مقتل 10 فلسطينيين في غارات على مدينة غزة وجباليا ورفح

 أعلن الدفاع المدني في قطاع غزة الخميس مقتل عشرة أشخاص على الأقل في غارات إسرائيلية عدة على مدينة غزة وبلدة جباليا في شمال قطاع غزة، ورفح جنوبا.
وقال الناطق باسم الدفاع المدني، محمود بصل، لوكالة الصحافة الفرنسية إنه تم نقل 10 قتلى على الأقل وحوالي 30 مصاباً وجميعهم من المدنيين، على إثر غارات جوية عدة نفذتها إسرائيل صباح اليوم الخميس في مناطق مختلفة على قطاع غزة، "حيث لا يزال هناك عدد من المفقودين بعضهم تحت أنقاض المنازل المستهدفة".
وأوضح بصل أن 4 فلسطينيين قُتلوا وأصيب عدد من المصابين بجروح مختلفة من بينهم حالات خطرة أو حرجة، ونقلوا جميعاً إلى المركز الصحي في منطقة الشيخ رضوان (شمال غرب مدينة غزة) "جراء استهداف طائرة هجومية مسيرة مجموعة من المواطنين قرب مدرسة حمامة التي تؤوي عدة آلاف من النازحين".
وأضاف أنه "تم انتشال 4 قتلى على الأقل وعدد من المصابين إثر قصف مجموعة من المواطنين، واستهداف منزل في رفح" جنوبي قطاع غزة.
وتابع أيضاً أن مسعفين نقلوا قتيلين وعدد من المصابين في قصف من مسيرة إسرائيلية استهدف فلسطينيين في بلدة جباليا في شمالي قطاع غزة.
وبحسب المتحدث باسم الدفاع المدني "نسف (الجيش الإسرائيلي) بواسطة المتفجرات أكثر من عشرين منزلاً الليلة الماضية وفجر اليوم (الخميس) في مخيم جباليا". وقال بصل إن "سكان شمالي القطاع يتعرضون لمذابح ومجازر إبادة، وللتجويع والتعطيش، أمام مرأى العالم".
وينفّذ الجيش الإسرائيلي منذ السادس من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، هجوماً جوياً وبرياً في شمال غزة، خصوصاً في مناطق جباليا وبيت لاهيا وبيت حانون، يقول إن الغرض منه منع مقاتلي "حماس" من إعادة تشكيل صفوفهم.

تقرير "هيومن رايتس"

من جهة أخرى، أكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" المدافعة عن حقوق الإنسان في تقرير أمس الخميس أن أوامر الإخلاء الإسرائيلية في القطاع ترقى إلى "جريمة حرب" تتمثل في "تهجير قسري" في مناطق، وإلى "تطهير عرقي" في مناطق أخرى.
وقال التقرير "جمعت هيومن رايتس ووتش أدلة على أن المسؤولين الإسرائيليين يرتكبون جريمة حرب تتمثل في التهجير القسري"، وأضاف "تبدو تصرفات إسرائيل وكأنها تتفق مع تعريف التطهير العرقي" في المناطق التي لن يتمكن الفلسطينيون من العودة لها.
وبحسب الباحثة في المنظمة نادية هاردمان، فإن نتائج التقرير تستند إلى مقابلات مع نازحين من غزة وصور الأقمار الاصطناعية والتقارير العامة التي قدمت حتى أغسطس (آب) الماضي.

نزوح المدنيين

وفي وقت تقول إسرائيل إن النزوح هدفه تأمين المدنيين أو لأسباب عسكرية ملحة، رأت هاردمان أن "إسرائيل لا تستطيع الاعتماد ببساطة على وجود المجموعات المسلحة لتبرير نزوح المدنيين"، وأضافت "يتعين على إسرائيل أن تثبت في كل حالة أن نزوح المدنيين هو الخيار الوحيد" وذلك للامتثال الكامل للقانون الدولي الإنساني.
وقال المتحدث باسم قسم الشرق الأوسط في "هيومن رايتس ووتش" أحمد بن شمسي، إن "هذا الإجراء يحول أجزاء كبيرة من غزة إلى مناطق غير صالحة للسكن بصورة منهجية، وفي بعض الحالات بصورة دائمة، وهو ما يرقى إلى مستوى التطهير العرقي".

