Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

القبض على وزير الدفاع البرازيلي السابق واحتجازه لدى الجيش

والتر براجا نيتو متهم بالتخطيط لقتل الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا بعد انتخابات 2022

والتر براغا نيتو (يمين) مع جايير بولسونارو خلال المؤتمر الوطني للحزب الليبرالي في ريو دي جانيرو، 24 يوليو 2022 (أ ف ب)

ملخص

اتهمت الشرطة الاتحادية في نوفمبر براجا نيتو مع بولسونارو وكبار مساعديه وقادة عسكريين سابقين بالتخطيط لمنع الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا من تولي منصبه، بما في ذلك مخطط لقتله، بعد انتخابات عام 2022.

ألقت السلطات في البرازيل القبض على وزير الدفاع السابق والتر براغا نيتو أمس السبت بتهمة التدخل في تحقيق حول انقلاب عسكري تتهم الشرطة نيتو بتنظيمه وتمويله.

كان الجنرال المتقاعد الذي اتهمته الشرطة الاتحادية في نوفمبر (تشرين الثاني) بالتخطيط لانقلاب لقلب نتائج الانتخابات شغل أيضاً منصب رئيس أركان الجيش في عهد الرئيس السابق جايير بولسونارو وكان مرشحاً معه لمنصب نائب الرئيس في محاولة إعادة انتخاب فاشلة.

ونفى برغجا نيتو أي دور له في المؤامرة المزعومة. ولم يرد محاموه على الفور على طلب التعليق.

وقال المحامون المدافعون عن براغا نيتو في بيان مقتضب أمس السبت إنهم سيقدمون ما يثبت أن موكلهم لم يتدخل في التحقيق.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

واتهمت الشرطة الاتحادية في نوفمبر براغا نيتو مع بولسونارو وكبار مساعديه وقادة عسكريين سابقين بالتخطيط لمنع الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا من تولي منصبه، بما في ذلك مخطط لقتله، بعد انتخابات عام 2022.

وقال القاضي بالمحكمة العليا ألكسندر دي مورايس الذي أمر بالقبض على الوزير السابق، إن الاعتقال جاء بعدما كشف المحققون عن أدلة على اضطلاع الجنرال المتقاعد بدور أكبر في مؤامرة الانقلاب مما كان يعتقد في السابق.

وإلى جانب الاشتباه في استضافته اجتماعاً في منزله كان بمثابة البداية لخطة اغتيال لولا ونائبه المنتخب جيرالدو ألكمين، قالت الشرطة الاتحادية إن براغا نيتو قدم أموالا لأولئك المتورطين في المؤامرة.

ويقول محققون إن براغا نيتو حاول أيضا التدخل في تحقيق الشرطة من خلال سعيه للحصول على تفاصيل إفادات ماورو سيجه، وهو أحد مساعدي بولسونارو ويتعاون مع الشرطة.

وسيظل براغا نيتو رهن الاحتجاز لدى الجيش في ريو. وبموجب قانون يعود لعام 1980، لا يجوز للشرطة احتجاز عسكريين إلا في حال ضبطهم في سياق عمل إجرامي على أن يجري تسليمهم للجيش بعد تسجيل الجريمة.

اقرأ المزيد

المزيد من الأخبار