لماذا يرى الديمقراطيون أن الاقتصاد الأميركي سيدخل في سلسلة أزمات؟

لقد تلاشت أخيراً السحابة السوداء التي كانت تحوم على نحو مشؤوم فوق اقتصاد الولايات المتحدة، في الأقل في نظر ما يقارب نصف الأمة. أما بالنسبة للنصف الآخر، فالسحابة السوداء لا تزال موجودة ويمكن أن تتوسع من جديد خلال الفترة القبلة.

هذه هي الصورة الحزبية الصارخة التي رسمتها أول قراءة لثقة المستهلك منذ فوز الرئيس المنتخب دونالد ترمب الشهر الماضي. فالجمهوريون، وبعد سنوات من العذاب والكآبة، يشعرون بالرضا تجاه الاقتصاد مرة أخرى. وقد ارتفعت معنويات المستهلكين بين الجمهوريين في ديسمبر (كانون الأول) إلى أعلى مستوى منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2020، وفقاً لجامعة ميشيغان.

وتدور أحداث القصة المعاكسة بين الديمقراطيين. فبعد سنوات من المشاعر الجيدة في الغالب في شأن الاقتصاد، تراجعت معنويات المستهلكين بين الديمقراطيين في ديسمبر إلى أدنى مستوى منذ صيف عام 2022، عندما كانت أسعار الغاز قريبة من خمسة دولارات للغالون.

معنويات المستهلكين الجمهوريين تواصل التراجع

في مذكرة بحثية حديثة، يقول أوليفر ألين، كبير الاقتصاديين الأميركيين في شركة "بانثيون" للاقتصاد الكلي، "من المثير للدهشة حقاً أن نرى كيف ينظر الناس إلى العالم بصورة مختلفة إلى هذا الحد". أوضح أن التحول الذي طرأ على المفاهيم الاقتصادية بين الجمهوريين والديمقراطيين بعد الانتخابات لم يكن صادماً. وقد ظهرت قصة مماثلة في أعقاب التغييرات السابقة في السلطة في البيت الأبيض، بما في ذلك بعد انتخابات عامي 2016 و2020. ومع ذلك، فإن حجم التحول مذهل، ويقول الباحثون، إنه يعكس الاستقطاب السياسي في المقاطعة.

وفق البيانات المتاحة، فإنه حتى سبتمبر (أيلول) الماضي، بلغت معنويات المستهلكين بين الجمهوريين مستوى ضعيفاً بلغ 50 نقطة فحسب، وفقاً لجامعة ميشيغان. وقد ارتفع منذ ذلك الحين إلى ما يقارب 82 نقطة. وبلغت المشاعر بين الديمقراطيين مستوى 91 نقطة خلال أكتوبر (تشرين الأول) 2023. لكنه انخفض منذ ذلك الحين إلى مستوى 71 نقطة.

في تعليقه، قاله هيكتور ساندوفال، مدير برنامج التحليل الاقتصادي في جامعة فلوريدا، الذي درس العلاقة بين السياسة الحزبية ومعنويات المستهلك، "إنه مثل،" واو، حقاً؟ هل نعيش في نفس المكان.

في الوقت نفسه، ترتفع التوقعات بالنسبة للجمهوريين. لكن التصورات حول الظروف الاقتصادية الحالية لم تتغير بصورة كبيرة. وهذا أمر منطقي لأن الوضع على أرض الواقع لم يتغير كثيراً، باستثناء ربما في سوق الأسهم المزدهر أو قيمة "بيتكوين". وبدلاً من ذلك، أحدثت الانتخابات هزة في وجهات النظر حول ما سيأتي بعد ذلك.

وانخفضت توقعات المستهلكين بين الديمقراطيين بنحو 50 في المئة منذ أكتوبر إلى أدنى مستوياتها منذ جائحة " كوفيد-19"، وفقاً لجامعة ميشيغان. وتضاعفت التوقعات بين الجمهوريين تقريباً خلال تلك الفترة لتصل إلى أعلى مستوياتها في أربع سنوات ونصف.