فيلادلفي ونتساريم

وأشار التقرير إلى "محور فيلادلفي" الذي يمتد على طول الحدود مع مصر، و"محور نتساريم" الذي يقطع غزة بين الشرق والغرب والمناطق فيهما التي "دمرها الجيش الإسرائيلي ووسعها وأزالها" لإنشاء مناطق عازلة وممرات أمنية.
ويتمسك رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن القوات الإسرائيلية يجب أن تحتفظ بالسيطرة على محور فيلادلفي، لضمان عدم تهريب الرهائن إلى خارج غزة.
وقالت هاردمان إن القوات الإسرائيلية حولت محور "نتساريم" بين مدينة غزة وواديها إلى منطقة عازلة، بعرض أربعة كيلومترات خالية في الغالب من المباني.

الوضع في شمال القطاع

ولم يأت التقرير على ذكر التطورات التي وقعت في الحرب منذ أغسطس، لا سيما العملية العسكرية الإسرائيلية المكثفة في شمال قطاع غزة التي بدأت مطلع أكتوبر (تشرين الأول) 2024.
وقالت المتحدثة باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (اونروا) لويز ووتريدج لوكالة الصحافة الفرنسية إن العملية العسكرية في شمال قطاع غزة أجبرت ما لا يقل عن 100 ألف شخص على النزوح من أقصى الشمال إلى مدينة غزة والمناطق المحيطة بها.
ورأى تقرير "هيومن رايتس ووتش" أن "تصرفات السلطات الإسرائيلية في غزة هي تصرفات مجموعة عرقية أو دينية واحدة لإخراج الفلسطينيين، أو مجموعة عرقية أو دينية أخرى من مناطق داخل غزة بوسائل عنيفة".
وأشار التقرير إلى الطبيعة المنظمة للنزوح ونية القوات الإسرائيلية ضمان "بقاء المناطق المتضررة بصورة دائمة، تم تفريغ غزة من سكانها وتطهيرها من الفلسطينيين".
ووفقاً للأمم المتحدة، نزح 1.9 مليون شخص من أصل 2.4 مليون نسمة منذ أكتوبر 2024.

دعم اللاجئين

من ناحية أخرى قالت شركة "بن اند جيري" للمثلجات في دعوى قضائية رفعتها أمس الأربعاء إن الشركة الأم "يونيليفر" عرقلت محاولاتها للتعبير عن دعمها للاجئين الفلسطينيين، وهددت بحل مجلس إدارتها ومقاضاة أعضائها في شأن هذه القضية.
وتمثل الدعوى أحدث علامة على التوتر المستمر منذ فترة طويلة بين "بن اند جيري" وشركة "يونيليفر" للمنتجات الاستهلاكية، واندلع خلاف بينهما في عام 2021 بعد أن قالت "بن اند جيري" إنها ستتوقف عن بيع منتجاتها في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل لأنها تتعارض مع قيمها، وهي الخطوة التي دفعت بعض المستثمرين إلى التخلص من أسهم في "يونيليفر".
ثم رفعت شركة صناعة المثلجات دعوى قضائية ضد "يونيليفر" لبيع أعمالها في إسرائيل لصاحب رخصتها هناك، مما سمح بمواصلة التسويق في الضفة الغربية وإسرائيل، وتمت تسوية هذه الدعوى في عام 2022.
وفي دعواها القضائية الجديدة، تقول شركة "بن اند جيري" إن "يونيليفر" انتهكت شروط التسوية التي تم التوصل إليها في عام 2022، وظلت سرية. وكشفت الدعوى عن أن اتفاق التسوية ينص على أن "يونيليفر" مطالبة "باحترام وتقدير المسؤولية الأساسية لمجلس إدارة 'بن اند جيري' المستقل في ما يتعلق بالمهمة الاجتماعية لبن اند جيري". وأضافت الدعوى أن "بن اند جيري" حاولت في أربع مناسبات التحدث علناً لدعم السلام وحقوق الإنسان، إلا أن "يونيليفر أسكتت كل هذه الجهود".