بريطانيا وفرنسا وألمانيا: المخزون النووي الإيراني ليس لأغراض "مدنية موثوق بها"

اتهمت بريطانيا وفرنسا وألمانيا أمس الثلاثاء، إيران بزيادة مخزونها من اليورانيوم العالي التخصيب إلى "مستويات غير مسبوقة" من دون أن يكون هناك "أي مبرر مدني موثوق به" لهذه الزيادة.

وفي بيان أصدرته قبل اجتماع لمجلس الأمن الدولي في شأن برنامج طهران النووي، رأت الدول الأوروبية الثلاث أنه يتعين على طهران "التراجع عن تصعيدها النووي".

وتدافع إيران عن حقها في الحصول على الطاقة النووية لأغراض مدنية، وخصوصاً لإنتاج الطاقة الكهربائية، وتنفي أي رغبة لها بالحصول على قنبلة ذرية كما تشتبه في ذلك الدول الغربية.

مستويات غير مسبوقة

وفي بيانها قالت الدول الأوروبية الثلاث المعروفة اختصاراً باسم "إي3"، إن "مخزون إيران من اليورانيوم العالي التخصيب وصل إلى مستويات غير مسبوقة، هنا أيضاً من دون أي مبرر مدني موثوق به"، محذرة من أن هذا المخزون "يمنح" إيران القدرة على أن تنتج بسرعة كافية ما يكفي من المواد الانشطارية لصنع أسلحة نووية عدة".

وأضاف البيان، أن "إيران سرعت تركيب أجهزة طرد مركزي متقدمة، وهو ما يشكل خطوة ضارة أخرى في جهودها الرامية لتقويض الاتفاق النووي الذي تدعي دعمه".

وأبلغت بريطانيا وفرنسا وألمانيا مجلس الأمن في رسالة في وقت سابق من هذا الشهر أنها مستعدة، إذا لزم الأمر، لتفعيل ما تسمى "العودة السريعة" لفرض جميع العقوبات الدولية على إيران لمنعها من الحصول على سلاح نووي.

وستفقد هذه الدول القدرة على اتخاذ مثل هذا الإجراء في 18 أكتوبر (تشرين الأول) من العام المقبل عندما تنتهي صلاحية قرار الأمم المتحدة لعام 2015 في شأن الاتفاق.

وفي 2015، أبرمت إيران اتفاقاً في فيينا مع كل من فرنسا وألمانيا وبريطانيا والصين وروسيا والولايات المتحدة لفرض رقابة دولية على برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات الدولية المفروضة عليها.

"الوقت حاسم"

لكن في 2018، انسحبت الولايات المتحدة في عهد دونالد ترمب من هذا الاتفاق من جانب واحد وأعاد فرض عقوبات على إيران. ورداً على خطوة ترمب، زادت طهران بقوة احتياطاتها من المواد المخصبة.

وإيران هي الدولة الوحيدة في العالم التي تمتلك يورانيوم مخصباً بنسبة 60 في المئة من دون أن تمتلك سلاحاً ذرياً، بحسب الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ونسبة التخصيب اللازمة لصنع سلاح ذري هي 90 في المئة.

وأمام مجلس الأمن الدولي، قالت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، روزماري ديكارلو، أمس الثلاثاء، إن الأطراف وصلت إلى "طريق مسدود" قبل 10 أشهر من انتهاء صلاحية القرار الذي أصدرته الأمم المتحدة وكرست بموجبه لمدة 10 أعوام اتفاق 2015.

وحثت ديكارلو القوى العالمية وإيران على العمل بصورة عاجلة لاستعادة اتفاق عام 2015، مشددة على أن "نجاحه أو فشله يهمنا جميعاً"، مضيفة "الوقت حاسم".

الخيار الأفضل

وقال روبرت وود نائب السفيرة الأميركية بالأمم المتحدة لمجلس الأمن "على الرغم من أن الدبلوماسية هي الخيار الأفضل، فإن الولايات المتحدة كانت واضحة أيضاً في أن حيازة إيران أسلحة نووية لا يمكن أن تكون خياراً أبداً. نحن مستعدون لاستخدام جميع مواطن قوتنا لضمان هذه النتيجة".

وقال جيمس كاريوكي نائب السفير البريطاني لدى الأمم المتحدة للمجلس أمس الثلاثاء، "سنتخذ جميع الإجراءات الدبلوماسية لمنع إيران من الحصول على سلاح نووي، بما في ذلك تفعيل العودة السريعة (للعقوبات) إذا لزم الأمر".

من جهته أكد السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة أمس، أن الدول الغربية، وليس بلده، هي من لم تحترم التزاماتها. ووصف أمير إيرواني الاتهامات الموجهة لبلاده بأنها "لا أساس لها من الصحة" بل "تستند إلى تفسيرات تعسفية ومضللة" لاتفاق 2015.