النيابة الفرنسية تطالب بمحاكمة وزيرة الثقافة وكارلوس غصن بتهمة الفساد

أعلنت النيابة العامة المالية الوطنية الفرنسية المكلفة القضايا السياسية المالية الرئيسة اليوم الجمعة، أنها طلبت الأربعاء محاكمة وزيرة الثقافة الفرنسية الحالية رشيدة داتي ورئيس مجموعة "رينو-نيسان" السابق كارلوس غصن، أمام محكمة الجنايات في فرنسا بتهمة الفساد واستغلال النفوذ خصوصاً.

وتنفي داتي وغصن هذه التهم الواردة في ملف موضع تحقيق بدأ عام 2019 في باريس ودونه رهانات سياسية حالية كبيرة، إذ إن داتي هي من الشخصيات الرئيسة في حكومة رئيس الوزراء الفرنسي ميشال بارنييه.

ويشتبه في أن داتي تلقت 900 ألف يورو من جانب شركة "آر أن بي في" أحد فروع تحالف "رينو-نيسان" من دون القيام بأي عمل فعلي مقابل هذا المبلغ عندما كانت محامية ونائبة أوروبية (2009-2019)، ما قد يكون أسهم في إخفاء نشاط مجموعة ضغط في البرلمان الأوروبي.

وفي التفاصيل، أكدت النيابة العامة أنها طلبت محاكمة داتي بتهمة إخفاء استغلال السلطة وإساءة الأمانة والفساد واستغلال النفوذ السلبي من جانب شخص منتخب داخل منظمة دولية هي البرلمان الأوروبي.

ورد محاميا رشيدة داتي، أوليفييه باراتيلي وأوليفييه باردو بالقول في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية "الطلب يعكس فقط رؤية النيابة العامة لهذا الملف. ولا يعكس الواقع". وأضافا "تبدأ الآن مهلة قانونية سنرد خلالها بنداً ببند من أجل مواجهة هذه الرؤية المجتزأة وغير الصحيحة".

وتعتبر وزيرة الثقافة التي سبق أن شغلت حقيبة العدل أيضاً، أن هذه الأفعال مشمولة بمرور الزمن وقد قامت بمساع قانونية عدة لوقف الملاحقات لكنها لم تفلح فيها.

وفي هذا الملف، صدرت في حق كارلوس غصن مذكرة توقيف دولية منذ أبريل (نيسان) 2023.

ويواجه غصن احتمال مقاضاته بتهم استغلال سلطات رئيس شركة وإساءة الأمانة والفساد واستغلال النفوذ النشط في الملف الذي تشارك فيه شركة "رينو" بصفة مدع بالحق المدني.

ويحمل غصن الجنسيات اللبنانية والفرنسية والبرازيلية وأوقف في نهاية عام 2018 في اليابان حيث كان يفترض أن يحاكم بتهمة الاحتيال المالي عندما كان على رأس مجموعة رينو-نيسان، ثم لجأ إلى لبنان في نهاية عام 2019 بعد أن فر من اليابان.

وتعذر الاتصال بمحاميه على الفور.

ويعود إلى قضاة التحقيق المكلفين هذا الملف اتخاذ القرار النهائي في إقامة المحاكمة من عدمها.