لا حديث يعلو فوق التعريفات الجديدة

ترى جوان هسو، مديرة استطلاعات المستهلكين في معهد البحوث الاجتماعية بجامعة ميشيغان، والمتخصصة في الشأن الاقتصادي السابق في بنك الاحتياط الفيدرالي، أن الناخبين يعيدون معايرة مشاعرهم بناءً على آرائهم في شأن أجندة دونالد ترمب الاقتصادية. أوضحت، أن 20 في المئة من المستهلكين في استطلاع ديسمبر ذكروا التعريفات بصورة عفوية، والأشخاص الذين ذكروا التعريفات لديهم توقعات أسوا بكثير لظروف العمل. قبل شهرين، ذكر اثنين في المئة فقط من الأشخاص بصورة عفوية التعريفات الجمركية، وهي خطة رئيسة لبرنامج ترمب الاقتصادي.

ويعتقد الديمقراطيون أن التعريفات الجمركية ستؤدي إلى عودة التضخم. تقول هسو، "يعتقد الجمهوريون أنه سيكون هناك تباطؤ هائل في التضخم". وقد حذر عديد من متخصصين في مجال الاقتصاد من التيار الرئيس من أن خطط دونالد ترمب لفرض تعريفات جمركية شاملة على الأصدقاء والحلفاء ستؤدي إلى زيادة أسعار المستهلك - وربما بصورة كبيرة.

وقد هدد ترمب بالفعل بفرض رسوم جمركية بنسبة 25 في المئة على المكسيك وكندا في أول يوم له في منصبه، فضلاً عن رفع الرسوم الجمركية الحالية على الصين. كما هدد برفع الرسوم الجمركية إلى 100 في المئة على روسيا والبرازيل والصين ودول البريكس الأخرى إذا حاولت تحدي هيمنة الدولار الأميركي.

ومع اقتراب فرض تعريفات ترمب، كشف الاستطلاع الذي أجرته جامعة ميشيغان عن ارتفاع كبير في ظروف الشراء المتوقعة للسلع المعمرة، والسلع باهظة الثمن مثل الثلاجات والسيارات وغيرها من المنتجات التي من المفترض أن تستمر. تعلق "هسو"، "هذه ليست علامة على القوة... يعتقد الناس أن هذا هو الوقت الأفضل لشراء السلع المعمرة لأنهم يتوقعون ارتفاع الأسعار بصورة كبيرة في العام المقبل، ويريدون تجنب ذلك". وقال إن الجمهوريين، من ناحية أخرى، لا يعتقدون أن هذا هو الوقت المناسب لشراء السلع المعمرة.

الإنفاق الاستهلاكي يعزز أداء الاقتصاد الأميركي

وقد زعم ترمب مراراً وتكراراً أن أجندته التجارية غير المسبوقة لن تؤدي إلى إشعال التضخم من جديد. وقد صور المدافعون عنه تهديداته بالتعريفات الجمركية كجزء من استراتيجية التفاوض، وليس بالضرورة ما سيحدث في نهاية المطاف.

ومع ذلك، وجد المسح الذي أجرته جامعة ميشيغان أن توقعات التضخم للعام المقبل بين جميع المستهلكين ارتفعت في ديسمبر (كانون الأول) الجاري إلى أعلى مستوياتها في ستة أشهر، على رغم أنها لا تزال أقل بكثير من أعلى مستوياتها الأخيرة.

وعلى رغم وجود انقسامات حزبية في معنويات المستهلكين منذ إدارة الرئيس الأميركي ريغان في الأقل، فإن هسو قالت، إنها أصبحت أكثر وضوحاً في عهد ترمب. ومن الناحية النظرية، قد يكون لهذه الفجوات عواقب كبيرة على الاقتصاد الأميركي، الذي يعتمد إلى حد كبير على الإنفاق الاستهلاكي. إذا قام جزء من البلاد بالاحتماء وخفض الإنفاق في مراكز التسوق أو في الإجازات، فإن ذلك من شأنه أن يضر الشركات ويؤدي إلى تسريح العمال.

وبطبيعة الحال، لمجرد أن الناس يقولون إنهم يشعرون بالقلق في شأن الاقتصاد بمجرد خروج حزبهم من السلطة، فإن هذا لا يعني أنهم سيغيرون سلوكهم في الإنفاق فعلياً. مثال على ذلك: أنفق الأميركيون من جميع المشارب السياسية بقوة في الإثنين السيبراني، إذ أنفقوا مبلغاً ضخماً قدره 13.3 مليار دولار في أكبر يوم للتسوق عبر الإنترنت على الإطلاق.