خيمة اليأس والرجاء... نساء المختطفين اللبنانيين في سوريا

وسط مأساة المختطفين اللبنانيين داخل السجون السورية، تتصدر النساء من أمهات وشقيقات وبنات المشهد وهن يحملن عبء الانتظار المرير والمعاناة التي لا تفارقهن، فخلال الحرب الأهلية اللبنانية (1975 - 1990) وما شابها وأعقبها من تدخل سوري، لم تكن النساء مجرد شاهدات على الأحداث المؤلمة بل أصبحن رمزاً للصمود وصوتاً لا يخفت في المطالبة بالكشف عن مصير الأحبة المفقودين.

وعلى مدى عقود بقيت الدولة اللبنانية متقاعسة عن معالجة ملف المخطوفين والمفقودين، ومفضلة الانغماس في الحسابات السياسية بدلاً من تحمل المسؤولية الإنسانية تجاه مواطنيها، وبينما كانت عائلات المختطفين تسعى بكل الوسائل إلى الكشف عن مصير أحبائها، ظلت الحكومات اللبنانية تعتمد النفي المتكرر للسلطات السورية التي أنكرت وجود أي لبنانيين داخل سجونها.

وعلى رغم توقيع "اتفاق الطائف" عام 1990 والذي أنهى الحرب الأهلية لكن الدولة اللبنانية لم تتخذ أية خطوات جادة لمعالجة هذا الملف، ولكن بعد انهيار النظام السوري جزئياً وبدء خروج المعتقلين من السجون السورية عاد الأمل ليضيء قلوب الأمهات اللبنانيات اللاتي ما زلن ينتظرن أخباراً عن أحبائهن.

سجون الرعب

السجون السورية التي تحمل أسماء مرعبة مثل صيدنايا وتدمر والمزة كانت مراكز احتجاز للمعتقلين اللبنانيين وغيرهم، ومعروفة بظروفها اللاإنسانية واستخدام التعذيب الممنهج، وروايات العائدين من هذه السجون تكشف عن أهوال تفوق التصور من زنزانات مكتظة وتعذيب مستمر وحرمان من أبسط الحقوق، ففي سجن صيدنايا الذي يوصف بأنه أحد أكثر السجون وحشية، أُزهقت أرواح آلاف المعتقلين، أما سجن تدمر فهو رمز للرعب حيث كان يجري فيه تنفيذ الإعدامات الجماعية، وفي المزة حيث اختفى كثيرون كانت المأساة تتجسد في المعاملة القاسية وانعدام أية صلة بالعالم الخارجي.

ومع بدء انهيار النظام السوري وخروج دفعات من المعتقلين ارتفعت لهفة الأمهات اللبنانيات لكل خبر إفراج عن معتقل، وكل رواية من ناج تعيد إليهن الأمل، وتقول إحدى الأمهات "عندما أسمع عن خروج معتقل من صيدنايا أو تدمر يخفق قلبي، فربما يكون ابني بينهم وأنا أعيش على الأمل حتى لو كان ضعيفاً".

وعلى رغم العقود الطويلة لا تزال خيمة أهالي المخطوفين شاهداً على معاناة النساء وصمودهن، فهنا اجتمعت الأمهات والشقيقات والبنات يحكين قصص أحبائهن ويعقدن المؤتمرات ويطالبن الحكومات اللبنانية بالكشف عن مصير المفقودين، وتقول الناشطة البارزة في هذا الملف وداد حلواني إن "قضية المختطفين ليست إنسانية فقط بل هي اختبار لمدى التزامنا بالعدالة وحقوق الإنسان".

وعلى رغم الجهود الدولية والمحلية يبقى مصير مئات اللبنانيين مجهولاً، فالنساء اللبنانيات بأوجاعهن وصمودهن يقدمن نموذجاً نادراً للإصرار على الحق، وهذه القضية ليست فقط عن الماضي بل عن الحاضر والمستقبل وعن حق كل أم وشقيقة وابنة في معرفة مصير أحبائها.

