تدهور التومان أمام الدولار يسلب الإيرانيين الاستقرار المعيشي

ارتفع سعر الدولار الأميركي في الأسواق الإيرانية أول من أمس السبت بمقدار 800 تومان ليصل إلى 81700 تومان، فيما تجاوز سعر الجنيه الاسترليني حدود 103 آلاف تومان فيما تخطى اليورو 85 ألف تومان.

وفي وقت قفز فيه سعر الدولار في الأسواق الحرة الإيرانية خلال الأسبوع الماضي بنسبة 5 في المئة، و17 في المئة خلال الشهر الماضي و63 في المئة خلال العام الماضي من المتوقع أن يكون له التأثير نفسه في أسعار جميع السلع الأساسية في إيران. وعلى رغم اعتراف رئيس البنك المركزي بارتفاع معدل التضخم إلى 52 في المئة عام 2024 فإن حكومة الرئيس مسعود بزشكيان لم تأخذ في اعتبارها سوى 20 في المئة زيادة في حقوق العمال في مشروع موازنة عام 2025.

ارتفاع سعر الدولار

وإضافة إلى ارتفاع سعر الدولار سجل سعر السبائك الذهبية في إيران أيضاً ارتفاعاً قياسياً، حيث ارتفعت الأسعار السبت الماضي بنسبة تراوح ما بين 1.5 و3.5 في المئة، ووصلت أسعار السبائك الذهبية من نوع "إمامي" إلى 57.3 مليون تومان (702 دولار) للسبيكة الواحدة، بنسبة اثنين في المئة مقارنة بالخميس الماضي، وارتفع سعر السبائك الذهبية من نوع "بهار آزادي" بنسبة 1.5 في المئة خلال الـ24 ساعة الماضية، ووصل سعر السبيكة الواحدة نحو 54.5 مليون تومان (660 دولار)، إذ ارتفع سعر سبيكة "بهار آزادي" 5 في المئة خلال الأسبوع الماضي و9 في المئة خلال الشهر الماضي وأكثر من 109 في المئة خلال العام الماضي.  

ووصل الفرنك السويسري الواحد إلى 950 ألف، والدولار الكندي 56650 تومان، والليرة التركية 2400 تومان، والدرهم الإماراتي 22300 تومان، بينما تجاوز سعر اليوان الصيني حدود 11200 تومان.

وفي الأشهر الستة الماضية رفع البنك المركزي الإيراني سعر صرف الدولار أكثر من 60 في المئة، ورداً على الأزمة الاقتصادية وعدم قدرة الحكومة على الحفاظ على قيمة الريال الإيراني قال وزير الاقتصاد عبدالناصر همتي في الـ23 من ديسمبر (كانون الأول) الجاري في اجتماع اللجنة الاقتصادية بالبرلمان إن "هناك أشياء كثيرة لا يمكن فعلها بالقوة ونسبة كبيرة من العملة التي نحصل عليها من الصادرات غير النفطية لن تعود للبلاد".

زيادة الرواتب

ونتيجة لذلك يبدو أنه في الوضع الحالي فإن زيادة الرواتب بنسبة 20 في المئة للعام المقبل، والتي من المرجح أن ترتفع إلى 30 في المئة بتدخل البرلمان، وفي الوقت نفسه الذي ارتفعت فيه نسبة الدولار إلى 63 في المئة والتضخم إلى 52 في المئة، سيزيد الفقر أكثر مما كان عليه الوضع في الماضي في المجتمع الإيراني.

وفي ظل التقاعس من قبل المسؤولين الاقتصاديين في حكومة مسعود بزشكيان، لا سيما الأزمات كبيرة الأخرى مثل انقطاع الكهرباء بصورة مستمرة، وإغلاق المصانع، وتلوث الهواء إلى مستوى سام وخطر، وارتفاع أسعار السلع والتعليم والرياضة والصحة، ونقص إمدادات الغاز، ونمو أسعار الإيجار والمنازل، وانتشار أنواع الجرائم الاجتماعية، ومنها نمو عمليات السطو في الشوارع بنسبة 100 في المئة في العام الماضي، والتدمير المستمر للبيئة، خصوصاً الاحتمال المتزايد لنشوب حرب واسعة بين إيران وإسرائيل، بات المواطن الإيراني في حيرة من أمره أكثر من ذي قبل. 

ووصف النائب الأول لرئيس اللجنة الاقتصادية في البرلمان الإيراني جعفر قادري الخميس الماضي ارتفاع سعر العملة والسلع الأساسية في إيران بأنه طبيعي، وقال إنه لا ينبغي لأحد أن يتوقع انخفاض سعر الدولار أبداً.