ملخص
تنشط دول الخليج، خلال السنوات الأخيرة، في استثمار التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، فيما تقدر شركة "بي دبليو سي"، أن الذكاء الاصطناعي سيسهم بمبلغ 320 مليار دولار في منطقة الشرق الأوسط أو نحو 11 في المئة من ناتجها المحلي الإجمالي بحلول عام 2030
تسعى دول مجلس التعاون الخليجي إلى اللحاق بالركب العالمي في مجال استثمار التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وسط حالة من التنافس الدولي الشديد في هذا الشأن، في وقت نشهد فيه تطورات تكنولوجية متسارعة وتحولات اقتصادية جذرية.
وتعمل دول المنطقة حالياً إلى الاستفادة من الإمكانات الكبيرة التي يوفرها الذكاء الاصطناعي باعتباره أحد أهم ركائز التنمية والتحول الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الابتكار في مجالات متعددة، مثل الصحة والتعليم والنقل والطاقة والأمن.
وتنشط دول الخليج، خلال السنوات الأخيرة، في استثمار التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، فيما تقدر شركة "بي دبليو سي"، أن الذكاء الاصطناعي سيسهم بمبلغ 320 مليار دولار في منطقة الشرق الأوسط أو نحو 11 في المئة من ناتجها المحلي الإجمالي بحلول عام 2030.
استراتيجيات دعم الذكاء الاصطناعي
وحالياً تتخذ دول المنطقة خطوات فعلية نحو مرحلة التحول الذكي، إذ وضعت استراتيجيات وطنية لتطوير الذكاء الاصطناعي، إذ تركز استثمارات الإمارات والسعودية وقطر في الذكاء الاصطناعي على الصحة والتعليم والإعلام والقطاع المالي.
جهود السعودية
وفي السعودية، تدعم "رؤية 2030" استخدام التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي لتطوير الاقتصاد الوطني وتحسين جودة الحياة. أُسست "الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي" (سدايا) التي تهدف إلى تعزيز تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الحكومة والقطاع الخاص، كما أطلقت مشروعات مبتكرة مثل "مدينة نيوم" التي تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي في جميع جوانبها، من النقل الذكي إلى الرعاية الصحية.
وتخطط السعودية لإنشاء صندوق بقيمة 40 مليار دولار للاستثمار في الذكاء الاصطناعي، في سياق جهود تنويع الاقتصاد، والتنافس على المستوى الدولي، وجذب استثمارات في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي بقيمة 20 مليار دولار بحلول 2030.
أما قطر والبحرين فتعملان على نشر الذكاء الاصطناعي في القطاع الحكومي والأمور الحياتية والحوكمة في البلاد، وتشجع الأعمال التجارية على تبني حلول التقنية.
التكنولوجيا مستقبل النمو
وقالت الرئيس التنفيذي للشؤون الاستراتيجية بمجلس التنمية الاقتصادية البحريني ندى السعيد، إن قطاع التكنولوجيا هو مستقبل النمو الاقتصادي في البحرين خصوصاً وبدول الخليج بصفة عامة، مشيرة إلى أنها أسهمت في خلق كثير من الوظائف في مختلف قطاعات الاقتصاد المحلي من خلال إطلاق برامج متعددة.
وبينت السعيد أن البحرين قامت بجهود كبيرة في هذا القطاع، إذ إنه في عام 2021 أُسس "مركز سيتي العالمي للتكنولوجيا" بشراكة استراتيجية بين صندوق العمل البحريني "تمكين" ومجلس التنمية الاقتصادية، وأضافت أن مجلس التنمية الاقتصادية هو الجهة المعنية بجذب الاستثمارات للبحرين وترويج البحرين كوجهة للاستثمار مع تركيزه على خمسة قطاعات رئيسة منها التكنولوجيا والاتصال والصناعة والخدمات اللوجيستية والسياحة والخدمات المالية.
وأشارت الرئيس التنفيذي للشؤون الاستراتيجية بمجلس التنمية الاقتصادية البحريني إلى أن بلادها توظف تقنيات الذكاء الاصطناعي في القطاع الحكومي وفقاً للمعايير الدولية، مما يسهم في تحسين الخدمات الحكومية وزيادة فاعلية وأداء مختلف القطاعات تحقيقاً لعملية التحول الرقمي الشامل في البلاد.
جملة من المبادرات الوطنية
وأضافت ندى السعيد أن هناك جملة من المبادرات الوطنية التي تبنتها البحرين في مجال الذكاء الاصطناعي، ومنها استكمالها لصياغة الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الرقمي والهادفة إلى المساهمة في الارتقاء بالعمل الحكومي وزيادة الإنتاجية في بيئة عمل مبتكرة، عبر تطبيق الذكاء الاصطناعي في مجالات متعددة مثل التعليم والصحة والنقل والأمن، إضافة إلى تحفيز البحث العلمي وتطوير البنية التحتية الرقمية.