وبين غموض المصير وغياب المحاسبة تبقى السجون السورية رمزاً للرعب، ومعاناة النساء اللبنانيات شاهد على صبر وألم ممتد لعقود، وهي دعوة إلى تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا، إذ تواجه الأمهات اللبنانيات المأساة بصورة يومية منذ اختفاء أبنائهن، ويحاولن كسر جدار الصمت من خلال كل وسيلة متاحة، بعضهن كحال والدة إسكندر زخريا لم تتوقف عن السؤال والبحث متحدية الظروف السياسية والأمنية، إذ تقول شقيقته "والدتي كانت تتلقى وعوداً من رجال الأمن اللبنانيين ولكنها لم تحصل سوى على مزيد من الغموض، وحتى الشيوخ في المنطقة و 'حزب الله' لم يقدموا أية مساعدة، وكانت تبكي ليلاً ونهاراً وتبتهل إلى السماء لكي يعود ابنها سالماً".

خيمة المعاناة

وتجتمع الأمهات والشقيقات والبنات في خيمة أهالي المخطوفين التي أصبحت مكاناً للصلاة والبكاء والتخطيط للمؤتمرات الصحافية والمظاهرات، وقد شهدت محاولات النساء تحويل الألم إلى قوة ضاغطة، ومعظمهن لم يتوقفن يوماً عن الدعاء والكتابة أو حتى الطرق على أبواب المسؤولين اللبنانيين والسوريين، وبينهن من فقدت الأمل في المؤسسات ولكنها لم تفقد الأمل في استعادة ابنها أو شقيقها أو والدها.

"كل ليلة أضع صورة ابني أمامي وأحدثه"، تقول ماغي قزان أندريوتي والدة ستافرو المخطوف منذ 45 عاماً، "لا أعرف إذا كان حياً أو ميتاً، ولكنني أريد أن أعرف فقط لأرتاح".

ماغي قزان والدة ستافرو أندريوتي المخطوف منذ عقود (اندبندنت عربية)

وقضية المختطفين اللبنانيين ليست مجرد ملف سياسي بل مأساة إنسانية تعكس الصراعات الطويلة التي عاشها لبنان، فالأمهات والشقيقات والبنات يحملن إرثاً من الألم والأمل ويقدمن نموذجاً نادراً من الصمود، وفي ظل غياب حل جذري تبقى هذه القضية تذكيراً بأهمية تحقيق العدالة وإنصاف العائلات التي لا تزال تعيش تحت وطأة الانتظار، فصوت النساء اللبنانيات في هذا الملف يجب أن يبقى حاضراً، ليس فقط من أجل الماضي ولكن من أجل أجيال المستقبل التي تستحق أن تعيش في بلد يحترم حقوق الإنسان.

وتحدثت ماغي قزان أندريوتي لـ "اندبندنت عربية" عن 45 عاماً من البحث عن ابنها المخطوف قائلة "ابني خُطف عام 1978 كان عمره 16 سنة فقط واسمه ستافرو أندريوتي، وقد اختطف من أمام المنزل مع ثلاثة من أصدقائه حين ذهبوا إلى مزرعة ألبير مخيبر في منطقة الفنار، ومن هناك جاءت سيارة سورية صفراء فوضعوا داخلها وانطلقت، ومنذ ذلك اليوم لم نعرف شيئاً عنهم".

وتتابع ماغي أن "كل أهالي أصدقاء ابني توفوا جميعاً وبقيت أنا وحدي على قيد الحياة أحمل هذا الحمل الثقيل، وذهبت إلى سوريا أكثر من 200 مرة وكانوا يقولون لي إنه على قيد الحياة ولكن لا يمكننا تسليمه لك، وفي إحدى المرات زار مدير البريد العام في سوريا سعيد العشي سجن المزة منذ 40 عاماً وسأل عن ستافرو فأخبره أحد المعتقلين أنه يشاركه الغرفة نفسها، وكان ابني حافي القدمين لأن حذاءه اهترأ وكان يبكي دائماً في الزاوية".

