هل تشهد مصر موجة تضخمية جديدة مع استمرار ارتفاع الدولار؟

على رغم تراجع معدل التضخم في السوق المصرية لكن خسائر الجنيه المصري في مقابل الدولار الذي سجل مستويات قياسية وتاريخية قرب مستوى 51 جنيهاً جاءت لتعيد مخاوف تجدد أزمة التضخم في السوق المصرية من جديد.

وخلال التعاملات الأخيرة جاء أعلى سعر لصرف الدولار الأميركي في مصرف "أبوظبي الإسلامي" عند 62 جنيهاً للشراء في مقابل 50.71 جنيهاً للبيع.

ولدى البنك المركزي المصري بلغ متوسط سعر صرف الدولار نحو 50.59 جنيهاً للشراء في مقابل 50.72 جنيهاً للبيع.

وفي بنوك "الأهلي المصري" و"مصر" استقر سعر صرف الدولار الأميركي عند 50.45 جنيهاً للشراء و50.58 جنيهاً للبيع.

لكن لا يمكن فصل خسائر الجنيه المصري في مقابل الدولار عن الخسائر التي تواجه عملات الأسواق الناشئة في مقابل الورقة الأميركية الخضراء منذ بداية العام الحالي، فمنذ بداية عام 2014 بلغت خسائر الجنيه المصري في مقابل الدولار39 في المئة، بينما سجلت الليرة التركية هبوطاً بـ 15 في المئة.

وأيضاً انخفض الريال البرازيلي في مقابل الدولار الأميركي 18.8 في المئة، بينما شهد البيزو الأرجنتيني خسائر 20.5 في المئة، في حين تراجع البيزو المكسيكي 16 في المئة، وانخفض الوون الكوري الجنوبي 10 في المئة أمام الدولار الأميركي، أما الروبية الهندية فقد تراجعت في مقابل الدولار اثنين في المئة، وهبط اليوان الصيني 2.3 في المئة، فيما شهد الرند الجنوب أفريقي ارتفاعاً 2.8 في المئة.

التضخم يستقر عند 25.5 في المئة خلال نوفمبر

وفي ما يتعلق بمعدلات التضخم تشير بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر إلى تراجع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 25.5 في المئة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي من 26.5 في المئة خلال الشهر السابق له.

وسجل معدل التضخم السنوي لإجمال الجمهورية 25 في المئة لشهر نوفمبر 2024 في مقابل 26.3 في المئة لشهر أكتوبر 2024، وبلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمال الجمهورية نحو 239.8 نقطة في نوفمبر 2024، مسجلاً انخفاضاً مقداره (-0.1( في المئة عن أكتوبر 2024.

ويعود تراجع معدل التضخم لإجمال الجمهورية إلى انخفاض أسعار الحبوب والخبز 0.3 في المئة، و اللحوم والدواجن ثلاثة في المئة، والفاكهة 0.4 في المئة، و الخضراوات 12.4 في المئة، والرحلات السياحية المنظمة 0.2 في المئة.

وجاء ذلك على رغم ارتفاع أسعار مجموعة الزيوت والدهون اثنين في المئة، والمياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية 2.4 في المئة، والدخان 7.1 في المئة، والأحذية 2.1 في المئة، والكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى 3.1 في المئة، و أدوات ومعدات المنازل والحدائق 3.7 في المئة، والمفروشات المنزلية 2.2 في المئة.

وارتفع معدل التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر 2024، لكنه ظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند معدل 38 في المئة الذي سجله في سبتمبر 2023.

صندوق النقد يتوقع تراجع التضخم لـ 16 في المئة

وفي سياق التوقعات ذكر صندوق النقد الدولي في تقرير "آفاق الاقتصاد في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى" تراجع التضخم في مصر لـ 24.1 في المئة خلال العام المقبل من 35.2 في المئة متوقعة العام الحالي.

