ملخص
قالت السلطة المحلية إن "ميليشيات الحوثي أجبرت خلال اليومين الماضيين سكان خمس قرى جنوب مديرية الجراحي، تضم 350 أسرة، أي نحو 1750 نسمة على إخلاء منازلهم تحت تهديد السلاح للشروع في الاستحداث وحفر أنفاق وبناء تحصينات عسكرية في تلك المناطق السكنية".
لا تعدم الميليشيات الحوثية أية وسائل لحماية نفسها وبقاء مشروعها التوسعي في المناطق الخاضعة لسيطرتها حتى لو كان الثمن تهجير مئات الأسر بقوة السلاح وتحويل المناطق إلى ثكنات عسكرية.
ومع تزايد المؤشرات على تحركات عسكرية لانتزاع مدينة الحديدة الاستراتيجية سارعت الجماعة إلى تعزيز دفاعتها بتهجير السكان.
ومنذ أيام، تشن الجماعة المدعومة من إيران حملات تهجير بقوة السلاح في مناطق وقرى سكنية عدة في الشريط الساحلي المطل على البحر الأحمر غرب البلاد واستحدثت مواقع عسكرية جديدة في المناطق الجنوبية للحديدة بعد تهجير السكان.
وقال الناشط الحقوقي، علي جعبور، وهو من أبناء المنطقة، إن "الحوثيين ضاعفوا خلال الأيام الماضية من عمليات التهجير القسري لمئات الأسر في القرى الساحلية والمناطق الزراعية بقوة السلاح ورموا بهم إلى المجهول يكابدون العيش في العراء ويعانون الجوع والتشرد".
وأضاف جعبور لـ"اندبندنت عربية" أن "أفدح جرائم التهجير الحوثية ما لقيه أهالي خمس قرى تحيط بمدينة الجراحي تحت تهديد السلاح ومنطقة منظر في مدينة الحوك عندما أبلغ السكان عن مهلة قصيرة لإخلاء منازلهم الطينية البسيطة أو قصفها، كما أجبر السكان على ترك مزارعهم ومهنهم في الصيد وزُج بهم في العراء يواجهون الموت والتشريد".
وأشار إلى أن "عمليات التهجير بحق اليمنيين مستمرة منذ عام 2018 الذي شهد اقتراب الحكومة من السيطرة على الحديدة، لكنها تضاعفت أخيراً بهدف تحويل الشريط الساحلي الغربي اليمني لمشروع إيراني وتحويل ميناء الصليف إلى منطقة عسكرية تتبع الحرس الثوري الذي يشرف ضباطه على تلك العمليات من على الأرض، خصوصاً عقب الغارات الأميركية ضدهم رداً على عملياتهم العسكرية في البحر الأحمر".
وأوضح الناشط الحقوقي أن الجماعة تركز على تهجير أهالي مناطق "الدريهمي والتحيتا والجاح وبيت الفقيه وبقية المناطق المجاورة، وهي مناطق يعمل أهلها في صيد الأسماك والزراعة وتحتوي على موانئ إنزال سمكي متنوعة إضافة لمواقعها الاستراتيجية، وسارعت ميليشيات الحوثي إلى حفر خنادق وعوازل ضخمة كخطوط دفاع في حال الهجوم المتوقع ضدهم، خصوصاً عقب التسريبات التي تحدثت عن اعتزام أميركي لإنزال بري في المنطقة".
كما تترافق عمليات التهجير والتجييش الحوثي وفقاً لجعبور "مع عمليات زرع حقول واسعة من الألغام الأرضية حول المناطق ما يرفع من الأخطار التي تواجه النازحين والأهالي والمواشي".
ويؤكد أن "هذه الجرائم تضاف لسلسلة جرائمها وانتهاكاتها اليومية الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والأعراف اليمنية التي تجرم تهجير السكان واقتحام مساكنهم وحرماتهم".
جرائم حرب
على الصعيد الرسمي، دانت السلطة المحلية بمحافظة الحديدة في بيان لها، "عمليات التهجير القسري التي تقوم بها ميليشيات الحوثي الإرهابية، لسكان عدد من القرى في المديريات الساحلية جنوب وشمال المحافظة الساحلية".
وقالت السلطة المحلية إن "ميليشيات الحوثي أجبرت خلال اليومين الماضيين سكان خمس قرى جنوب مديرية الجراحي، تضم 350 أسرة، أي نحو 1750 نسمة على إخلاء منازلهم تحت تهديد السلاح للشروع في الاستحداث وحفر أنفاق وبناء تحصينات عسكرية في تلك المناطق السكنية".
ووفقاً للبيان، فإن سكان تلك القرى باتوا "يعيشون في العراء بعد أن هجروا بقوة السلاح من منازلهم ومزارعهم ومصادر عيشهم".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأشار إلى أن التهجير الحوثي للسكان يتم "في ظل تجاهل وصمت مطبق من قبل المنظمات الحقوقية المحلية والدولية تجاه هذه الممارسات والانتهاكات السافرة".
وأكدت السلطات أن الميليشيات أنشأت سوراً حول مدينة المنظر التي يبلغ عدد سكانها 4500 نسمة وأغلقت جميع المنافذ والطرقات المؤدية إليها وأجبرت قاطنيها على النزوح.
وناشدت المجتمع الإقليمي والدولي وهيئة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإنسانية والحقوقية بالوقوف "أمام هذه الانتهاكات التي ترتكبها ميليشيات الحوثي بحق سكان المحافظة، بما يتعارض مع القانون الدولي الإنساني ومبادئ واتفاقيات حقوق الإنسان، والمبادئ العالمية الخاصة بحماية المدنيين أثناء النزاعات".
