ملخص
دعا كتاب متخصص صدر حديثا في بريطانيا إلى إعادة النظر بعمل استطلاعات الرأي التي تسبق أي استحقاق انتخابي، بخاصة بعد أن أخفقت الشركات العاملة في هذا المجال بتقدير نتائج انتخابات عدة شهدتها البلاد في الألفية الجديدة.
قبل كل انتخابات برلمانية أو رئاسية في الغرب، تعج وسائل الإعلام باستطلاعات الرأي التي تتوقع فوز هذا المرشح أو ذاك الحزب، ولأن توقعاتها وتنبؤاتها تخفق في الغالبية الساحقة من الاستحقاقات، فقد ظهرت مطالبات بوقفها والتمعن في الأثر الذي تحدثه، سواء في توجهات الناخبين أو تشكيل الرأي العام تجاه شخصية أو تجمع سياسي.
وانتقد مدير حملة حزب المحافظين في الانتخابات العامة الأخيرة وفي استحقاق عام 2019، إسحاق ليفيدو، هيمنة استطلاعات الرأي على الشارع البريطاني قبل كل استحقاق برلماني أو محلي، قائلاً إن "الوقت قد حان لإصلاح نظام هذه الاستبيانات التي تؤثر بصورة فعلية في مواقف واتجاهات الناس عند فتح صناديق الاقتراع في كل استحقاق.
مدير الحملة الانتخابية لحزب العمال الفائز في انتخابات 2024، مورغان ماكسوين، يؤيد أيضاً تقييد عمل استطلاعات الرأي وتقنين إنتاجها وبخاصة في الأيام الأخيرة قبل انطلاق أي استحقاق كان، ويقول إن فرض حظر موقت على هذه التوقعات قبل أيام من فتح صناديق الاقتراع يعطي فرصة للناخبين بتشكيل مواقف أكثر موضوعية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقد ألّف ليفيدو كتاباً كاملاً حول الانتخابات البريطانية التي أجريت في يوليو (تموز) الماضي سماه "الانهيار الأرضي: القصة الحقيقية لانتخابات 2024"، وتطرق فيه للدور الذي لعبته استطلاعات الرأي في تشكيل الرأي العام تجاه الأحزاب المتنافسة، كما وصف حال الغضب الشديد التي شعر بها زعيم حزب المحافظين السابق ريشي سوناك إزاء هيمنة تلك الاستبيانات على الشارع البريطاني وآراء الناخبين فيه، على حد تعبيره.
وتقول الأرقام أن استطلاعات الرأي أخطأت في توقعاتها لنتائج انتخابات 2024، فقد كانت في غالبيتها الساحقة تبشر بتقدم "العمال" على "المحافظين" بفارق 20 نقطة، ولكن في الواقع تقدم الحزب الأحمر بنصف تلك النسبة، وحصل على 34 في المئة من أصوات البريطانيين في مقابل 24 في المئة ذهبت لمصلحة خصمه الأزرق.
ويلفت الكتاب إلى أنها ليست المرة الأولى التي تخفق فيها استطلاعات الرأي بالوصول إلى تقدير واقعي لنتائج استحقاق أجرته المملكة المتحدة في الألفية الجديدة، فقد أخفقت في توقع نسبة المؤيدين لمصلحة البقاء في الاتحاد الأوروبي خلال استفتاء "بريكست" عام 2016، كما لم تقدم أرقاماً قريبة من نتائج انتخابات البرلمان عام 2019.
واستعرض كتاب ليفيدو أمثلة عدة واستعان بخبراء ومتخصصين على توضيحها، وجميعهم اتفقوا معه على ضرورة تنظيم عمل المؤسسات التي تنتج استطلاعات الرأي ليس في المملكة المتحدة وحسب، وإنما على صعيد أكبر، وبخاصة في دول الغرب التي تحتدم المنافسة فيها خلال كل استحقاق يعتمد على التصويت الشعبي بدرجة أساس.
ويقول ليفيدو إن استطلاعات الرأي والتقارير الإعلامية التي ترافقها وتخبر عنها تلعب دوراً متزايد الأهمية في الحملات الانتخابية، وهي برأيه تحظى باهتمام أكبر بكثير من المناقشة السياسية حول عناوين وبرامج الأحزاب، داعياً إلى "صمت انتخابي" يطاول هذه الاستطلاعات خلال الأسابيع أو الأيام الأخيرة قبل فتح صناديق الاقتراع.
وتحظر بعض الدول الأوروبية، مثل قبرص وإسبانيا، نشر استطلاعات الرأي في الأيام الأخيرة قبل التصويت، بينما تمنع إيطاليا نشر نتائج هذه الاستبيانات لمدة أسبوعين قبل فتح صناديق الاقتراع، أما الخيار الأخر للحد من تأثير المؤسسات العاملة في هذا التخصص فيكون، بحسب ليفيدو، من خلال فرض إجراءات عقابية عند التقدير الخاطئ.
ويرى ليفيدو أن أحد الحلول لمشكلة الاستطلاعات يتلخص في تعزيز سلطة الهيئة التنظيمية المعنية في بريطانيا، ومنحها صلاحيات لفرض عقوبات على الشركات التي تفشل في الالتزام بقواعد تفرض عليها مزيداً من المسؤولية والتدقيق على آلية تتبع الرأي العام والمزاج الشعبي التي تسبق الاستحقاقات، وبالتالي تحري مزيد من الدقة في تقدير النتائج.
