اليمين المتطرف الفرنسي ردا على إقصاء لوبن: اغضبوا

دعا رئيس حزب "التجمع الوطني" اليميني المتطرف جوردان بارديلا الفرنسيين إلى التظاهر مطلع الأسبوع المقبل احتجاجاً على حكم يقضي بمنع مارين لوبن من الترشح لأي منصب عام لمدة خمسة أعوام بعد إدانتها باختلاس أموال من الاتحاد الأوروبي.

ويعد الحكم الذي صدر أمس الإثنين بمثابة انتكاسة كارثية للوبن، زعيمة اليمين المتطرف منذ فترة طويلة التي أظهرت استطلاعات الرأي أنها المرشحة الأبرز إذا خاضت الانتخابات الرئاسية عام 2027.

وقال بارديلا لإذاعة "أوروبا 1" وقناة "سي نيوز" التلفزيونية تعليقاً على حكم وصفه قادة اليمين المتطرف بأنه متحيز وغير ديمقراطي "أعتقد بأنه يتعين على الفرنسيين اليوم أن يعبروا عن غضبهم، وأقول لهم، اغضبوا".

وأضاف "سننزل إلى الشوارع في مطلع الأسبوع. سننظم توزيع منشورات وتعبئة ديمقراطية وسلمية وهادئة".

في كل مكان

ولم يقدم بارديلا تفاصيل تذكر عن الاحتجاجات سوى القول إنه سيكون هناك توزيع للمنشورات وعقد اجتماعات "في كل مكان في فرنسا"، وإن نواب حزب "التجمع الوطني" سيعقدون مؤتمرات صحافية ضمن دوائرهم الانتخابية.

ويمكن أن يصبح بارديلا المرشح الفعلي للحزب في انتخابات 2027. لكن لوبن أوضحت أنها ليست مستعدة بعد لتسليمه زمام الأمور، وقالت أمس "لن أسمح بإقصائي بهذه الطريقة"، وأعلن بارديلا تأييده لها اليوم الثلاثاء.

وأكدت لوبن أنها ستطعن في أقرب وقت ممكن على ما وصفته بـ"الحكم ذي الدوافع السياسية" الذي يهدف إلى عرقلة ترشحها للرئاسة.

وخاضت لوبن انتخابات الرئاسة ثلاث مرات وكانت أعلنت أن عام 2027 سيكون ترشحها الأخير للمنصب.

وقالت أمام نواب حزب "التجمع الوطني" اليوم "لن نستسلم"، مضيفة أن من خلال هذا الحكم فإن "المؤسسة" استخدمت "قنبلة نووية" ضدها.

ولم يصدر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ولا الحكومة، ذات الأقلية والمنتمية ليمين الوسط، أي رد فعل رسمي حتى الآن، وأفاد مصدر بأن رئيس الوزراء فرانسوا بايرو أبلغ حلفاءه بعدم ارتياحه للحكم.

وغداة صدور قرار يحرم زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا من الترشح للانتخابات الرئاسية بعد عامين، شنت مارين لوبن مع حزبها هجوماً شرساً تنديداً بما وصفوه "استبداد القضاة" ومناورات يمارسها النظام لمنعها من الوصول إلى سدة الرئاسة.

وفي ظل الهجمات الآتية من اليمين المتطرف من كل حدب وصوب، بما في ذلك من الرئيس الأميركي دونالد ترمب، دافع أحد أعتى القضاة في فرنسا، اليوم الثلاثاء، عن الحكم الصادر في حق لوبن، مؤكداً أن "القرار ليس سياسياً بل قضائياً وقد خلص إليه ثلاثة قضاة مستقلون ومحايدون".

ودانت محكمة الجنح في باريس السياسية البالغة 56 سنة، بتهمة اختلاس أموال عامة وخلصت إلى أنه تم تدبير "نظام" بين 2004 و2016 لتوفير موارد لحزب "الجبهة الوطنية"، الذي تحول اسمه إلى "التجمع الوطني" في 2018، من خلال تسديد أتعاب معاوني نواب في البرلمان الأوروبي كانوا يعملون في الواقع مع الحزب من مصاريف البرلمان.

