ارتفاع قياسي بمبيعات الديون العالمية للشركات إلى 8 تريليونات دولار

وصلت مبيعات الديون العالمية للشركات إلى مستوى قياسي بلغ 8 تريليونات دولار هذا العام، مستفيدة من الطلب المرتفع للمستثمرين لتسريع خطط الاقتراض، وارتفع إصدار السندات والقروض ذات الرافعة المالية (أداة قوية تمكن المستثمرين من تحقيق أرباح مضاعفة، لكنها تأتي بأخطار مالية قد يجب أخذها في الاعتبار) للشركات بأكثر من الثلث مقارنة بعام 2023 ليصل إلى 7.93 تريليونات دولار، وفقاً لبيانات بورصة لندن (LSEG).

واستغلت شركات كبرى مثل شركة الأدوية (AbbVie) والشركة الأميركية عديدة الجنسيات لتجارة التجزئة في مجال تحسين المنازل (Home Depot)، انخفاض كلفة الاقتراض إلى أدنى مستوياتها منذ عقود مقارنة بالديون الحكومية، وتجاوز النشاط ذروة 2021، إذ ساعد الطلب القوي من المستثمرين على خفض الكلفة قبل أن يبدأ "الاحتياطي الفيدرالي" والبنوك المركزية خفض أسعار الفائدة.

وقال رئيس أسواق رأس مال الدين في "سيتي غروب" بأميركا الشمالية جون ماكولي لصحيفة "فاينانشيال تايمز"، "الأسواق تعمل بكامل طاقتها". وأضافت الرئيسة المشاركة لأسواق رأس المال في "مورغان ستانلي" تامي سيربي، "الشركات لم تكتف بتأمين حاجات تمويلها للعام الحالي، بل اتجهت لتأمين حاجات عام 2025 أيضاً".

وتقلص متوسط الفارق بين سندات الدرجة الاستثمارية الأميركية إلى 0.77 نقطة مئوية، وهي الفجوة الأضيق منذ التسعينيات. وعلى رغم أن كلفة الاقتراض الإجمالية ما زالت مرتفعة بفعل عائدات الخزانة التي بلغت 5.4 في المئة، فإن هذه العائدات جذبت تدفقات قياسية إلى صناديق السندات، وصلت إلى 170 مليار دولار هذا العام، وفقاً لبيانات EPFR.

وقال رئيس مجموعة التصنيف الاستثماري في "بنك أوف أميركا" دان ميد، "كان هذا العام الأكثر نشاطاً باستثناء 2020 الذي شهد موجة إصدارات مدفوعة بحوافز (كوفيد). الإصدارات في 2024 تجاوزت التوقعات شهرياً".

مع ذلك حذر بعض المصرفيين من احتمال تباطؤ الاقتراض إذا اتسعت الفوارق بصورة ملموسة، إذ أشارت رئيسة قسم الديون في بنك "ويلز فارغو" مورين أوكونور، "السوق لا تضع في الحسبان أي أخطار هبوطية تقريباً، ما يزيد من احتمالية الأخطار غير العادية".

ارتفاع الديون ذات التصنيف الاستثماري

ارتفع حجم ديون الشركات العالمية المصنفة من قبل وكالة التصيف الائتماني "أس أند بي غلوبال" بنسبة 3.3 في المئة خلال الـ12 شهراً المنتهية في الأول من يوليو (تموز) الماضي، وجاء هذا الارتفاع مدفوعاً بصورة رئيسة بنمو بنسبة 4 في المئة في الديون ذات التصنيف الاستثماري، بينما سجلت الديون ذات التصنيف المضاربي معدل نمو أكثر تواضعاً بنسبة 1.1 في المئة.

وأسهمت الخدمات المالية بنحو 60 في المئة من الزيادة في الديون، وعلى مستوى المناطق، نمت الديون بصورة متساوية تقريباً في الولايات المتحدة وأوروبا، بمعدلات بلغت 3.7 في المئة و3.9 في المئة على التوالي.

في حين أدت ظروف التمويل المواتية إلى زيادة قوية في الإصدارات الأولية، لا سيما إصدارات الديون ذات التصنيف المضاربي، التي ارتفعت بصورة ملحوظة مع استفادة المقترضين من الطلب القوي من المستثمرين.