وأوضح الصندوق أن النمو في الناتج المحلي الإجمالي لمصر يعتمد بصورة كبيرة على الاستثمارات في البنية الأساسية والطاقة بسبب مشاريع قطاعات النقل والإسكان والخدمات الأساس، بهدف تطوير البنية التحتية وتوفير وظائف جديدة وتعزيز الاستثمار.

وقالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغيفيا إن مصر أظهرت قوة غير مسبوقة خلال هذا الوقت في المنطقة، وأضافت في تصريحات حديثة أن "الإصلاح الاقتصادي صعب، لكن نتائجه اقتصاد أقوى لمصر"، مشيرة إلى تراجع التضخم في مصر مع خطط للوصول إلى 16 في المئة خلال الأعوام القليلة المقبلة.

وأكدت، "ندعم مصر في الاقتصاد الأخضر وسنناقش هذا الأمر خلال الأسبوع المقبل، وقد أدركنا التزام وقوة الإجراءات التي اتخذتها مصر من أجل تعزيز صلابة الاقتصاد".

وحول التحديات الجيوسياسية في المنطقة قالت غورغيفيا "رفعنا التمويل لمصر إلى 8 مليارات دولار بسبب الضغوط التي يواجهها الاقتصاد"، مشيرة إلى أن التضخم في مصر تراجع لـ 26 في المئة، وهناك اتجاه لخفضه إلى 16 في المئة خلال الأعوام القليلة المقبلة.

وتواجه مصر تحديات اقتصادية كبيرة مع تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي مشترك مع صندوق النقد الدولي بلغت قيمة القرض المصاحب له 8 مليارات دولار.

ويثير البرنامج تساؤلات عدة حول نتائجه على المصريين وخصوصاً الفئات ذات الدخل المحدود، وقد أبدى صندوق النقد الدولي انفتاحه على إدخال أية تعديلات ضرورية على البرنامج، إلا أن قيمة القرض الأساس لا يتوقع أن تتغير.

زيادات موقتة بسعر صرف الدولار

وقبل أيام كشف رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي عن أن سعر صرف الجنيه قد يشهد ارتفاعاً أو انخفاضاً في حدود خمسة في المئة خلال الفترة المقبلة، مؤكداً أن بلاده لن تكرر الأخطاء السابقة بافتراض أن تثبيت سعر الصرف يعبر عن قوة الدولة ومتانة اقتصادها، لأن التمسك بهذا الاعتقاد أدى إلى حدوث مشكلات أجبرت البلاد على (التعويم) وتحرير سعر الصرف وفقدان العملة المصرية أكثر من 40 في المئة من قيمتها.

وأوضح أن سعر صرف الدولار تحرك في نطاق خمسة في المئة خلال الفترة الماضية منذ التعويم، وهو ما اعتبره طبيعياً وفق حركة الطلب على الدولار، مرجحاً استمراره خلال الفترة المقبلة.

وسبق هذه التصريحات أخرى لمدبولي دعا فيها المواطنين إلى عدم القلق من اقتراب سعر صرف الدولار من 50 جنيهاً، قائلاً "لا داعي للقلق في حال وجود زيادات في سعر صرف الدولار، فبعدها سنجد هبوطاً في السعر، ونتحرك في إطار سوق حرة وعرض وطلب، ونحن ملتزمون بسعر صرف مرن، والأهم أنه لا توجد مستحقات متأخرة مع استمرار توفير مستلزمات التجارة والصناعة".

وأضاف، "لكن مع ما حدث في العالم كله، وخصوصاً الانتخابات الأميركية ونتائجها، فقد أدى كل ذلك إلى زيادة قوة الدولار مقارنة بجميع العملات على مستوى العالم أجمع، والجنيه المصري جزء من منظومة عالمية موجودة، فمن الطبيعي أن تحدث ذلك النوع من الحركة، وبالتالي يجب ألا نقلق من حدوث زيادات موقتة في الدولار".