ويمنع هذا القرار في صيغته الحالية لوبن من الترشح للانتخابات الرئاسية الفرنسية في 2027. وحكم عليها أيضاً بالسجن أربعة أعوام مع النفاذ لعامين تضع خلالهما سواراً إلكترونياً، لكنها قالت إنها ستستأنف الحكم.

مواقف دولية

أمام نواب حزبها، قالت لوبن إن "النظام أخرج القنبلة النووية، وإن استخدم سلاحاً قوياً إلى هذا الحد ضدنا، فذلك حتماً لأننا على وشك الفوز في الانتخابات"، مواصلة استراتيجيتها القاضية بالطعن في مصداقية القرار القضائي.

وندّد رئيس "التجمع الوطني" جوردان بارديلا من جهته بـ"استبداد القضاة"، لكنه شجب أيضاً "التهديدات والإهانات والشتائم" التي تطال التجمع منذ صدور القرار. وقال، "يفعلون كل ما أمكن لمنعنا من الوصول إلى السلطة".

ولقي الحكم الصادر في حق مارين لوبن تنديداً واسعاً في الدوائر القومية والشعبوية حول العالم، من الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو إلى الكرملين مروراً بدونالد ترمب.

وقال ترمب الذي أُدين العام الماضي بالتستر على مدفوعات قدمها لممثلة إباحية في خضم حملته الانتخابية، "هي قصة كبيرة... فلم يعد يحق لها الترشح لمدة خمسة أعوام في حين كانت في طليعة السباق الرئاسي".

وعدت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني من جهتها، اليوم، أن قرار القضاء الفرنسي يحرم "الملايين من المواطنين ممن يمثلهم".

الاستئناف قد لا ينقذها

وفي فرنسا، لا يعتزم أنصار لوبن التخلي عن مرشحتهم. وأعلن بارديلا الذي يعد الخلف الأوفر حظاً للوبن، عن "تنظيم عملية توزيع مناشير وتجمعات سلمية في نهاية الأسبوع". كما أطلق "التجمع الوطني"، أمس الإثنين، عريضة تحت عنوان "لننقذ الديمقراطية ولندعم مارين".

وقالت مارين لوبن في مقابلة خلال النشرة الإخبارية لقناة "تي أف 1" الخاصة التي تابعها نحو 8 ملايين مشاهد مساء أمس، "لن أسمح بأن يُقضى علي بهذه الطريقة".

وطالبت بإجراءات استئناف سريعة، على أمل أن يصدر قرار أقل شدة في حقها يسمح لها بخوض السباق الانتخابي في 2027.

وهذه المسألة هي في صميم المستقبل السياسي لمارين لوبن، غير أن المهل الزمنية للإجراءات القضائية في فرنسا قد تبدد آمالها.

فجلسات الاستئناف لن تعقد قبل سنة على أقل تقدير ولن يصدر القضاء قراره قبل عدة أسابيع، أي ليس قبل أواخر عام 2026، وقبيل الانتخابات الرئاسية بأشهر، وذلك من دون أي ضمانات أن تصدر محكمة الاستئناف حكماً يكون مختلفاً عن ذلك الصادر في محكمة البداية.

وإضافة إلى عقوبة السجن وعدم الأهلية للترشح للانتخابات، فرضت غرامة قدرها 100 ألف يورو (نحو 108 آلاف دولار) على مارين لوبن.

وقد أخذت المحكمة في الحسبان "إضافة إلى خطر تكرار المخالفة، المساس الكبير بالنظام العام، خصوصاً من خلال أن تتقدم مرشحة حكم عليها في الدرجة الأولى للانتخابات الرئاسية"، وفق رئيسة الهيئة القضائية.

وإضافة إلى لوبن، أدين في هذه القضية 23 شخصاً آخرين وحزب "التجمع الوطني". وبلغت القيمة الإجمالية للأموال المختلسة 4.4 مليون يورو (4.75 مليون دولار) تم تسديد 1.1 مليون منها.

وأثار الحكم القضائي انقساماً في أوساط الطبقة السياسية الفرنسية. ففي حين ندد سياسيون من اليمين واليسار على السواء بقرار المحكمة، دعا الاشتراكيون إلى احترام القانون.