وتشكل القروض والتسهيلات الائتمانية الدوارة نسبة 55 في المئة من ديون الشركات غير المالية ذات التصنيف المضاربي في الولايات المتحدة، و49 في المئة في أوروبا.

وشهدت الديون العالمية المصنفة للشركات نمواً ملحوظاً، إذ بلغت 23.98 تريليون دولار بحلول الأول من يوليو الماضي، بزيادة قدرها 3.3 في المئة (776 مليار دولار) خلال الأشهر الـ12 الماضية، وقادت الديون ذات التصنيف الاستثماري هذا النمو، إذ ارتفعت بنسبة 4.0 في المئة (718 مليار دولار)، في حين سجلت الديون ذات التصنيف المضاربي زيادة طفيفة بنسبة 1.1 في المئة (58 مليار دولار).

يرجع هذا التفاوت جزئياً إلى النشاط في التصنيفات الائتمانية، إذ تجاوزت الديون المرتبطة بالشركات التي جرت ترقيتها إلى التصنيف الاستثماري من التصنيف المضاربي (المعروفة بالنجوم الصاعدة) تلك المتعلقة بالشركات التي خفض تصنيفها من التصنيف الاستثماري إلى التصنيف المضاربي (المعروفة بالملائكة الساقطة) بمقدار 170 مليار دولار خلال الـ12 شهراً حتى الأول من يوليو الماضي، ونتيجة لذلك زادت حصة الديون العالمية ذات التصنيف الاستثماري إلى 78.0 في المئة.

من حيث المناطق ارتفع مستوى الديون في أوروبا بصورة طفيفة بنسبة 3.9 في المئة خلال الـ12 شهراً حتى يوليو 2024، مقارنة بالولايات المتحدة (3.7 في المئة)، مما حافظ على توزيع الديون العالمية بين المناطق بصورة شبه ثابتة.

ووفقاً لتقرير "أس أند بي غلوبال" صدر في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي كان إصدار السندات ذات التصنيف الاستثماري قوياً جداً، إذ ارتفع بنسبة 16 في المئة مقارنة بالنصف الأول من هذا العام، ونظراً إلى أن السندات ذات التصنيف الاستثماري تميل إلى أن تكون ذات ديون ثابتة المعدل، وفترات استحقاق أطول، وتدابير تغطية فائدة أقوى، فقد تأثرت بصورة أقل من المصدرين ذوي تصنيف الأخطار المرتفعة بسبب ارتفاع معدلات الفائدة، واستفاد عديد من المصدرين من الطلب القوي من المستثمرين، مما دفع إلى زيادة حجم الإصدارات ودعم نمو إجمالي ديون السندات ذات التصنيف الاستثماري.

في المقابل قفزت إصدارات السندات ذات تصنيف الأخطار المرتفعة وحجم القروض بأكثر من 80 في المئة، وعلى رغم أن معظم المصدرين توقعوا أن تبدأ معدلات الفائدة في الانخفاض في النصف الثاني من عام 2024، فإنهم انجذبوا إلى الطلب القوي من المستثمرين وسهولة الوصول إلى الأسواق، في حين كانت عائدات غالبية هذه الإصدارات ذات تصنيف الأخطار المرتفعة موجهة لإعادة التمويل.

الخدمات المالية تقود زيادة الديون المستحقة

ووفقاً لتقرير وكالة التصنيف الائتماني شهدت الخدمات المالية نمواً أكبر من القطاعات غير المالية، وعلى رغم أن الخدمات المالية تمثل أكثر من ثلث إجمالي الديون المصنفة، فإنها تمثل 59 في المئة من نمو الديون خلال الـ12 شهراً حتى يوليو 2024.

ويظهر تباين نمو الديون بصورة أكثر وضوحاً عندما يتعلق الأمر بالديون ذات التصنيف المنخفض، فقد كانت الخدمات المالية هي الدافع الوحيد لزيادة الديون ذات تصنيف الأخطار المرتفعة (80.5 مليار دولار) حتى يوليو من هذه السنة، في حين انخفض حجم الديون غير المالية ذات تصنيف الأخطار المرتفعة بمقدار 22.5 مليار دولار.