ملخص
تأتي هذه الخطوة القضائية الجديدة بعد ثلاثة أسابيع من إعادة 12 مهاجراً إلى إيطاليا كانوا قد نقلوا إلى ألبانيا بموجب اتفاق بين البلدين، بعد صدور قرار من محكمة إيطالية عدت الإجراء غير متوافق مع القانون الأوروبي.
وجهت محكمة في روما أمس الإثنين ضربة جديدة لسياسة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني في شأن المهاجرين، بطلبها من القضاء الأوروبي البت في احتجاز مهاجرين نُقلوا إلى ألبانيا وسيعادون إلى إيطاليا بانتظار صدور القرار.
وقرر القضاة إحالة القضية على محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي للتأكد من امتثال القانون الإيطالي للتشريع الأوروبي.
وأوضح مصدر حكومي إيطالي لوكالة الصحافة الفرنسية أنه لأسباب تتعلق بالمهل القانونية، فإن المهاجرين السبعة المعنيين، وهم من مصر وبنغلاديش، "سيعودون إلى إيطاليا في الساعات المقبلة".
وسارع نائب رئيس الوزراء ماتيو سالفيني، حليف ميلوني وزعيم حزب الرابطة المناهض للهجرة، إلى إدانة "القرار السياسي الجديد... ضد الإيطاليين وأمنهم".
ورحبت منظمة "سي ووتش" غير الحكومية بالخطوة قائلة إن "القضاء يفكك من جديد دعاية الحكومة الإيطالية".
الخلاف القانوني
وتأتي هذه الخطوة القضائية الجديدة بعد ثلاثة أسابيع من إعادة 12 مهاجراً إلى إيطاليا كانوا قد نقلوا إلى ألبانيا بموجب اتفاق بين البلدين، بعد صدور قرار من محكمة إيطالية عدت الإجراء غير متوافق مع القانون الأوروبي.
واستشهد القضاة بقرار لمحكمة العدل الأوروبية يقضي بأنه لا يمكن لدول الاتحاد الأوروبي إعلان دولة بأكملها آمنة، في حين أن بعض مناطق هذا البلد نفسه ليست آمنة.
ولتجاوز هذه العقبة أصدرت حكومة جورجيا ميلوني المحافظة المتشددة مرسوماً جديداً ينص على أن جميع مناطق البلدان التي ينطلق منها المهاجرون آمنة ما دامت الدولة مدرجة على لائحتها للدول الآمنة.
والهدف من الاتفاق بين روما وتيرانا هو معالجة طلبات اللجوء المقدمة من المهاجرين من هذه البلدان باستخدام إجراء سريع في ألبانيا، مع ترجيح احتمال ترحيلهم.
لكن القضاة الإيطاليين اعترضوا على هذا النص الجديد وأحالوا الأمر على محكمة العدل الأوروبية، معتبرين أنه من المستحيل إعلان بلدان بأكملها آمنة عندما يكون هناك دليل على اضطهاد أقليات في هذه الدول. وقالوا "يمكننا القول، للمفارقة، إن ألمانيا النازية كانت بلداً آمناً جداً للغالبية العظمى من السكان الألمان: باستثناء اليهود والمثليين جنسياً والمعارضين السياسيين والأشخاص من أصل الغجر وغيرهم من الأقليات".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
مكافحة الهجرة
وكانت ميلوني التي انتخبت في 2022 وعدت بوقف وصول المهاجرين وتسريع عمليات الطرد وإجبار جيرانها الأوروبيين على المساعدة بصورة أكبر في هذا المجال.
وأبرمت حكومة ميلوني، رئيسة حزب "إخوة إيطاليا" اليميني المتطرف، الاتفاق مع تيرانا نهاية عام 2023 وهو يستمر خمس سنوات وينص على إنشاء مركزين في ألبانيا لاستقبال المهاجرين الذين يُنقذون في البحر الأبيض المتوسط إلى حين النظر في طلبات لجوئهم.
ووصل 58504 مهاجرين إلى إيطاليا بين مطلع 2024 والـ11 من نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، مقارنة بـ146868 خلال الفترة نفسها من عام 2023، بحسب أرقام رسمية.
