ملخص
بعد مقتل مهسا أميني، وبدء الاحتجاجات الشعبية في عموم إيران في عام 2022، واعتقال عدد كبير من طلاب المدارس، قال وزير التربية والتعليم آنذاك يوسف نوري إن "الطلاب الذين احتجزوا نقلوا إلى المراكز النفسية حتى لا يتحولون إلى شخصيات معادية للمجتمع".
وصفت نائبة الرئيس الإيراني لشؤون المرأة والأسرة زهراء بهروز آذر العيادة (Clinic) التي من المفترض أن تنشأ لعلاج النساء الرافضات للحجاب الإجباري (ترك حجاب) التي أعلنتها رئيسة "دائرة المرأة والأسرة"، التابعة لهيئة "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" مهري دارستاني، بـ"العار على الإسلام"، وقالت إن هذه العيادة لا علاقة لها بالحكومة، وفي الوقت نفسه اعترفت بهروز آذر ضمناً بأن حكومة مسعود بزشكيان تنوي فرض الحجاب على الفتيات بمساعدة الأسر من خلال العمل التربوي.
وبدأت القصة عندما أعلنت مهري دارستاني أن "دائرة المرأة والأسرة"، التابعة لهيئة "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" في طهران، تخطط لإنشاء "عيادة خاصة لغرض العلاج العلمي والنفسي للنساء الرافضات للحجاب الإجباري".
وقالت رئيسة الدائرة مهري دارستاني إن "المعني بهذه العيادة هن الفتيات الصغيرات والمراهقات الباحثات عن هوية اجتماعية وإسلامية"، وادعت أن زيارة هذا المركز اختيارية.
وأثار نشر هذا الخبر على مواقع التواصل الاجتماعي موجة من ردود الفعل واعتبره كثيرون إساءة واضحة لعلم النفس، وذكروا بأن استخدام علم النفس لتحقيق الأهداف الأيديولوجية السياسية للنظام، ووصف المعارضين والمتظاهرين على أنهم مرضى عقليين، ليس بالأمر الجديد في نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وحدث هذا من قبل.
وبعد مقتل مهسا أميني، وبدء الاحتجاجات الشعبية في عموم البلاد في عام 2022، واعتقال عدد كبير من طلاب المدارس، قال وزير التربية والتعليم آنذاك يوسف نوري إن "الطلاب الذين احتجزوا نقلوا إلى المراكز النفسية حتى لا يتحولون إلى شخصيات معادية للمجتمع"، وبعد ذلك هاجمت السلطات القضائية بعض الفنانين السينمائيين والمسرحيين الذين دعموا الاحتجاجات الشعبية، ووصفتهم بالشخصيات المضطربة والمعادية للمجتمع.
وهكذا استمر وصف المتظاهرين والمعارضين للحجاب الإلزامي بالمرضى النفسيين حتى قررت هيئة "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"، التي تحصل على حصة كبيرة من الموازنة العامة، إنشاء عيادة "لمعالجة النساء والفتيات الرافضات للحجاب الإلزامي".
وبعد إعلان هذا الخبر هاجمت بعض وسائل الإعلام الإصلاحية مهري دارستاني، إذ نشرت صحيفة "اعتماد" تقريراً مفصلاً عن رئيسة دائرة "المرأة والأسرة" التابعة لهيئة "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"، وقالت إنها من أنصار (المرشح السابق للانتخابات الرئاسية) سعيد جليلي.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وغطت وسائل الإعلام الإصلاحية أمس الأربعاء الموافق الـ13 من نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري حديث نائبة الرئيس الإيراني لشؤون المرأة والأسرة زهراء بهروز آذر، التي قالت إن الحكومة لم توافق على إنشاء عيادة لمعالجة النساء الرافضات للحجاب الإلزامي، لكن وسائل الإعلام هذه تجاهلت الجزء الثاني من حديث بهروز آذر.
إذ قالت بهروز آذر بوضوح إن "الحجاب مسألة تربوية، والحكومة تعتزم وبمساعدة الأسر إقناع الفتيات باختيار الحجاب"، وفي الواقع يدل حديث نائبة الرئيس على أن حكومة مسعود بزشكيان تنوي مساعدة الأسر في تنفيذ مشروع "الحجاب الإلزامي" الذي فشل، كما فعلت في قضية "جرائم الشرف" على سبيل المثال لا الحصر، إذ سحبت نفسها من القضية وكلفت أنصارها بقمع النساء والفتيات.
وكان الرئيس مسعود بزشكيان أبدى خلال حملته الانتخابية معارضته لعمل دورية شرطة الأخلاق وسلوكها السلبي مع معارضي الحجاب الإلزامي، لكنه لم يتحدث عن خطته لتنفيذ سياسات النظام في هذا الخصوص. وبعد أن وصل إلى كرسي الرئاسة ادعى أن قضية الحجاب هي قضية ثقافية، وزعم أن "معارضي الحجاب الإلزامي يسخرون من ثقافة المجتمع الإيراني".
والآن أصبح بزشكيان أمام طريقين، إما أن يتبع القانون المسمى بـ"العفة والحجاب"، أو يستمر في هذه القضية عن طريق غسيل دماغ المجتمع.
وأوضح نائب الرئيس للشؤون البرلمانية شهرام دبيري في مقابلة له مع "راديو طهران" إلى حد كبير هذا الموضوع، إذ قال إن "قانون العفة والحجاب ليس من أولويات الحكومة، وسنتابعه في الحكومة بإجراءات ثقافية وإيجابية".
ووفقاً لقانون العفة والحجاب، فإن معارضي الحجاب الإلزامي سيواجهون مجموعة واسعة من العقوبات ومنها الغرامات المالية والسجن وتجميد الحسابات البنكية ومنع مغادرة البلاد وحجز سياراتهم.
تصريحات مسعود بزشكيان ونوابه، تكشف بوضوح عن الخطط الجديدة للمؤسسات المسؤولة عن قضية الحجاب مثل هيئة "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" إلى أن هناك نوعاً من تقسيم العمل حول هذه القضية بين أجهزة النظام، وعليه تتولى الحكومة الجانب الثقافي والتربوي، بينما تركت الأمور السلبية للمؤسسات الأخرى. وفي هذه الحالة لن يتهم بزشكيان بالتراجع عن وعوده الانتخابية، لأن نائبة الرئيس للشؤون المرأة والأسرة برأت الحكومة من قضية إنشاء عيادة لمعالجة النساء الرافضات للحجاب الإلزامي.
في واقع الأمر إن نهج ونظرة نائبة الرئيس لشؤون المرأة والأسرة ورئيسة دائرة المرأة والأسرة التابعة لهيئة "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" يقعان في الإطار ذاته ولا يوجد اختلاف، لأن أيديولوجية النظام هي من تفرض الحجاب ونوع الملابس التي ترتديها النساء.
نقلاً عن "اندبندنت فارسية"