وأكدت السلطة المحلية أن "هذه الانتهاكات وما سبقها من استهداف للمدنيين تعتبر جرائم حرب داعية الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي ومجلس حقوق الإنسان إلى إدانة هذه الجرائم".
تحركات واستدعاء غزة
على مدى الأيام الماضية، عقد عضوا مجلس القيادة الرئاسي في اليمن طارق صالح وعبدالرحمن المحرمي سلسلة لقاءات بمسؤولي القوات المشتركة وعدد من السفراء الغربيين، اعتبرها مراقبون دعماً دولياً للجهود الحكومية لاستعادة مدينة الحديدة من قبضة الجماعة الحوثية وبسط يد الحكومة الشرعية على الشريط الساحلي اليمني وتأمينه.
وتمثل هذه التحركات بارقة أمل لملايين اليمنيين المناهضين لمشروع الحوثي الإيراني وفرصة لـ"استعادة الجمهورية"، حيث يؤكد السكان وجود استعدادات متبادلة لمعركة تبدو مرتقبة للسيطرة على المدينة الساحلية، في حين راح الحوثي للاستنجاد مجدداً بمظلمة غزة بادعاء الدفاع عن الأمة من المشروع الصهيوني.
وقال القيادي في الجماعة حسين العزي "تتحدث المعلومات الموثوقة عن وصول ضباط من الموساد الإسرائيلي إلى مديرية المخا". وأضاف في تغريدة على منصة "إكس" أن "هذا يحفزنا للقتال أمام أي متورط في معركة العدو الصهيوني ضد اليمن العزيز".
أهمية كبرى
ومن ضمن مؤشرات التحشيد المتبادل، نفذت الجماعة الحوثية استعراضاً في محافظة الحديدة في رسالة تحد جديدة تزامناً مع تراجع عدد الغارات الجوية بقيادة الولايات المتحدة التي تعمل كما هو مفترض على إضعاف قدرة الحوثيين.
وفي قراءة لفهم السلوك الحوثي من تهجير السكان في الحديدة الذي يذكر بممارسات سابقة لعل أشهرها نزوح الآلاف من أهالي منطقة دماج بمحافظة صعدة في عام 2012 بقوة السلاح، سبق وكشف الناطق الرسمي للقوات اليمنية المشتركة بالساحل الغربي المطل على البحر الأحمر، وضاح الدبيش عن "مسارعة الميليشيات الحوثية خلال الأيام الماضية إلى سحب قواتها العسكرية وإرسال مئات المقاتلين إلى محافظة الحديدة، خشية أي عملية برية للقوات الحكومية الشرعية ضدها، كما هجرت السكان تحت العنف والتهديد والاعتداءات".
وأوضح الدبيش في حديث سابق مع "اندبندنت عربية" أن الجماعة "نقلت تعزيزات من محافظات صنعاء وذمار وإب والجوف باتجاه الحديدة، وقامت باستحداثات جديدة تهدف إلى تقوية تحصيناتها"، مضيفاً أنه "على مدى الأسابيع الماضية وصلتنا المعلومات عن تجهيزهم (أي الحوثيين) شبكات أنفاق للطوارئ ومنصات إطلاق ومرابض المدفعية كما أخلت السكان دليلاً على خوفها".
وعام 2018 كانت القوات المشتركة ممثلة بالعمالقة الجنوبية والمقاومة الوطنية والتهامية قاب قوسين من السيطرة على مدينة الحديدة قبل أن تمنع الضغوط الدولية من إتمام العملية بحجة المخاوف الإنسانية لتتراجع تلك القوات إلى الخلف نحو 150 كيلومتراً.
ولطالما طالبت الحكومة اليمنية المجتمع الدولي بدعمها لاستعادة سيطرتها على المحافظة كسبيل لحماية الملاحة الدولية وتأمين السفن التجارية العابرة في البحر الأحمر.
ولعدم وجود قرار دولي واضح حتى الآن لدعم القوات الحكومية لهذا المسعى، يستبعد مراقبون حدوث معركة في الحديدة، نظراً إلى التزام المجتمع الدولي اتفاق استوكهولم 2018 الذي ينص على تجنيب المدينة أي عملية عسكرية، فيما ترى الحكومة الشرعية أن تحرير الحديدة كما يعني قطع الشريان الذي يمد الحوثي بالبقاء، سيجبره على الرضوخ للحلول السياسية وإنهاء الصراع.
وتتميز الحديدة بأهمية استراتيجية في مشهد الصراع اليمني، نظراً إلى مكانتها الاقتصادية وموقعها المتميز، إذ يوجد بها ثلاثة موانئ، هي ميناء الحديدة التجاري الذي يتمتع بأهمية اقتصادية ويعتبر ثاني أكبر ميناء في البلاد بعد ميناء عدن، يليه ميناء الصليف المخصص لإنتاج الملح وتصديره، ثم ميناء رأس عيسى النفطي، ناهيك بأهميتها كمنفذ بحري وحيد لجماعة الحوثي لتهريب الأسلحة ومنصة لإطلاق الصواريخ والطائرات المفخخة على السفن المارة في المياه الدولية.
ولم يعلق الحوثيون بعد على ما ورد في البيان من اتهامات بشأن تهجير خصومهم بالقوة، وتسعى "اندبندنت عربية" للحصول على رد منهم حول تطورات الحديدة.