آمال منهكة

وتروي ماغي كيف أُجبرت على دفع المال لإخراج ابنها ولكن من دون جدوى، "ذهبت إلى شخص يُدعى إبراهيم الحويجي وطلب مني مبلغاً كبيراً من المال، فاستدنت المال على أمل أن يطلق لكنه خدعني، فذهبت إلى سجن المزة مرات عدة ووقفوا أمامي بالملفات الكبيرة ورأيت اسم ابني في أحدها، لكنهم رفضوا إعطائي تصريحاً لرؤيته".

وتضيف، "ذهبت عند مصطفى طلاس مدير السجن العام في المزة وكان يتواصل معي عبر أقارب لي في سوريا، وفي إحدى المرات طلب مني أن أقدم له خدمات جنسية لليلة واحدة فقط، فشعرت بالإهانة والغضب وقررت العودة للبنان في الحال، وعدت منهكة وخائفة ومحطمة الأمل".

وتتابع ماغي قصتها مع المسؤولين اللبنانيين قائلة "ذهبنا إلى رئيس الجمهورية آنذاك أمين الجميل وقدمت له ملف ابني فوضعه في الأدراج ونسيه، وبعد مرور شهر قال لي نسيت الموضوع، فلم يكن هناك أي اهتمام أو تعاطف مع معاناتنا".

وعلى رغم العقود الطويلة لا تزال ماغي تحتفظ ببصيص أمل، و"الناشطة وداد حلواني اليوم هي من تتابع الملف لكنها تقول إنها لا تعرف شيئاً جديداً، والصليب الأحمر أجرى لي اختبار الحمض النووي ولكن لم يصلني أي خبر حتى الآن".

ولا تقتصر مأساة ماغي على خطف ستافرو، "ابني الآخر ألكسندر توفي وهو في التاسعة من عمره إثر إصابته بشظية أثناء وجوده على الشرفة، أما الأصغر يورغو فكان يبلغ سنة ونصف السنة فقط، فقد توفي بين يدي في الملجأ بسبب استنشاق الدخان، وزوجي مات قهراً وكان يشرب الكحول حتى تلف كبده وتوفي".

وتختم ماغي حديثها بنبرة حزينة قائلة "ليلة العيد أضع كأسي من النبيذ والجبنة واللبنة على الطاولة وأجلس وحدي وأتذكرهم جميعاً، ستافرو وألكسندر ويورغو وزوجي، فلا عيد لي منذ 45 عاماً، بل ذكريات وألم".

بانتظار الحقيقة

وقصة ماغي ليست سوى واحدة من آلاف القصص المؤلمة في لبنان حيث لا تزال قضية المخطوفين والمفقودين في انتظار العدالة والحقيقة، ففي منزل قديم يحمل ذكريات عائلة متماسكة تجلس لينا زخريا لتروي قصة شقيقها إسكندر زخريا الذي اختطف عام 1985 تاركاً وراءه فراغاً لا يمتلئ وجرحاً لا يندمل، وتبدأ لينا حديثها وهي تشير إلى صور معلقة على الجدران، "هذا منزل إسكندر والعائلة وقد كنا جميعاً نعيش هنا، فإسكندر كان شاباً طموحاً تخرج في الجامعة اللبنانية -الأميركية في لبنان في تخصص تجارة الأعمال، وكان يعمل في البنك البريطاني للشرق الأوسط"، وتتابع "في ذلك النهار أنهى إسكندر عمله وعاد للمنزل، ثم طُرق الباب وكان هناك رجلان طلبا منه مرافقتهما لطرح بعض الأسئلة عليه، وقد رفضا إجراء الحديث أمام المنزل وأصرّا على أخذه معهما، فذهب ولم يعد منذ ذلك اليوم".

وبحسرة تتساءل لينا "إسكندر كان محبوباً من الجميع وليس لديه أعداء فلماذا اختطفوه؟ هل بسبب وظيفته في البنك أم لأسباب أخرى؟ لا نعرف شيئاً حتى اليوم وكل ما نريده هو معرفة الحقيقة وفهم لماذا أخذوه؟".