وأكدت ندى السعيد أن الاهتمام بقطاع التكنولوجيا لا يخدم فقط الاقتصاد البحريني، ولكن يخدم مجتمع الأعمال الإقليمي والعالمي مثل مراكز التكنولوجيا المتقدمة الأخرى في مدن مالية كبرى على سبيل المثال في سنغافورة ونيويورك.
وأضافت الرئيس التنفيذي للشؤون الاستراتيجية بمجلس التنمية الاقتصادية البحريني أن قطاع التكنولوجيا يجذب استثمارات كبيرة، خصوصاً أنه يسهم في تطوير البنية التحتية وتوفير شبكة للاتصال وجودة الوظائف.
تحول اقتصادي وتكامل تكنولوجي
وأكدت السعيد أن قطاع التكنولوجيا سيعزز التحول الاقتصادي الكبير بالبحرين، مضيفة أن دول الخليج ليس بينها منافسة اقتصادية خصوصاً بمجال التكنولوجيا، بل إنها مكمل بعضها بعضاً، إذ إنه إذا تطورت البحرين ينعكس ذلك إيجاباً على المنطقة ككل وهكذا.
ولفتت إلى أن قطاع التكنولوجيا يسهم في تعزيز نمو بجميع القطاعات الاقتصادية وأبرزها التعليم والرعاية الصحية والقطاع المالي على وجه الخصوص، إذ شهد تأسيس بنوك رقمية عدة أكبرها بنك "إلي" وهو بنك إقليمي يهدف إلى تسهيل عملية التحول الرقمي بالقطاع المصرفي.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وذكرت أن من بين البنوك الرقمية الموجودة في البحرين أيضاً "بنك سنغافورة الخليج" وهو البنك الرقمي المدعوم من شركة ممتلكات البحرين القابضة "ممتلكات" صندوق الثروة السيادي البحريني، ومجموعة الاستثمار الخاصة "وامبوا" السنغافورية، الذي أعلن عن إطلاقه خدماته المصرفية للشركات أخيراً وتحديداً على هامش منتدى "بوابة الخليج 2024".
ولفتت ندى السعيد إلى أن اختيار مجموعة "وامبوا جروب"، وهي مكتب عائلي خاص بارز في سنغافورة، البحرين من دون دول منطقة الشرق الأوسط لإنشاء بنك رقمي مملوك لها يؤكد مدى جاذبية البيئة التشغيلية لتلك البنوك الرقمية في البحرين.
وأكدت أن قطاع التكنولوجيا يعزز النمو الاقتصادي في البحرين إلى جانب القطاع المالي، إذ يساعد في توفير فرص مواتية للنمو الشركات، ولا سيما مع وجود تكنولوجيا خدمة قطاع المدفوعات "فينتك" والخدمات المصرفية الإلكترونية عبر الإنترنت
استثمارات ومبادرات
تسعى دول الخليج أيضاً إلى استقطاب الاستثمارات في مجال الذكاء الاصطناعي من خلال شراكات مع شركات عالمية ومؤسسات أكاديمية. في قطر، على سبيل المثال، أنشئ "مركز قطر للذكاء الاصطناعي" لتعزيز البحث والتطوير في هذا المجال.
وعلى سبيل المثال أيضاً، شكلت دولة الإمارات مجلساً للذكاء الاصطناعي يهدف إلى تنفيذ استراتيجية الدولة للذكاء الاصطناعي.
واستثمرت السعودية في منصات تعلم الذكاء الاصطناعي عبر الجامعات والمؤسسات البحثية مثل "مركز الذكاء الاصطناعي في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية".
توقعات النمو
ووفقاً لتوقعات حديثة من الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (SDAIA)، سيسهم الذكاء الاصطناعي بنسبة 12 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030، مع نمو القطاع بمعدل سنوي قدره 29 في المئة.
وهناك توقعات بأن يدعم الذكاء الاصطناعي الناتج الإجمالي للإمارات بـ352 مليار درهم (95.8 مليار دولار) في عام 2030، أي ما يعادل 14 في المئة من الناتج المحلي، وفقاً لمركز "إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية" في أبوظبي.
وكانت هناك جهود كبيرة في جميع أنحاء المنطقة لتطوير نماذج باللغة العربية مدربة على مجموعات من البيانات المحلية، لرصد الفروق الدقيقة للغة بطريقة كانت مفقودة على منصات مثل "ChatGPT".
في العام الماضي، كشفت دولة الإمارات عن أداة تسمى "جيس"، بينما طورت السعودية روبوت الدردشة باللغة العربية يدعى "علام" (ALLaM).
على رغم هذه الطموحات تواجه دول الخليج بعض التحديات في تطوير الذكاء الاصطناعي، مثل الحاجة إلى تأهيل وتدريب الكوادر البشرية المحلية في هذا المجال، ولكن مع استمرار الاستثمارات في البحث والتطوير والتعليم، من المتوقع أن تتمكن هذه الدول من تخطي هذه التحديات.
