ملخص
حذر مركز الصحافيين الأفغان في تقريره السنوي لعام 2024 من أن قمع حرية الإعلام في أفغانستان دخل مرحلة أكثر تعقيداً.
أعلن مركز الصحافيين الأفغان في تقريره السنوي وضع الإعلام في أفغانستان، أن من بين مؤسسات نظام "طالبان"، وزارتي الاستخبارات (اطلاعات) والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مقدمة الوزارات التي عملت على قمع وسائل الإعلام والصحافيين في البلاد.
وأظهر التقرير أن عملية قمع الحريات الإعلامية استمرت بصورة مكثفة أكثر في عام 2024، إذ ارتفعت حالات انتهاك حقوق الصحافيين والإعلاميين بنحو ثمانية في المئة مقارنة بعام 2023.
وأوضح مركز الصحافيين الأفغان في تقريره السنوي، أنه خلال الـ12 شهراً الماضية، جرى تسجيل 181 حالة انتهاك لحقوق الإعلام والصحافيين، منها 131 حالة تهديد و50 حالة اعتقال في عموم أفغانستان، كما تم إغلاق 18 وسيلة إعلامية بسبب القيود الجديدة التي فرضها نظام "طالبان."
وجاء في التقرير أيضاً أن معالم السياسة الإعلامية لـ"طالبان" خلال عام 2024 لا تزال غير واضحة، وأن الازدواجية في التعامل مع وسائل الإعلام أصبحت أكثر وضوحاً من ذي قبل، وهذا يعني أنه صحيح أن المتحدثين باسم نظام "طالبان" ووزارتي الاستخبارات والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يؤكدون دعم وسائل الإعلام والالتزام بالقانون، إلا أن النواة الأساسية للسلطة تستخدم المؤسسات الحكومية لفرض مزيد من الإجراءات والقيود الصارمة على وسائل الإعلام.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقبل شهر تقريباً، دهمت عناصر أمنية تابعة لوزارة الاستخبارات الأفغانية مكتب قناة "آرزو" في العاصمة كابول، وأغلقوا مكتب هذه المؤسسة الإعلامية واعتقلوا سبعة من موظفيها.
وقال مركز الصحافيين الأفغان في أوائل نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إنه تم إطلاح سراح موظفي القناة بكفالة مالية.
هذا ولم تقدم بعد وزارة الاستخبارات في نظام "طالبان" أي تفسير حول الأسباب التي أدت إلى اعتقال موظفي قناة "آرزو" وإغلاق مكتبها.
مراقبة الإعلام
كما تحدث تقرير مركز الصحافيين الأفغان عن القانون الجديد الذي أصدرته وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إذ يعتبر من أهم التطورات في عام 2024 التي تأثرت فيها وسائل الإعلام بالبلاد.
هذا القانون أعطى الشرطة الدينية في نظام "طالبان" صلاحيات واسعة لمراقبة وسائل الإعلام وتقييد نشاطها الإعلامي.
ويحظر هذا القانون، الذي صدر في أغسطس (آب) الماضي - أي بعد موافقة زعيم "طالبان" الملا هبة الله أخوند زادة عليه -، نشر صور الكائنات الحية وبث أي برامج تنتقد سياسات وقوانين الحركة.
وكان حظر مشاركة النساء في البرامج التلفزيونية وإجراء مقابلات مع المسؤولين المحليين في بعض المدن واشتراط استخدام مفردة "الشهيد" لقتلى "طالبان" من بين التوجيهات الأخرى التي تم الإعلام عنها خلال عام 2024.
وعادة تستخدم وسائل الإعلام الحرة والمحايدة مفردة "مقتول" لوصف حال الشخص الذي مات لأسباب مختلفة، لكن بناء على أوامر نظام "طالبان" فمن الآن فصاعداً لا يجوز لوسائل الإعلام الأفغانية استخدام المفردة هذه لقتلى الحركة حتى وإن سقطوا في حوادث مختلفة.
وبعد مقتل أحد قادة شبكة حقاني ووزير شؤون اللاجئين في نظام "طالبان" خليل الرحمن حقاني، قبل عدة أسابيع إثر هجوم انتحاري نفذه تنظيم "داعش خراسان"، أمرت الأجهزة الأمنية جميع وسائل الإعلام في أفغانستان باستخدام مفردة "الشهيد" بدلاً من مفردة "مقتول" في التقارير والأخبار التي تناولت اغتيال حقاني، ووصفته بـ"الشهيد".
وبحسب تقرير مركز الصحافيين الأفغان، فإن الصحافيين الذين عصوا تعليمات "طالبان" تعرضوا للتهديد أو السجن أو إغلاق وسائل الإعلام الخاصة بهم، إذ أعلن المركز خلال الأشهر الـ12 الماضية حكماً على خمسة صحافيين لمدة تراوح ما بين الحبس عامين والسجن خمسة أعوام، ويقضون حالياً أحكامهم في السجون الأفغانية.
وعلى رغم تزايد انتهاكات حقوق الإعلام في أفغانستان، لم يتم تسجيل أي اعتداءات ممنهجة على الصحافيين أو وسائل الإعلام في عام 2024، فيما قتل صحافي واحد وأصيب 19 آخرون خلال عام 2023.
وحذر مركز الصحافيين الأفغان في تقريره السنوي من أن قمع حرية الإعلام في البلاد دخل مرحلة أكثر تعقيداً، وطالب حكومة "طالبان" بالالتزام بتعهداتها في مجال حرية التعبير ومنع الإجراءات التعسفية ضد وسائل الإعلام والصحافيين.
نقلاً عن "اندبندنت فارسية"
