العراق تفتح تحقيقا بالفساد في حق كبير مستشاري الحكومة

بدأت هيئة النزاهة العراقية اليوم الإثنين التحقيق في تسجيل صوتي منسوب إلى رئيس هيئة المستشارين بمكتب رئيس الوزراء، يتعلق بتلقي رشى في مقابل منح فرصة استثمارية.

وتداول الإعلام العراقي ومنصات على مواقع التواصل الاجتماعي تسريباً صوتياً لكبير مستشاري رئيس الوزراء عبدالكريم الفيصل، وهو يتحدث عن طلبه الرشوة خلال مكالمة صوتية ويعاتب على تسلم "مليون دولار فقط"، ونفى الفيصل الاتهامات وقال إنه "مقطع صوتي مفبرك".

وأوضحت الهيئة أن التحقيق جاء بتوجيه من رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، و"بالتعاون والتنسيق مع قاضي محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية".

وفي التسجيل المنسوب إليه الذي لم تتمكن وكالة الصحافة الفرنسية من التحقق من صحته، يعبر شخص عن امتعاضه من تسلمه مليون دولار فقط في مقابل ملايين سلمت لوزير ما، وكذلك وعد في التسجيل أنه سيطرح فرصة استثمارية لرئيس الوزراء.

ويلعب فريق من المستشارين عينهم رئيس الوزراء من المتخصصين بالاقتصاد والأمن والسياسيات الخارجية دوراً محورياً، في بلد تعرقل البيروقراطية الثقيلة إنجاز مشاريع استراتيجية.

وهذا ثالث تسجيل يظهر خلال الأيام القليلة الماضية يتعلق بمسؤولين كبار أبرزهم رئيس هيئة النزاهة السابق الذي أعفي من منصبه الشهر الماضي، ورئيس هيئة الضرائب الذي أوقف عن العمل لمدة 60 يوماً واعتقل على ذمة التحقيق، بحسب مسؤول في هيئة النزاهة.

وفتحت السلطات في نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي "تحقيقاً في المعلومات التي تضمنها التسريب الصوتي المنسوب إلى المدير العام للهيئة العامة للضرائب" علي علاوي بحسب بيان رسمي، ويوحي هذا التسجيل الصوتي أنه يتلاعب بأموال الضرائب في مقابل خفض نسبة الضرائب على مشاريع أحد رجال الأعمال.

وكذلك أعفي رئيس هيئة النزاهة السابق من منصبه نهاية أكتوبر 2024 بعد إجراء تحقيق في "تسجيلات صوتية منسوبة" إليه تتضمن "جرائم تقاضي رشى"، ولكن على رغم إعفائه حصل على منصب مستشار في وزارة العدل.

وعلى رغم الفساد الذي تسلل إلى جميع مؤسسات الدولة والإدارات العامة في العراق، غالباً ما تستهدف العقوبات المستويات المتوسطة في الدولة أو المديرين البسطاء، ونادراً ما تستهدف قمة الهرم وكبار الفاسدين.

وليس نادراً أن تظهر مثل هذه القضايا بصورة مفاجئة على الساحة العامة في خضم تصفية حسابات بين مسؤولين منخرطين في صراعات داخلية على السلطة.

ونهاية أغسطس (آب) الماضي أصدر القضاء العراقي أمراً بالقبض على رجل الأعمال نور زهير، المتهم الرئيس في قضية "سرقة القرن" المعروفة كواحدة من أكبر السرقات في العراق التي كشفت في 2022، وكذلك على هيثم الجبوري، وهو مستشار سابق لرئيس الوزراء.

وتورد وثيقة على صلة بالقضية من الهيئة العامة للضرائب أنه دفع 2,5 مليار دولار بين سبتمبر (أيلول) 2021 وأغسطس 2022 عن طريق 247 صكاً صرفتها خمس شركات، ثم سحبت الأموال نقداً من حسابات هذه الشركات التي يخضع أصحابها لأوامر توقيف.