Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

"الدوما" الروسي يقر قانونا يحظر الترويج لحياة من دون أبناء

يضع حداً للأزمة الديموغرافية التي تفاقمت بسبب الحرب في أوكرانيا ودفاع الكرملين عن "القيم التقليدية

القانون الجديد يهدف إلى الحد من التدهور الديموغرافي الكبير الذي تشهده روسيا (أ ف ب)

ملخص

يندرج القانون الجديد الذي أقره مجلس النواب الروسي (الدوما) بالإجماع ولا يزال ينبغي على مجلس الشيوخ أن يعتمده في الـ20 من نوفمبر الجاري، ضمن النهج المحافظ جداً الذي اعتمدته السلطات الروسية في المسائل الاجتماعية بدفع من الرئيس فلاديمير بوتين منذ الهجوم الواسع النطاق على أوكرانيا في فبراير 2022.

أقر مجلس النواب الروسي (الدوما) اليوم الثلاثاء قانوناً يحظر الترويج لأسلوب حياة من دون أبناء، على خلفية الأزمة الديموغرافية في روسيا التي تفاقمت بسبب الحرب في أوكرانيا ودفاع الكرملين عن "القيم التقليدية".

ويندرج هذا القانون الذي أُقر بالإجماع ولا يزال ينبغي على مجلس الشيوخ أن يعتمده في الـ20 من نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، ضمن النهج المحافظ جداً الذي اعتمدته السلطات الروسية في المسائل الاجتماعية بدفع من الرئيس فلاديمير بوتين منذ الهجوم الواسع النطاق على أوكرانيا في فبراير (شباط) 2022.

ويفرض القانون على الأفراد الذين يشاركون في الترويج لأسلوب حياة من دون أبناء غرامة قدرها 400 ألف روبل روسي (نحو 4250 دولاراً) وتبلغ الغرامة الضعف في حال كانوا موظفين في الإدارة العامة، أما بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين، فيمكن زيادة العقوبة إلى خمسة ملايين روبل (50 ألف دولار).

ومن أهداف القانون، الحد من التدهور الديموغرافي الكبير الذي تشهده روسيا ولم يتمكن فلاديمير بوتين من لجمه منذ توليه السلطة قبل ربع قرن.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وذكر معدو القانون في أسبابه الموجبة أن "الأسرة القوية اعتبرت قيمة تقليدية" في روسيا عام 2022، لكنهم لاحظوا أن "أحد التهديدات التي تواجه القيم التقليدية هو الترويج في المجتمع الروسي لأيديولوجيا الـ’من دون أبناء‘، مما يؤدي إلى تدهور المؤسسات الاجتماعية".

وبلغ معدل الخصوبة عام 2023 في روسيا 1.41 طفل لكل امرأة في سن الإنجاب، وهو رقم بعيد من المعدل المطلوب للتجدد السكاني، بحسب تقديرات لوكالة الإحصاء الروسية "روستات" أوردتها صحيفة "آر بي سي" الاقتصادية اليومية.

وفي إطار سياسة صون القيم التقليدية، سبق للمحكمة العليا أن حظرت "الحركة الدولية للمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية"، واصفة إياها بأنها "متطرفة"، وتفتح هذه الصياغة الملتبسة الباب أمام أحكام سجن مشددة على المتهمين بالانتماء إلى هذه الحركة.

اقرأ المزيد

المزيد من الأخبار