النفط يرتفع مدعوما بآمال تيسير السياسة النقدية الأميركية

ارتفعت أسعار النفط اليوم الإثنين بعدما أظهرت بيانات أميركية تباطؤ التضخم بأكثر من المتوقع مما أنعش الآمال في مزيد من تيسير السياسات النقدية، لكن توقعات زيادة المعروض العام المقبل حدت من المكاسب.

ارتفعت العقود الآجلة لـ"خام برنت" 37 سنتاً أو 0.5 في المئة إلى 73.31 دولار للبرميل، وزادت العقود الآجلة لخام "غرب تكساس الوسيط" 40 سنتاً أو 0.6 في المئة إلى 69.86 دولار للبرميل.

وقال محلل الأسواق في "آي جي" توني سيكامور، "الأصول العالية الأخطار، بما في ذلك عقود الأسهم الأميركية الآجلة والنفط الخام، بدأت الأسبوع على أساس أكثر ثباتاً"، مضيفاً أن البيانات التي أظهرت تراجع التضخم ساعدت على تخفيف المخاوف في أعقاب خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة.

وأضاف "أعتقد أن إقرار مجلس الشيوخ الأميركي التشريع الهادف إلى إنهاء الإغلاق الحكومي القصير في مطلع الأسبوع كان مفيداً".

وانخفضت أسعار الخامين القياسيين بأكثر من اثنين في المئة الأسبوع الماضي بسبب مخاوف في شأن النمو الاقتصادي العالمي والطلب على النفط، بعدما أشار البنك المركزي الأميركي إلى توخي الحذر في شأن مزيد من التيسير في السياسة النقدية. وأشارت أبحاث من "سينوبك"، أكبر شركة لتكرير النفط في آسيا، إلى أن استهلاك النفط في الصين سيبلغ ذروته في 2027، مما أثر بدوره في الأسعار.

انخسار مخاوف الإمدادات

وتراجعت المخاوف في شأن الإمدادات إلى أوروبا بعد تقارير عن إعادة تشغيل خط أنابيب "دروجبا"، الذي ينقل النفط من روسيا وقازاخستان إلى المجر وسلوفاكيا وجمهورية التشيك وألمانيا، بعد توقفه الخميس الماضي إثر مشكلات فنية في محطة ضخ روسية. وقبل التوقف، كان خط الأنابيب ينقل 300 ألف برميل يومياً من النفط الخام.

وحث الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب الجمعة الاتحاد الأوروبي على زيادة الواردات من النفط والغاز الأميركي وإلا سيواجه التكتل رسوماً جمركية على صادراته.

وارتفع عدد منصات التنقيب العاملة في الولايات المتحدة بمنصة واحدة إلى 483 الأسبوع الماضي، وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر (أيلول) الماضي، وفقاً لبيانات شركة "بيكر هيوز" الجمعة.

وقالت روسيا اليوم إن الوضع مع الدول الأوروبية التي تشتري الغاز الروسي من خلال اتفاق مرور عبر أوكرانيا معقد للغاية، وذلك بعد محادثات بين الرئيس فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيتسو.

تجدد اتفاق عبور الغاز الروسي إلى أوروبا

وأعلنت أوكرانيا أنها لن تجدد اتفاق عبور الغاز الروسي إلى أوروبا، ومدته خمسة أعوام ومن المقرر أن ينتهي سريانه في نهاية العام، لأنها لا تريد مساعدة موسكو في مجهودها الحربي.

وتمثل التدفقات التي تمر عبر أوكرانيا نحو نصف إجمال صادرات روسيا من الغاز عبر خطوط الأنابيب إلى أوروبا، وستكون سلوفاكيا وإيطاليا والنمسا وجمهورية التشيك الأكثر تضرراً إذا توقفت التدفقات.

وتصدر شركة "غازبروم" الحكومية الغاز أيضاً إلى أوروبا عبر خط أنابيب "ترك ستريم" الممتد عبر قاع البحر الأسود، وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إنه لا يستطيع الإدلاء بتفاصيل أخرى عن المحادثات التي جرت أمس الأحد بين بوتين وفيتسو وتناولت أيضاً العلاقات الثنائية والصراع في أوكرانيا.

وصرح فيتسو أمس الأحد بأن بوتين أكد استعداد روسيا لمواصلة توريد الغاز إلى سلوفاكيا على رغم أن رئيس الوزراء السلوفاكي قال إن ذلك "مستحيل من الناحية العملية" بمجرد انتهاء سريان اتفاق نقل الغاز المبرم بين روسيا وأوكرانيا.

ولم يتضح بعد ما الحل المحتمل الذي ربما ناقشه الزعيمان.

وتحرص المجر أيضاً على بقاء الطريق الأوكراني على رغم أنها ستستمر في استقبال الغاز الروسي من الجنوب عبر خط أنابيب "ترك ستريم".

وذكر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأسبوع الماضي أن من الممكن تجديد الاتفاق لكن بشرط عدم دفع ثمن الغاز لروسيا إلا بعد انتهاء الحرب، وهو شرط من غير المرجح أن تقبله موسكو.

وقال بيسكوف للصحافيين "سمعتم تصريحات الجانب الأوكراني، وتعرفون الأوضاع في تلك الدول الأوروبية التي لا تزال تشتري الغاز الروسي وتعده ضرورياً لتشغيل اقتصاداتها بصورة طبيعية... لذا أصبحنا الآن أمام وضع معقد للغاية يتطلب مزيداً من الانتباه".

كان بوتين استبعد الأسبوع الماضي أن يكون هناك اتفاق جديد مع أوكرانيا لنقل الغاز الروسي عبرها إلى أوروبا.