القضاء الأميركي يرفض إلغاء إدانة ترمب في قضية الممثلة الإباحية

أفادت وسائل إعلام أميركية أن القاضي المكلف محاكمة دونالد ترمب في نيويورك بتهم تزوير محاسبي بسبب دفعه سراً أموالاً لنجمة الأفلام الإباحية السابقة ستورمي دانييلز لشراء صمتها، رفض الإثنين طلب الرئيس المنتخب إلغاء إدانته الجنائية في هذه القضية بدعوى الحصانة الرئاسية التي يتمتع بها.

وقالت هذه الوسائل الإعلامية ومن بينها خصوصاً صحيفة "نيويورك تايمز" وشبكة "سي أن أن" الإخبارية إن القاضي خوان ميرشان رفض طلب محامي ترمب إلغاء حكم الإدانة الصادر في حق موكلهم في الـ30 من مايو (أيار) الماضي، بعدما عللوا طلبهم بقرار أصدرته المحكمة العليا في الأول من يوليو (تموز) الماضي واعترفت فيه بأن رئيس الولايات المتحدة يتمتع بحصانة جنائية عن الأفعال الرسمية التي يقوم بها.

وعلل القاضي رفضه الاستئناف الذي قدمه محامو ترمب بأن الجرائم التي أدين موكلهم بارتكابها ليست نتيجة "أفعال رسمية".

وبعد نقاشات استمرت ستة أسابيع، دانت هيئة محلفين في الـ30 من مايو الماضي الملياردير الجمهوري بارتكاب 34 جريمة تزوير محاسبي لإخفاء دفعه مبلغ 130 ألف دولار لنجمة الأفلام الإباحية بهدف تجنب فضيحة جنسية في نهاية حملته الرئاسية لعام 2016، التي تغلب في ختامها على منافسته الديمقراطية يومئذ هيلاري كلينتون.

وكان من المفترض أن ينطق القاضي بالعقوبة في هذه القضية في الـ11 من يوليو الماضي، لكنه وافق على تأجيلها مرات عدة نزولاً عند طلب محامي الدفاع.

واستأنف فريق الدفاع حُكم الإدانة قبل أن يقدم طلباً آخر للمحكمة بعد أن فاز ترمب بالانتخابات الرئاسية في الخامس من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

وفي طلبهم الجديد استشهد وكلاء الدفاع عن ترمب بوضعه كرئيس منتخب، معتبرين أن هذا الأمر يتعارض مع حُكم الإدانة الصادر في حقه.

وسعى القاضي إلى الحصول على حجج من كلا الطرفين حول هذا الموضوع في وقت سابق من هذا الشهر، لكنه لم يبت حتى الآن في هذا الاستئناف.

وبحسب النيابة العامة فإن محاولة ترمب لإلغاء إدانته في هذه القضية "تتجاوز بكثير" الحصانة التي منحها الدستور للرئيس.