الإعدام يتضاعف في أفريقيا بعد إعادة تفعيل العقوبة

تستعد بوركينا فاسو لإعادة تفعيل عقوبة الإعدام في خطوة تلحظ تنامياً لافتاً داخل القارة السمراء، على رغم المخاوف المتصاعدة التي تثيرها والتي كثيراً ما عبرت عنها منظمات حقوقية غير حكومية ودولية.

وتأتي انعطافة بوركينا فاسو التي تعاني فوضى أمنية وسياسية تكاد تكون دائمة، في وقت كشفت فيه منظمة العفو الدولية عن أن عمليات الإعدام في أفريقيا جنوب الصحراء تضاعفت ثلاث مرات خلال عام 2023.

وقالت المنظمة في تقرير سابق لها إن "أحكام الإعدام المسجلة ارتفعت بنسبة 66 في المئة داخل مجموع دول القارة، وزادت من 298 حكماً عام 2022 إلى 494 حكماً في 2023".

وبقيادة حكام عسكريين تشهد بوركينا فاسو خطوات مثيرة للجدل في ما يتعلق بالحريات وحقوق الإنسان، بحسب ناشطين حقوقيين، إذ أقرت حكومتها في يوليو (تموز) الماضي خططاً من أجل حظر المثلية الجنسية.

أحكام الإعدام المسجلة ارتفعت بنسبة 66 في المئة داخل مجموع دول القارة السمراء (رويترز)

لن تكون حلاً

وكانت بوركينا فاسو ألغت العمل بعقوبة الإعدام عام 2018، وآخر حكم نفذته كان عام 1988، وقال وزير العدل البوركيني رودريغ بايالا خلال جلسة برلمانية إن "قضية عقوبة الإعدام التي تجري مناقشتها ستكون قابلة للتنفيذ في مشروع قانون العقوبات المقبل".

وتوقع المسؤول أن تكون هناك تعديلات أخرى إضافة إلى إعادة العمل بعقوبة الإعدام في قانون العقوبات المقبل، وذلك "تماشياً مع الرؤية والمبادئ التوجيهية التي قدمها رئيس الدولة إبراهيم تراوري".

وتراوري عسكري استولى على السلطة في بوركينا فاسو عبر انقلاب في سبتمبر (أيلول) عام 2022، وعودة بوركينا فاسو إلى تفعيل عقوبة الإعدام تعني انتكاسة كبيرة للمدافعين عن حقوق الإنسان في أفريقيا، ولا سيما أن برلمانات دول عدة على غرار كينيا وليبيريا شرعت في مناقشة قوانين لإلغاء هذه العقوبة.

وكانت غانا استبدلت عقوبة الإعدام بالسجن مدى الحياة في خطوة عززت المطالبات بإلغاء هذه العقوبة وتعويضها بأخرى تراعي حقوق الإنسان، مهما كانت المخالفة المرتكبة من طرف المدانين.

وقال الناشط الحقوقي النيجري علي إدريسا إن "عزم بوركينا فاسو ودول أخرى على إعادة تفعيل عقوبة الإعدام يشكل انتكاسة بالفعل لنا كمدافعين عن حقوق الإنسان في أفريقيا، على رغم أننا حققنا نتائج باهرة خلال الأعوام الماضية من حيث التقدم في المجال الحقوقي، لكن مثل هذه الخطوات تعتبر ردة عن هذا التقدم".

كانت بوركينا فاسو ألغت العمل بعقوبة الإعدام عام 2018 (رويترز)​​​​​

وتابع إدريسا في حديث إلى "اندبندنت عربية" أنه "من الواضح أن إعادة تفعيل عقوبة الإعدام تأتي في سياق مكافحة الإرهاب وحركات التمرد، ونحن نرى أن الإرهاب والتمرد ليس لهما أي مبرر، لكن أيضاً عقوبة الإعدام لن تكون حلاً في مواجهة ذلك"، مشدداً على أن "هناك نقاطاً أخرى يجب التركيز عليها في مواجهة الإرهاب والتمرد بدل تشديد العقوبات التي تصل حد الإعدام، ومن بين هذه النقاط التنمية في الأرياف الأفريقية وتطوير البنى التحتية وخلق مواطن الشغل بما يسمح بسد الثغرات التي تركز عليها الجماعات الإرهابية".

وتتصاعد أحكام الإعدام في أفريقيا بصورة كبيرة بسبب زيادة الاضطرابات السياسية والأمنية، حيث قضت محكمة في الكونغو الديمقراطية في سبتمبر الماضي بإعدام 37 شخصاً بتهمة ضلوعهم في محاولة انقلاب فاشلة قادها أحد السياسيين، ومن بين ه المدانين أجانب ثلاثة منهم أميركيون.

الحد من الأعمال الإجرامية

ورصدت كثير من المنظمات الدولية وغير الحكومية ارتفاع أحكام الإعدام في دول مثل الصومال ونيجيريا وكينيا، ففي نيجيريا لوحدها تضاعفت أحكام الإعدام من 77 حالة إلى 246 العام الماضي، مما يشكل ناقوس خطر حذرت منه منظمة العفو الدولية في تقريرها.

وتئن الدول الأفريقية المذكورة، شأنها شأن دول أخرى على غرار بوركينا فاسو ومالي والنيجر وإثيوبيا، من حروب أهلية وصراعات تقوض بصورة كبيرة الأمن العام وتضع أنظمتها أمام خيارات محدودة في التعامل مع الوضع.

واعتبر الباحث السياسي المتخصص في الشؤون الأفريقية محمد تورشين أن "اعتماد عقوبة الإعدام من قبل كثير من دول القارة السمراء يأتي في إطار محاولة التشدد في تطبيق القانون والعقوبات الرادعة، باعتبار أن هناك كثيراً من الأشخاص الذين يتعمدون ارتكاب جرائم ومخالفات قانونية غير مسبوقة".

وفي تصريح خاص قال تورشين إنه يعتقد أن "الحكومة في بوركينا فاسو لجأت إلى هذا الخيار حتى تحاول إجبار هؤلاء الذين يرتكبون هذه المخالفات على إعادة النظر في جرائمهم، باعتبار أن الإعدام من أشد العقوبات في العالم، لذا فإن اللجوء إلى مثل هذه العقوبات يأتي في إطار رغبة كثير من الدول الأفريقية وفي مقدمها بوركينا فاسو في الحد من ارتفاع وتيرة الأعمال الإجرامية"، مشدداً على أن "هذه الأعمال تشمل التمرد ومحاولة تقويض الأنظمة الدستورية أو الالتحاق بالجماعات المتمردة أو الإرهابية".