وتروي لينا أن والدتها لم تستسلم أبداً وظلت تبحث عن ابنها بكل الطرق الممكنة، "فمنذ 10 أعوام كان رجال أمن لبنانيون يأتون إلى منزلنا ويقولون لوالدتي إن إسكندر موجود في سوريا، وكانت تذهب إلى الشيوخ في المنطقة حتى إنها طلبت المساعدة من عناصر في 'حزب الله' لكنهم نفوا وجوده".

وعلى رغم مرور كل هذا الوقت تظل العائلة متشبثة بالأمل، وتقول "النظام السوري ينفي وجود أي لبناني داخل سجونه، لكننا نثق بشهادات أصدقائه الذين خرجوا من سوريا وقالوا إنهم رأوه في سجن المزة، وبالنسبة إلينا فإسكندر لا يزال حياً وسيعود يوماً ما".

وتضيف لينا "كنا نشارك يومياً في خيمة أهالي المخطوفين التي لا تزال قائمة حتى اليوم ونطالب بإسكندر ونعقد المؤتمرات الصحافية، ونرفع صوتنا مع وداد حلواني التي لم تتوقف عن السعي إلى تحريك هذا الملف، فلجأت إلى القضاء وصدر مرسوم يمنحنا الحق في البحث عن المخطوفين في لبنان وسوريا، مما أعاد لنا بعض الأمل".

تصف لينا تأثير غياب إسكندر على العائلة قائلة إن "وجع والدتي كان قوياً جداً وكانت تبكي ليلاً نهاراً وتدعو أن يعود سالماً، وأنا أيضاً لم أتوقف عن الدعاء، ونطالب بأن يجري اقتحام كل السجون في سوريا، ليس فقط في حمص أو حماه، بل كل السجون مهما كانت العقبات، لأننا نعلم أن كثيراً من اللبنانيين مخطوفون هناك".
وتختم لينا حديثها بأمل حذر مؤكدة "اليوم نتكل على لجنة أهالي المخطوفين وعلى وداد حلواني والأمن العام اللبناني ليطمئنونا عن مصير إسكندر، ونريد أن نعرف إذا كان لا يزال حياً ونريد أن يعود للمنزل، وهذا الوجع الذي نحمله منذ أعوام يجب أن ينتهي".

وفي انتظار الحقيقة تظل لينا وعائلتها متمسكين بأمل عودة إسكندر ومؤمنين بأن العدالة ستتحقق يوماً وأن الذين اختفوا سيعودون لأحضان أحبائهم.

الألم المتجدد

وما بين الألم والأمل لا يزال ملف المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية شاهداً على جراح الحرب، وفي حديث خاص إلى "اندبندنت عربية" أكدت رئيسة لجنة أهالي المخطوفين والمفقودين في لبنان وعضو الهيئة الوطنية الرسمية لمتابعة ملف المفقودين وداد حلواني أن "عدد العائدين من المعتقلين في السجون السورية إلى لبنان لا يتجاوز 15 شخصاً، وفقاً لمصادر رسمية"، مشيرة إلى أن "هذا الرقم لا يعكس حجم القضية كاملة".

وأوضحت حلواني أن "ملف المعتقلين في السجون السورية يشكل جزءاً صغيراً من قضية المفقودين خلال الحرب اللبنانية، إذ لا تتعدى نسبتهم 10 في المئة من العدد الإجمالي للمفقودين الذين اختفوا على أيدي الأحزاب والميليشيات داخل لبنان"، مشيرة إلى أن "الدولة اللبنانية لم تتعامل بجدية مع ملف المفقودين، سواء في الداخل أو في السجون السورية، وأن الردود الرسمية اللبنانية غالباً ما كانت تعتمد على نفي السلطات السورية وجود معتقلين لديها"، ومضيفة "لو لم تحدث التغيرات الأخيرة في سوريا ويسقط النظام لكان تحرير المعتقلين لا يزال بعيد المنال، إذ إن الدولة اللبنانية لم تكن تمتك خطة جدية لمعالجة هذا الملف".

