ملخص
تؤكد المعارضة التي تحتل 192 مقعداً من أصل 300 في الجمعية الوطنية أنها في حاجة فقط إلى غالبية بسيطة لعزل هان لأنه رئيس وزراء فحسب. في المقابل يعد حزب الشعب الحاكم أن عزل هان يحتاج إلى غالبية الثلثين لأنه رئيس بالوكالة.
أعلن حزب المعارضة الرئيس في كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، نيته حمل البرلمان على عزل رئيس الوزراء الذي يتولى منصب رئيس البلاد بالوكالة هان داك-سو لرفضه المصادقة على قانونين يهدفان إلى التحقيق في حق الرئيس المعزول يون سوك يول.
وكان الحزب الديمقراطي أمهل رئيس الوزراء حتى الثلاثاء، لإصدار القانونين اللذين يهدفان إلى تشكيل لجنتي تحقيق مستقلتين خاصتين، واحدة حول محاولة يون الفاشلة فرض الأحكام العرفية وشل البرلمان من خلال إرسال الجيش في الثالث من ديسمبر (كانون الأول)، والثانية في شأن اتهامات فساد تطاول زوجته كي كيون هي.
وخلال اجتماع لمجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، أعلن هان الذي يتولى مهام الرئاسة بالإنابة بعد عزل يون من جانب البرلمان في 14 ديسمبر، أنه يرفض تلبية طلب المعارضة معتبراً أن هذين القانونين يجب أن يكونا موضع اتفاق بين الأحزاب.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقال زعيم المعارضة في الجمعية الوطنية بارك شان-داي خلال مؤتمر صحافي، "ليس لدينا خيار آخر إلا تفسير ذلك على أنه نية بمواصلة التمرد من خلال مناورات مماطلة". وأضاف، "سنباشر فوراً إجراءات إقالة في حق هان".
وفي حال نجاح هذه العملية، ستكون المرة الأولى التي ينحى فيها رئيس بالوكالة بعد عزل الرئيس الأصيل، في تاريخ كوريا الجنوبية.
وينص الدستور الكوري الجنوبي على أن بإمكان الجمعية الوطنية عزل الرئيس بغالبية الثلثين ورئيس الوزراء وأعضاء الحكومة بغالبية بسيطة.
وتؤكد المعارضة التي تحتل 192 مقعداً من أصل 300 في الجمعية الوطنية أنها في حاجة فقط إلى غالبية بسيطة لعزل هان لأنه رئيس وزراء فحسب. في المقابل يعد حزب الشعب الحاكم أن عزل هان يحتاج إلى غالبية الثلثين لأنه رئيس بالوكالة.
ويبقى يون سوك يول رسمياً رئيساً للبلاد بانتظار قرار من المحكمة الدستورية بتثبيت قرار النواب بعزله، من عدمه. وهو موضوع تحقيق مشترك للشرطة ووزارة الدفاع ووكالة مكافحة الفساد بتهمة "التمرد" وهي جريمة يواجه فيها المتهم احتمال فرض عقوبة الإعدام عليه.
