الاتحاد الأوروبي: لا انتقائية مع أوامر اعتقال "الجنائية الدولية"

قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل اليوم السبت إنه ليس بوسع حكومات الاتحاد التعامل بانتقائية مع أوامر الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية في حق زعيمين إسرائيليين وقيادي في حركة "حماس".

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية أول من أمس الخميس مذكرات اعتقال في حق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت والقيادي في حركة "حماس" محمد دياب إبراهيم المصري المعروف باسم محمد الضيف بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

وجميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي موقعة على المعاهدة التأسيسية للمحكمة الجنائية الدولية التي تسمى "نظام روما الأساس".

وقالت دول عدة في الاتحاد الأوروبي إنها ستفي بالتزاماتها بموجب النظام الأساس إذا لزم الأمر، لكن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان دعا نتنياهو إلى زيارة بلاده، وأكد له أنه لن يواجه أي أخطار إذا فعل ذلك.

وقال بوريل خلال زيارة لقبرص لحضور لقاء مع نشطاء سلام إسرائيليين وفلسطينيين "الدول الموقعة على اتفاق روما ملزمة بتنفيذ قرار المحكمة، هذا ليس اختيارياً". وأضاف أن الدول التي تتطلع إلى الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي ملزمة أيضاً بتنفيذ هذا القرار.

وقال لـ"رويترز"، "سيكون من المضحك جداً أن يكون على الوافدين الجدد التزام لا يفي به الأعضاء الحاليون".

ورفضت الولايات المتحدة قرار المحكمة الجنائية الدولية ووصفته إسرائيل بأنه معاد للسامية.

وقال بوريل الذي تنتهي فترة توليه منصبه هذا الشهر "في كل مرة يختلف فيها أحد مع سياسة حكومة إسرائيلية معينة، يُتهم بمعاداة السامية".

وأضاف "لدي الحق في انتقاد قرارات الحكومة الإسرائيلية، سواء كانت للسيد نتنياهو أو أي شخص آخر، من دون أن أُتهم بمعاداة السامية، هذا غير مقبول. يكفي هذا".

ويقول مسؤولون في غزة إن الحملة التي تشنها إسرائيل على غزة منذ 13 شهراً أدت إلى مقتل نحو 44 ألف فلسطيني وتشريد جميع سكان القطاع تقريباً وخلقت أزمة إنسانية.

وتقول إسرائيل إنها شنت حملتها العسكرية بعد الهجوم الذي قادته "حماس" في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، والذي أسفر عن مقتل 1200 شخص في جنوب إسرائيل واحتجاز أكثر من 250 رهينة.

وقال قضاة المحكمة الجنائية الدولية في قرارهم إن هناك أسباباً معقولة للاعتقاد أن نتنياهو وغالانت مسؤولان جنائياً عن أعمال منها القتل والاضطهاد والتجويع كسلاح حرب في إطار "هجوم واسع النطاق وممنهج ضد السكان المدنيين في غزة".

وتتضمن مذكرة التوقيف في حق الضيف، الذي تقول إسرائيل إنها اغتالته، اتهامات بالقتل الجماعي خلال هجمات السابع من أكتوبر 2023.

من جهته رحب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان السبت بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي توقيف في حق نتنياهو وغالانت، معتبراً أنه "قرار شجاع".

وقال أردوغان في خطاب في إسطنبول، "ندعم مذكرة التوقيف. نرى أن من المهم تنفيذ هذا القرار الشجاع من جانب كل الدول المعنية بالاتفاق (معاهدة روما) بهدف تجديد ثقة الإنسانية بالنظام الدولي". وأضاف "من واجب الدول الغربية التي تعطي العالم دروساً حول القانون والعدالة وحقوق الإنسان منذ أعوام، أن تفي بوعودها على هذا الصعيد".

في المقابل أكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم السبت أن نتنياهو تلقى دعوة من نظيره المجري فيكتور أوربان لزيارة بلاده.

وقال أوربان أمس الجمعة إنه دعا نتنياهو لزيارة المجر لكن عدة دول أوروبية أخرى أكدت أنه سيتم احتجازه إذا وطأت قدماه أراضيها، وذلك بعد إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحقه بسبب الحرب الإسرائيلية في غزة.

ومنذ اندلاع الحرب في غزة، أكد أردوغان مراراً أن بلاده ستبذل "ما في وسعها لمحاسبة" رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو والسلطات الإسرائيلية.

وبداية نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري سلمت تركيا الأمم المتحدة رسالة مشتركة تحمل توقيعات 52 بلداً ومنظمتين، وتطالب بوقف تزويد إسرائيل بالأسلحة.