الذهب عند أسوأ أداء أسبوعي في ثلاث سنوات

تراجعت أسعار الذهب اليوم الجمعة، وتتجه لتسجيل أسوأ أداء أسبوعي في أكثر من ثلاث سنوات، بضغط من قوة الدولار وسط توقعات بخفض أقل لأسعار الفائدة الأميركية.
وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1 في المئة إلى 2562.61 دولار للأوقية (الأونصة)، وهبط الذهب بأكثر من أربعة في المئة حتى الآن هذا الأسبوع.

فقد 220 دولاراً منذ شهر
وسجل الذهب أدنى مستوى في شهرين في الجلسة السابقة وانخفض أكثر من 220 دولاراً عن ذروته القياسية التي سجلها الشهر الماضي، وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 في المئة إلى 2567.10 دولار.
ويواصل الدولار موجة صعوده هذا الأسبوع منذ فوز دونالد ترمب في انتخابات الرئاسة الأميركية، مما يجعل الذهب أكثر كلفة لحائزي العملات الأخرى.
وقال محلل السوق لدى "فوركس دوت كوم" فؤاد رزاق زادة إن "تراجع الذهب يعكس توقعات بمزيد من التشديد في السياسة النقدية الأميركية في عام 2025 تحت قيادة ترمب".
وتزيد أسعار الفائدة المرتفعة من كلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عوائد.
في غضون ذلك قال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول أمس الخميس، إنه لا توجد حاجة إلى التسرع في خفض الفائدة، وأرجع ذلك إلى النمو الاقتصادي المستقر وقوة سوق العمل.
ووفقاً لأداة "فيد ووتش" التابعة لـ"سي إم إي"، تتوقع الأسواق بنسبة 48.3 في المئة خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر (كانون الأول) المقبل هبوطاً من نسبة توقعات وصلت إلى 82.5 في المئة أول من أمس الأربعاء.

استئناف الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين
 
في الأثناء أظهرت بيانات أمس الخميس ارتفاع أسعار المنتجين في الولايات المتحدة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وهو ما يدعم توقعات توقف التضخم عن التراجع.
وبالنسبة إلى المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 في المئة إلى 30.37 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 0.1 في المئة إلى 940.45 دولار، وزاد البلاديوم 0.5 في المئة إلى 945.75 دولاراً، وتتجه المعادن الثلاثة لتسجيل انخفاض أسبوعي.

ووفقاً للتقرير الصادر عن مجلس الذهب العالمي، تعرض الذهب لضغوط هبوطية نتيجة قوة الدولار الأميركي والتدفقات الخارجة من صناديق الذهب المتداولة، بعد شهر استثنائي من التدفقات الإيجابية، مما يعكس تفكيك التحوطات السابقة للانتخابات.

وشهدت صناديق الذهب العالمية المتداولة في البورصة انخفاضاً بنحو 809 ملايين دولار أميركي (ما يعادل 12 طناً) خلال الأسبوع الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، مع تركز التدفقات الخارجة في أميركا الشمالية، التي عوضتها جزئياً تدفقات قوية من آسيا.

وقد يكون هذا التغير إشارة إلى مخاوف متجددة في شأن استئناف الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين. 

إضافة إلى ذلك انخفضت صافي مراكز العقود المفتوحة في بورصة "COMEX" بمقدار 74 طناً، وهو ما يمثل تراجعاً بنسبة ثمانية في المئة عن الأسبوع السابق.

وشهدت بداية الشهر الجاري ضغوطاً على الذهب نتيجة ارتفاع كلف الفرص البديلة والفوز الكامل للجمهوريين في الانتخابات الأميركية، إذ يمكن تلخيص أسباب التصحيح الذي شهدته أسعار الذهب على المدى القريب في عوامل عدة.  

وعلى رغم التحديات المذكورة إلا أن تقرير مجلس الذهب يرى أن هناك دعماً أساسياً للذهب، وأن التصحيح الحالي لن يتحول إلى تراجع حاد للأسباب التالية، أولهم انخفاض تأثير الدولار والعوائد الأميركية

في أكتوبر (تشرين الأول) 2024 وخلال معظم العام، كانت مكاسب الذهب تتركز في ساعات التداول الآسيوية.

ويرجح أن يكون الطلب مدفوعاً بالمستثمرين، مع تباطؤ مشتريات البنوك المركزية في الربع الثالث من العام الحالي.

السياسات التضخمية للجمهوريين

ويشير تقرير مجلس الذهب إلى أن السياسات المالية مثل فرض التعريفات الجمركية، وخفض الضرائب، وتقييد الهجرة، ورغبة الجمهوريين في الحفاظ على كلف اقتراض منخفضة، قد تسهم في زيادة التضخم.

إضافة إلى ما سبق فإن استمرار العجز الكبير قد يضغط على التصنيفات الائتمانية لسندات الخزانة الأميركية، مما يعزز الطلب على الذهب.

التقييمات المرتفعة للأسهم

ويتابع التقرير أنه قد يؤدي أي تعديل في سياسات الإنفاق، مثل قانون الرقائق والعلوم، إلى انخفاض تقييمات قطاع التكنولوجيا في المؤشرات الأميركية، وإذا لم تلغ هذه النفقات، ستبقى المخاوف في شأن العجز قائمة، مما يدعم الذهب على المدى الطويل.

على رغم التحديات الحالية يظل الذهب محط اهتمام المستثمرين، إذ تلعب الأخطار الجيوسياسية والسياسات المالية التضخمية دوراً أساسياً في دعم الطلب، وشهدت السوق فترة هدوء أو تصحيح صحي، لكن الأسس الداعمة للذهب لا تزال قائمة، وفقاً لما خلص إليه تقرير مجلس الذهب العالمي.