التضخم السنوي في السودان فوق 200 في المئة في أكتوبر

أظهرت بيانات رسمية اليوم الخميس، أن التضخم السنوي في السودان ظل فوق المئتين في المئة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وأظهرت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء بالسودان أن التضخم السنوي بلغ 211.48 في المئة في أكتوبر الماضي مقابل 215.52 في المئة في سبتمبر (أيلول) الماضي و218.18 في المئة في أغسطس (آب) 2024.
وذكر الجهاز السوداني في بيان أن "الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لشهر أكتوبر 2024 سجل ارتفاعاً بواقع 4.50 في المئة عن سبتمبر 2024".
وأضاف البيان أن "التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المناطق الحضرية بلغ 175.17 في المئة فيما بلغ 236.49 في المئة في المناطق الريفية".
واندلعت حرب في السودان في أبريل (نيسان) 2023 نتيجة صراع على السلطة بين الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع" شبه العسكرية قبل انتقال مخطط له إلى الحكم المدني، مما تسبب في أكبر أزمة نزوح في العالم، وتسببت هذه الأحداث في موجات من العنف.

نصف عدد سكان يحتاجون إلى المساعدات

وتقول الأمم المتحدة إن نحو 25 مليون شخص، أي نصف عدد سكان السودان، يحتاجون إلى المساعدات مع انتشار المجاعة في مخيمات للنازحين وفرار 11 مليوناً من منازلهم، ولجأ نحو ثلاثة ملايين من هؤلاء الفارين إلى بلدان أخرى.

وشكل طول أمد الحرب في السودان التي أكملت شهرها الـ18 ضربة قاضية للاقتصاد مع استمرار إغلاق عدد كبير من المصارف وتوقف حركة الاستيراد والتصدير، وكذلك انهيار الجنيه السوداني في مقابل العملات الأجنبية، وبات العبء ثقيلاً على المواطنين، لا سيما بعد توقف الأعمال اليومية وعدم صرف رواتب العاملين بالقطاعين العام والخاص لأكثر من عام ونصف العام.

ونتيجة مباشرة لذلك تشهد البلاد أزمة السيولة النقدية بصورة غير مسبوقة خلال الشهر الجاري، وبالكاد تتوافر أموال لاستخدامها في التعامل اليومي، خصوصاً في المناطق التي تشهد نزاعات مسلحة إلى جانب غالبية المدن الآمنة.

التحويلات البنكية

هذا الأمر يدفع مواطنين إلى قبول خصم عمولات تصل إلى 30 في المئة من المساعدات المالية التي يتلقونها عبر التحويلات البنكية مقابل الحصول على الأموال نقداً، كما تأثرت أسواق المواشي والمحاصيل الزراعية بشح السيولة وانحسار المتداول منها.

وتشهد العملة السودانية (الجنيه السوداني) انخفاضاً متواصلاً منذ بداية الحرب منتصف أبريل 2023 مقابل العملات الأجنبية بخاصة الدولار الذي بلغ مستوى قياسياً غير مسبوق في السوق الموازية، مما يعد تدهوراً تاريخياً في قيمة العملة المحلية.

وكان سعر الدولار الواحد عند بداية الحرب يعادل 570 جنيهاً لكنه تجاوز الآن 2400 جنيه بزيادة قاربت الـ400 في المئة خلال 15 شهراً من اندلاع الحرب، حيث سبب هذا التراجع اضطرابات مصرفية وزاد الضغوط الاقتصادية على البلاد، فضلاً عن تقليص القدرة الشرائية للمواطنين مما أسهم في تفاقم الأزمات الاقتصادية وارتفاع الأسعار وتنشيط السوق السوداء.