الحدان الأدنى والأقصى للغرامة".

ويؤكد نائب رئيس غرفة شركات السياحة سابقاً أنه "يجب أن تكون هناك منظومة متكاملة وتعاون بين وزارة السياحة وغرفة شركات السياحة والأجهزة التنفيذية من أجل مواجهة تلك الممارسات، منعاً لتكرار أزمة وفيات الحجاج المصريين التي حدثت خلال الآونة الماضية"، موضحاً أن "وزارة السياحة منوط بها مراقبة الشركات المرخصة أما الكيانات غير المرخصة والأفراد المحتالون فيخضعون لرقابة وزارة الداخلية".

وكان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي كلف خلال اجتماع خلية الأزمة خلال يونيو (حزيران) الماضي بسرعة سحب رخص 16 شركة سياحة بصورة مبدئية، تحايلت وسفرت الحجاج بصورة غير نظامية، ولم تقدم أية خدمات لهم، وإحالة المسؤولين عنها إلى النيابة العامة، مع تغريم هذه الشركات لمصلحة أسر الحجاج الذين تسببوا بوفاتهم. وأشار تقرير صادر عن خلية الأزمة إلى أن أسباب ارتفاع حالات وفاة الحجاج المصريين غير المسجلين يرجع إلى تنظيم بعض شركات السياحة برامج حج بتأشيرة زيارة شخصية، ما يمنع حامليها من دخول مكة.

وعود وهمية وأرباح طائلة

ويعضد الطرح السابق الرئيس السابق للجنة السياحة العربية بغرفة شركات السياحة محمد ثروت، موضحاً أن "القانون لا يتضمن عقوبات مغلظة على من يرتكبون تلك الجرائم والممارسات، علاوة على أن الرقابة على تلك الكيانات ليست قوية"، مضيفاً أن "تلك الكيانات غير المرخصة تمارس نشاطها بصورة موسعة عبر منصات التواصل الاجتماعي ويديرها سماسرة ومندوبون ويستغلون حال الجهل وتدني الثقافة لدى بعض المواطنين خصوصاً في القرى والمناطق الريفية، لإغرائهم بالسفر لأداء الحج والعمرة بأسعار زهيدة ويقدمون وعوداً وهمية بخدمات مميزة تشمل كلفاً منخفضة وتجربة آمنة، ومن ثم القيام بعمليات النصب والاحتيال عليهم".

وشدد "ثروت" على "ضرورة توعية المواطنين والسائحين بألاعيب وممارسات تلك الكيانات المجهولة، وعدم الانسياق وراء البرامج السياحية التي تنظمها مثل هذه الكيانات غير الشرعية، والاعتماد على البرامج السياحية المختلفة التي تنظمها الشركات السياحية المرخصة من الوزارة، والتي يمكن الرجوع إلى الوزارة للتأكد من تبعيتها لها وصدقية البرامج التي تنظمها قبل التعاقد معها، حتى لا يقعون فريسة في أيدي تلك العصابات ويتعرضون لأخطار الوقوع تحت طائلة القوانين السعودية في ما يتعلق بمخالفة شروط التأشيرة"، منوهاً بأن "هؤلاء السماسرة والعصابات جنوا أرباحاً مالية طائلة من وراء عملياتهم المشبوهة طوال الفترة الماضية".

"هناك نحو 50 ألف شركة وهمية وكيان مواز غير مرخص يعمل في مجال السياحة. والقرارات الحكومية الرسمية تصب في صالح هؤلاء السماسرة"، هكذا يعقب عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة مجدي صادق ملقياً بالمسؤولية على وزارة السياحة في تفاقم أزمة تلك الكيانات، مرجعاً السبب في ذلك إلى "القيود والضوابط التي تضعها الوزارة على شركات السياحة المرخصة، فيما تمنح الحرية الكاملة للكيانات الوهمية التي تتهرب من سداد الضرائب والتأمينات وتعمل في إطار غير قانوني".

