أسعار المنازل البريطانية إلى تراجع للشهر الثاني

تراجعت أسعار المنازل المعروضة للبيع في بريطانيا بأكثر من المتوقع للشهر الثاني على التوالي في نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، إذ تحول "القلق قبل إعلان الموازنة إلى خيبة أمل بعدها"، وفقاً للتقارير.

وبلغ متوسط سعر المنازل الجديدة المدرجة على موقع "رايت موف"، وهو الموقع الأبرز للبحث عن العقارات في بريطانيا، انخفاضاً بنسبة 1.4 في المئة هذا الشهر ليصل إلى 3.66 ألف جنيه استرليني (462 ألف دولار)، متجاوزاً متوسط الانخفاض طويل الأجل البالغ 0.8 في المئة.

أسعار المنازل الفاخرة

ويأتي هذا الانخفاض في نوفمبر الجاري، بعد أداء ضعيف مماثل في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إذ ارتفعت الأسعار بنسبة 0.3 في المئة فحسب، مقارنة بالمتوسط طويل الأجل للزيادة البالغ 1.3 في المئة خلال الشهر نفسه.

وكانت الضغوط الأكبر هذا الشهر على أسعار المنازل الفاخرة "في قمة السوق"، مثل العقارات ذات الخمس غرف نوم، والمنازل المنفصلة ذات الأربع غرف، والتي انخفضت بنسبة 3.3 في المئة.

وقال موقع "رايت موف" إن الموازنة الجديدة التي تضمنت زيادة في ضريبة الدمغة لمعظم مشتري المنازل من دون تقديم أي دعم جديد للمشترين للمرة الأولى تسببت في "تباطؤ موسمي أكبر من المعتاد في الأسعار" مع اقتراب فترة أعياد الميلاد.

انتعاش طفيف في طلب المشترين

وقال رئيس قسم بيانات العقارات في موقع "رايت موف" تيم بانستر لصحيفة "التايمز"، "شهدت الأسابيع الماضية عديداً من التطورات التي أثرت في مشتري المنازل، ويبدو أن السوق ما زالت تتعامل مع التأثيرات. لقد لاحظنا انخفاضاً في طلب المشترين، سواء قبل إعلان الموازنة أو بعده مباشرة". وأضاف بانستر أن هناك "مؤشرات مبكرة إلى انتعاش طفيف في طلب المشترين بعد خفض سعر الفائدة" الذي أقره بنك إنجلترا (البنك المركزي البريطاني) هذا الشهر. وأشار إلى أن هذا الانتعاش المحتمل هو أحد الأسباب التي دفعت "رايت موف" للتوقع بأن يكون عام 2025 أقوى بكثير، إذ يتوقع أن ترتفع الأسعار بنسبة 4 في المئة، وهو أعلى معدل نمو تتوقعه الشركة منذ عام 2021 الذي شهد إعفاءات ضريبية على الدمغة وانتعاشاً كبيراً في سوق العقارات بعد الإغلاق.

وارتفع عدد البائعين بنسبة 6 في المئة مقارنة العام الماضي ليصل إلى أعلى مستوى له خلال عقد، مما يشكل بعض الأخطار على توقعات "رايت موف" لنمو أسعار المنازل عام 2025. ويتوقع تيم بانستر أن تظل السوق "حساسة تجاه الأسعار"، لكنه يعتقد أن انخفاض معدلات الرهن العقاري سيحسن القدرة على تحمل الكلفة. وأضاف "سيكون لسرعة انخفاض معدلات الرهن العقاري العام المقبل دور حاسم في تحديد مستويات النشاط خلال بعض الفترات التي تعد الأكثر نشاطاً تقليدياً في السوق، وسيظل من الضروري أن يقدم البائعون أسعاراً مغرية بما يكفي لجذب المشترين، خصوصاً مع استمرار ارتفاع عدد المنازل المعروضة للبيع إلى هذا الحد الكبير حالياً".