ملخص
انتقد قادة سوريا الجدد إيران لدورها في سوريا على مر الأعوام. وكتب وزير الخارجية السوري الجديد على منصة "إكس" الثلاثاء "على إيران أن تحترم إرادة الشعب السوري وسيادة وسلامة بلاده".
حذرت الجامعة العربية الخميس من إشعال الفتنة في سوريا، ورفضت التصريحات الإيرانية المزعزعة للسلم الأهلي في سوريا، بعد إطاحة حليفها بشار الأسد.
وسقط في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) الجاري نظام الأسد الذي فر إلى روسيا التي كانت مع إيران أكبر الداعمين له، بعد أن سيطر تحالف الفصائل المعارضة على المدن السورية الواحدة تلو الأخرى، وصولاً إلى دمشق.
ومع سقوط الأسد، خسرت إيران حليفاً رئيساً في المنطقة، كما أضعف "حزب الله"، حليفها في لبنان، إلى حد كبير بعد عام على الحرب مع إسرائيل.
وشددت الأمانة العامة للجامعة العربية على "ضرورة احترام كل الأطراف سيادة سوريا ووحدة أراضيها واستقرارها، وحصر السلاح بيد الدولة، وحل أية تشكيلات مسلحة، ورفض التدخلات الخارجية المزعزعة للاستقرار".
رفض التصريحات الإيرانية
وقالت الجامعة العربية "تتابع الأمانة العامة للجامعة العربية بقلق الأحداث التي تشهدها مدن ومناطق سورية عدة بهدف إشعال فتيل فتنة في البلاد".
وتابعت "وفي ذات السياق، ترفض التصريحات الإيرانية الأخيرة الرامية إلى تأجيج الفتن بين أبناء الشعب السوري، وتعيد تأكيد ما جاء في بيان العقبة للجنة الاتصال حول سوريا من ضرورة الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة واحترام إرادته وخياراته".
والأحد توقع المرشد الأعلى لإيران علي خامنئي "ظهور مجموعة من الشرفاء الأقوياء" في سوريا، مشيراً إلى أنه "ليس لدى الشباب السوري ما يخسره".
وانتقد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي الخميس تقارير إعلامية لم يحددها في شأن "تدخل إيران في الشؤون الداخلية السورية" ووصفها بأنها "لا أساس لها".
وأضاف في بيان أن إيران ملتزمة "دعم وحدة أراضي سوريا ووحدتها الوطنية وتبلور نظام سياسي شامل".
وانتقد قادة سوريا الجدد إيران لدورها في سوريا على مر الأعوام. وكتب وزير الخارجية السوري الجديد على منصة "إكس" الثلاثاء "على إيران أن تحترم إرادة الشعب السوري وسيادة وسلامة بلاده".
وأضاف "نحذرهم من نشر الفوضى في سوريا ونحملهم مسؤولية تبعات تصريحاتهم الأخيرة".
بث الفرقة والتمييز
وبدأت السلطات السورية الجديدة الخميس عملية في معقل الأسد بعد اشتباكات دامية بين مقاتليها ومسلحين تابعين للنظام السابق.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأعلنت وزارة الإعلام السورية أنه "يُمنع منعاً باتاً تداول أي محتوى إعلامي أو نشره، أو محتوى خبري ذي طابع طائفي يهدف إلى بث الفرقة والتمييز بين مكونات الشعب السوري".
وكانت السلطة السورية الجديدة أوقفت أمس الخميس رئيس القضاء العسكري السابق محمد كنجو الحسن، الذي يُعد أبرز المسؤولين عن عمليات الإعدام داخل سجن صيدنايا، الشاهد على فظاعات ارتكبها نظام الأسد، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان.
وجاء توقيفه في إطار عملية أمنية أطلقتها السلطة الجديدة الخميس في محافظة طرطوس، أحد معاقل مؤيدي الأسد، غداة اشتباكات دارت الأربعاء بين مسلحين مقربين منه وقوات الأمن التي حاولت توقيفه في قريته خربة المعزة في محافظة طرطوس (غرب).
وأشار المرصد إلى "توقيف السلطة الجديدة الحسن مع 20 من عناصره" في خربة معزة، حيث خاضت قوات أمنها الأربعاء اشتباكات ضد مسلحين مقربين منه، خلال محاولتها توقيفه في مقر إقامته، مما أسفر عن مقتل 14 من عناصرها.
وقتل سبعة مسلحين مقربين من الحسن، الذي لم يتضح مصيره ولم تعلن السلطة الجديدة توقيفه رسمياً.
وكانت إدارة العمليات العسكرية أطلقت الخميس "عملية لضبط الأمن... وملاحقة فلول ميليشيات الأسد في الأحراش والتلال" في ريف محافظة طرطوس، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".
محاكمات شكلية
وقال دياب سرية من رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا لوكالة الصحافة الفرنسية الخميس إن الحسن ترأس "المحكمة الميدانية العسكرية منذ عام 2011 حتى نهاية 2014 قبل ترقيته لرئاسة القضاء العسكري، وحكم على آلاف المعتقلين بالإعدام بمحاكمات شكلية لا تستغرق دقائق".
وكانت تلك المحكمة "مسؤولة عن محاكمة المعتقلين في صيدنايا"، وفق سرية، الذي أشار إلى أن الرابطة "قدرت حجم ثروته جراء ابتزاز أهالي المعتقلين لمعرفة أي معلومة عن أبنائهم، أو زيارتهم أو نقلهم إلى محاكم أو سجون أخرى، بنحو 150 مليون دولار أميركي بالتعاون مع ضباط استخبارات ومقربين" من الأسد.
وتقدر الرابطة أن 30 ألف شخص دخلوا سجن صيدنايا منذ اندلاع النزاع في عام 2011، أفرج عن 6 آلاف منهم فقط، فيما يُعتبر معظم الباقين في حكم المفقودين.
ويعد مصير عشرات آلاف السجناء والمفقودين أحد أكثر التركات المروعة لحكم الأسد. وتدعو قوى ومنظمات دولية إلى المسارعة في وضع آليات للمحاسبة.