ذكرت وكالة يونهاب للأنباء اليوم الأربعاء، أن الشرطة في كوريا الجنوبية داهمت المقر الرئاسي، مشيرة أيضاً إلى أن وزير الدفاع السابق كيم يونغ-هيون حاول الانتحار في السجن بعدما أوقف بسبب ضلوعه في المحاولة الفاشلة التي قام بها الرئيس يون سوك يول الأسبوع الماضي لفرض الأحكام العرفية في البلاد.
ويواجه الرئيس الكوري الجنوبي تحقيقاً جنائياً بتهمة التمرد، لكن السلطات لم تعتقله أو تستجوبه.
وقالت "يونهاب" للأنباء، إن كيم الذي استقال، الخميس الماضي، من منصب وزير الدفاع حاول الانتحار داخل السجن قبيل إصدار القضاء رسمياً مذكرة اعتقال رسمية بحقه بتهمة التمرد أيضاً.
والوزير السابق متهم بأنه أدى "دوراً حاسماً خلال التمرد" و"أساء استخدام السلطة لعرقلة ممارسة الحقوق".
وأوقف كيم، الأحد الماضي، قبل أن يصدر بحقه القضاء، أمس الثلاثاء، مذكرة اعتقال رسمية.
وأقر نواب البرلمان في كوريا الجنوبية، أمس، مشروع قانون يُعين بموجبه محقق خاص للتحقيق في محاولة الرئيس يون سوك يول الفاشلة لفرض الأحكام العرفية.
وأعلنت وزارة العدل الكورية الجنوبية، أول من أمس الإثنين، أنها فرضت حظراً على سفر الرئيس بينما تجري الشرطة تحقيقاً بحقه بتهمة التمرد، على خلفية إعلانه الأحكام العرفية لبضع ساعات.
وخلال جلسة استماع برلمانية، سأل أحد المشرعين إذا ما كان يون مُنع من مغادرة البلاد، فأجاب باي سانغ أب، مفوض خدمات الهجرة في وزارة العدل، "نعم، هذا صحيح".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وهو أول رئيس يُتخذ هذا الإجراء بحقه في كوريا الجنوبية.
وأفلت الرئيس الكوري الجنوبي السبت الماضي، من مذكرة عزل تقدمت بها المعارضة بعد محاولته الفاشلة فرض الأحكام العرفية، في غياب النصاب اللازم في الجمعية الوطنية بعدما انسحب نواب الحزب الحاكم من القاعة.
واتهمت المعارضة، أمس، حزب "سلطة الشعب" الرئاسي بتنفيذ "انقلاب ثانٍ" من خلال تشبثه بالسلطة ورفضه عزل الرئيس.
وقال بارك تشان داي، زعيم الحزب الديمقراطي في البرلمان، "مهما حاولوا تبرير ذلك... إنه عمل تمرد ثانٍ وانقلاب ثانٍ غير قانوني وغير دستوري".