يجني سماسرة الحج والعمرة في مصر أرباحاً مالية طائلة (أ ف ب)​​​​​​​

وكانت وزارة السياحة والآثار المصرية أقرت خلال سبتمبر (أيلول) الماضي القواعد والإجراءات الخاصة بالشركة السياحية المنفذة لرحلات العمرة لموسم 1446هـ، والتي تضمنت "سداد تأمين موقت بإجمالي مبلغ 5 ملايين جنيه على أن يتم حسابه واسترداده، ويُرد مبلغ التأمين بعد خصم ما تم رده للمعتمر من مبالغ نتيجة الإخلال ببرنامج رحلة العمرة في حساب الشركة، وذلك في نهاية موسم العمرة أو توقفه، شريطة عدم ورود شكوى ذات صلة بمبلغ برنامج العمرة إلى الوزارة خلال شهرين من تاريخ انتهاء أو توقف رحلات العمرة، وذلك لحين البت في الشكوى".

ويستشهد "صادق" بمثال "هناك قرار وزاري وقواعد منظمة تمنع شركات السياحة المرخصة من تنظيم رحلات "العمرة الترانزيت"، بينما في المقابل تتحرك الكيانات الوهمية بحرية في تنظيمها"، موضحاً أن آلية الحصول على تأشيرة "عمرة الترانزيت" تتطلب تقديم طلب لبعض شركات الطيران للسفر إلى وجهة ثالثة، على أن تكون السعودية محطة عبور (ترانزيت) خلال الرحلة، وتمنح هذه التأشيرة المواطن فرصة الإقامة لمدة تصل إلى 96 ساعة في السعودية مما يتيح لهم أداء مناسك العمرة خلال تلك الفترة، وتتميز عمرة الترانزيت بأنها لا تخضع للضوابط المعتادة التي يتم تنظيمها عبر بوابة العمرة المصرية، ولا يشترط في الحاصلين عليها الحصول على "باركود" العمرة من البوابة.

وفي محاولة لمواجهة ألاعيب السماسرة والشركات غير المرخصة، يقول "صادق" إن "شركات السياحة الشرعية تعاني أشد المعاناة من السماسرة والوسطاء والكيانات غير الشرعية"، كاشفاً عن قيام أكثر من 500 شركة سياحة مرخصة بتقديم طلب لوزارة السياحة المصرية خلال شهري يوليو (تموز) وأغسطس (آب) الماضيين، بأن يرتبط "باركود الزيارة" ببرنامج متكامل مدفوع الثمن في الفنادق وتذكرة ذهاب وعودة قبل منحهم التصريح بالسفر، لكن لم تستجب الوزارة لهذا الأمر.

تحايل على القانون

"حل أزمة الكيانات غير المرخصة يكمن في الرقابة الجادة والتوعية"، هكذا يعقب الرئيس السابق للجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب عمرو صدقي، مشيراً إلى أن "على الدولة مسؤولية كبيرة في إحكام قبضتها على تلك الكيانات التي تعمل بعيداً من الأطر القانونية والشرعية"، موضحاً أنه "لا يوجد حصر عددي بتلك الكيانات".

ويضيف أن تلك الكيانات تحاول التحايل على القانون من خلال الاستعانة بمحامين أو محاسبين للحصول على سجل تجاري وليس ترخيص مزاولة المهنة، ويلجأون في كثير من الأحيان للحصول على أسماء شركات معتمدة وقائمة بالفعل ثم يغيرون أحد الأحرف فيها ليكون شبيهاً باسم الشركة المعتمدة من أجل أن يختلط الأمر على المواطن، ويظن أن هذا الكيان الوهمي بمثابة فرع لتلك الشركة المعتمدة"، لافتاً إلى أنه في محاولة لضبط تلك الإشكالية تم التنبيه على وزارة الاستثمار بأن من يريد استخراج سجل تجاري عليه جلب المستندات الدالة على الترخيص كافة من وزارة السياحة، علاوة على ألا يكتب أي نشاط سياحي في السجل التجاري إلا بعد الرجوع لوزارة السياحة.

ويطالب "صدقي" بضرورة وجود منصة رسمية تجمع الكيانات المعتمدة كافة سواء شركات سياحية أو بازارات لفرز الكيانات الوهمية ومنع التعامل معها نهائياً، مشيراً إلى أن وزارة السياحة وضعت منظومة صارمة وقواعد منظمة لعمل الشركات الشرعية، وهناك رقابة على الدخل الأجنبي والضرائب والأوراق الرسمية بها، بينما الشركات الوهمية غير المرخصة لا تخضع لرقابة من أية جهة وتعمل في الخفاء.