لينا زخريا شقيقة ألكسندر زخريا المخطوف منذ عقود (اندبندنت عربية)

وشددت حلواني على أن "الإفراج عن بعض المعتقلين السوريين جرى بشكل غير منظم مما يجعل من الصعب تقدير العدد الإجمالي للمعتقلين الباقين"، مؤكدة "ضرورة الحفاظ على المقابر الجماعية المكتشفة، سواء في سوريا أو لبنان، كأدلة لتحقيق العدالة في المستقبل"، ومشيرة إلى أن "المقابر الجماعية قد تضم عدداً من المعتقلين سواء في لبنان أو سوريا".

وأوضحت حلواني أن "التقديرات الرسمية ليلة إعلان وقف الحرب اللبنانية تشير إلى وجود 17 ألف مفقود ومخفي قسراً"، مشددة على أن "هذا الرقم لم يتغير منذ عقود مما يعكس إهمالاً رسمياً واضحاً"، ولافتة إلى أن "عدد العائدين حتى الآن من المعتقلين في السجون السورية لا يمثل سوى بداية، والقضية لا تزال بعيدة من الإغلاق وبخاصة في ظل التعقيدات السياسية بين البلدين".

وحول الجهود المبذولة لمعالجة الملف أكدت حلواني أن "تشكيل الهيئة الوطنية المستقلة بموجب قانون المفقودين والمخفيين قسراً رقم 105لسنة 2018 يمثل خطوة محورية"، موضحة أن "القانون يكرس حق العائلات في معرفة مصير أحبائها سواء كانوا أحياء أو موتى، وفي تسلم رفاة الضحايا حال وفاتهم"، كاشفة عن أن "الهيئة تعمل حالياً بالتنسيق مع الوزارات المعنية وشكلت لجنة طوارئ لاتخاذ إجراءات عاجلة، بما في ذلك إرسال وفد رسمي إلى سوريا للتناقش مع المسؤولين هناك في شأن قضية المعتقلين والمقابر الجماعية"، ومشيرة إلى أن "هذا التعاون يأتي في إطار تفعيل دور القانون والعمل الجاد على كشف الحقائق".

نضال مستمر

وتحدثت حلواني عن "الدور الأساس الذي تلعبه المؤسسات الدولية في دعم ملف المفقودين"، مشيرة إلى أن "الأمم المتحدة أنشأت مؤسسة دولية خاصة بمتابعة قضية المعتقلين في سوريا"، ومؤكدة أن "التعاون مع عائلات وجمعيات المجتمع المدني السوري يهدف إلى توحيد الجهود وتكثيف العمل من أجل الكشف عن مصير المفقودين وتحقيق العدالة".

وبصفتها زوجة مفقود فقد شددت حلواني على أن "معاناة أهالي المفقودين مزيج من الألم والأمل"، موضحة أن "حال الأهالي تتأرجح بين اليأس والرجاء"، واستشهدت بقصص حقيقية عن أهال يعيشون حال انتظار وعذاب منذ أعوام، قائلة إن "إحدى الأمهات قالت لي إن ابنها اُعتقل حين كان منزلهم في عين الرمانة، وبعد نزوحهم إلى الشمال فهي تخشى ألا يعرف طريق العودة، وهذه القصص تعكس واقعاً مريراً يعانيه الأهالي يومياً".

وأضافت أن "أي خبر مهما كان صغيراً يحيي الأمل لدى الأهالي لكنه سرعان ما يصطدم بالواقع المؤلم"، لافتة إلى أن "الأهالي يعيشون عذابات نفسية قاسية، فهم يتأرجحون بين أمل العودة وخوف الفقدان الأبدي".

وختمت حلواني حديثها بالتأكيد أن "النضال من أجل الكشف عن مصير المفقودين لن يتوقف"، مشددة على "ضرورة محاسبة المجرمين بصرف النظر عن هويتهم، وسنستمر في دعم أهالي الضحايا في لبنان وسوريا لتحقيق العدالة وإنصاف عائلات المفقودين والمُخفين قسراً".