تعهدات مصرية لـ"صندوق النقد" بمواصلة سعر صرف مرن للجنيه

أشاد صندوق النقد الدولي بخطط السلطات المصرية لتبسيط النظام الضريبي، مشيراً إلى أهمية تبني مزيد من الإصلاحات لتعزيز جهود تعبئة الإيرادات المحلية.

وفي بيان، ثمن الصندوق التزام السلطات المصرية بتنفيذ مجموعة من الإصلاحات الهيكلية تهدف إلى زيادة نسبة الإيرادات الضريبية إلى الناتج المحلي الإجمالي اثنين في المئة على مدى العامين المقبلين، مع التركيز على إلغاء الإعفاءات الضريبية بدلاً من زيادة معدلات الضرائب.

صرف شريحة بقيمة 1.2 مليار دولار

وأعلن صندوق النقد الدولي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر في شأن المراجعة الرابعة لبرنامج التسهيل الممدد، مما سيمكن مصر من الحصول على نحو 1.2 مليار دولار عقب موافقة مجلس إدارة الصندوق.

وذكر الصندوق أن السلطات المصرية واصلت تنفيذ السياسات الرئيسة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، على رغم التوترات الإقليمية المستمرة لا سيما في منطقة الشرق الأوسط، والتي أدت إلى انخفاض حاد في إيرادات قناة السويس.

وأكد الصندوق أنه من الضروري مواصلة جهود ضبط المالية العامة للحفاظ على استدامة الدين وخفض كلف الفائدة المرتفعة والحاجات التمويلية المحلية الإجمالية، وسيتم التركيز على احتواء الأخطار المالية الناشئة عن الشركات المملوكة للدولة في قطاع الطاقة، وتطبيق حد أقصى للإنفاق الحكومي بصرامة، بما في ذلك النفقات الرأسمالية المرتبطة بالكيانات العامة التي تعمل خارج الموازنة العامة للحكومة.

وقال إن السلطات المصرية واصلت تنفيذ السياسات الرئيسة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي على رغم التوترات الإقليمية المستمرة، لا سيما في منطقة الشرق الأوسط التي أدت إلى انخفاض حاد في إيرادات قناة السويس.

وأشار إلى أن الحكومة المصرية طلبت تعديل أهدافها المالية على المدى المتوسط، وذلك في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة التي تشمل ارتفاع التضخم العالمي وأسعار الفائدة، ومن المتوقع أن يصل الفائض الأولي للموازنة (باستثناء عائدات التخارج من الشركات الحكومية) إلى أربعة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2025-2026، ثم يرتفع إلى خمسة في المئة خلال العام المالي 2026-2027. ويهدف هذا التعديل إلى تحقيق توازن بين ضمان الاستدامة المالية وتوفير مساحة أكبر للبرامج الاجتماعية لدعم الفئات الأكثر احتياجاً، ومع ذلك فإن الحفاظ على الانضباط المالي لا يزال ضرورياً لخفض كلف الدين وتعزيز الاستقرار المالي.

مطالب بالحفاظ على استدامة الدين

وأكد الصندوق أنه من الضروري مواصلة جهود ضبط المالية العامة للحفاظ على استدامة الدين وخفض كلف الفائدة المرتفعة والحاجات التمويلية المحلية الإجمالية، وسيتم التركيز على احتواء الأخطار المالية الناشئة عن الشركات المملوكة للدولة في قطاع الطاقة، وتطبيق حد أقصى للإنفاق الحكومي بصرامة، بما في ذلك النفقات الرأسمالية المرتبطة بالكيانات العامة التي تعمل خارج الموازنة العامة للحكومة.

وأشاد الصندوق بخطط السلطات المصرية لتبسيط النظام الضريبي مشيراً إلى أهمية تبني مزيد من الإصلاحات لتعزيز جهود تعبئة الإيرادات المحلية، موضحاً أنه في ظل التحديات التي تواجهها مصر بسبب الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة، اتفق على أهمية تسريع برنامج التخارج من الشركات الحكومية.

وأكدت السلطات المصرية التزامها بتكثيف جهودها في هذا المجال لدعم نمو القطاع الخاص وخفض عبء الدين المرتفع.

ولفت إلى أن البنك المركزي أكد مجدداً التزامه بالحفاظ على نظام سعر الصرف المرن لحماية الاقتصاد من الصدمات الخارجية، واستمرار السياسات النقدية المتشددة لخفض الضغوط التضخمية، إلى جانب تحديث عملياته تدريجاً لتحقيق الانتقال إلى نظام استهداف التضخم الكامل، ويعد تعزيز مرونة القطاع المالي وممارسات الحوكمة وزيادة المنافسة في القطاع المصرفي على رأس الأولويات.