ملخص
مع رفض "منظمة التحرير الفلسطينية" المقترح المصري لتشكيل "لجنة للإسناد المجتمعي لإدارة قطاع غزة"، أو تشكيل حكومة وفاق وطني، طالبت شخصيات فلسطينية المنظمة بتحمل مسؤولياتها القانونية والسياسية فوراً لإنقاذ أهالي القطاع.
مع فشل مقترحات تشكيل حكومة وفاق وطني فلسطينية، أو لجنة إسناد مجتمعي لإدارة قطاع غزة موقتاً، طالبت شخصيات فلسطينية قيادة السلطة الفلسطينية بـ"التحرك الفوري، والإعلان عن تحمل السلطة مسؤولياتها كافة في قطاع غزة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك".
جاء ذلك في بيان وقعته 33 شخصية فلسطينية من قطاع غزة، "في ظل محاولات الاحتلال تكريس الاحتلال العسكري المباشر والطويل الأمد، وتحويل الانقسام الفلسطيني إلى انفصال دائم".
ومع رفض "منظمة التحرير الفلسطينية" المقترح المصري لتشكيل "لجنة للإسناد المجتمعي لإدارة قطاع غزة"، أو تشكيل حكومة وفاق وطني، طالبت هذه الشخصيات المنظمة بتحمل مسؤولياتها القانونية والسياسية فوراً لإنقاذ أهالي القطاع.
"لجنة الإسناد"
يأتي ذلك في مقابل معارضة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عودة السلطة الفلسطينية لحكم القطاع، أو استمرار سيطرة حركة "حماس" على غزة.
ومع أن هذه الشخصيات تعارض تشكيل "لجنة الإسناد" باعتباره "وصفة لتكريس الانقسام"، فإن حركة "حماس" أعلنت، أمس الجمعة، أنها سلمت القاهرة مقترحاً بأسماء "كفاءات وطنية" لتشكيل اللجنة، وذلك بعد "التواصل مع قوى وفصائل وطنية".
ودعت حركة "فتح"، من جهتها، "إلى التجاوب مع جهود تشكيل اللجنة لإدارة شؤون قطاع غزة بصورة موقتة"، مؤكدة أن القطاع "جزء أصيل من الجغرافيا السياسية الفلسطينية"، وأشارت الحركة إلى أنها "تسعى إلى ترتيب البيت الفلسطيني وترسيخ وحدته، وأنها قدمت مرونة كبيرة للوصول إلى توافقات وطنية عبر اتفاقات القاهرة والجزائر وروسيا والصين".
فشل
ومع فشل مساعي تحقيق توافق بين "فتح" و"حماس" في شأن اليوم التالي في قطاع غزة، تلقفت الرئاسة الفلسطينية بيان الشخصيات الفلسطينية، وأشادت به، مشيرة إلى أنه يعبر عن "الموقف الشعبي العارم في القطاع الداعي لإعلان سيادة الرئيس محمود عباس بتحمل دولة فلسطين مسؤولياتها كافة في القطاع". وشددت الرئاسة الفلسطينية على أن دولة فلسطين "جاهزة لتحمل كامل المسؤولية الملقاة على عاتقها تجاه وقف ما يعانيه شعبنا من ويلات العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة". ووصف الرئاسة الفلسطينية الموقعين على البيان بـ"الشجعان"، وبأنه "يجدد المطالبة بتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2735 القاضي بوقف إطلاق النار في غزة، وتسلم دولة فلسطين مسؤولياتها كاملة في القطاع، والانسحاب الإسرائيلي الكامل من القطاع".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
رسالة مهمة
واعتبر عضو اللجنة التنفيذية لـ "منظمة التحرير الفلسطينية" أحمد مجدلاني البيان "بداية حراك، ورسالة مهمة ليس فقط لحركة ’حماس‘، لكن للأطراف الدولية والإقليمية كافة التي كانت تبحث عن بديل لمنظمة التحرير، وعن حكومتها الشرعية في قطاع غزة"، في إشارة إلى المقترح المصري لتشكيل لجنة الإسناد. وبحسب مجدلاني فإن البيان يظهر بأن "الفلسطينيين في غزة متمسكون بمنظمة التحرير، ويرفضون كل صور الانقسام والانفصال". وطالب "حماس" بإعلان "إنهاء ما تبقى لها من سلطة الأمر الواقع في القطاع، وإعادة الأمور إلى نصابها، وتسليمها إلى السلطة الشرعية". ووصف مجدلاني المفاوضات غير المباشرة بين "حماس" وإسرائيل بـ"المسلسل العبثي"، وطالب الحركة بالاقتداء بـ"حزب الله" اللبناني، وتسليم ملف المفاوضات إلى منظمة التحرير.
ورأى 37 في المئة من الفلسطينيين في قطاع غزة أن القطاع سيبقى في ظل حركة "حماس" بعد الحرب، وفق استطلاع للرأي أجراه المركز الفلسطيني للدراسات المسحية والسياسية. وأشار 36 في المئة من أهالي القطاع إلى أنهم يفضلون عودة "حماس" إلى الحكم، فيما أيد 42 في المئة من الفلسطينيين عودة السلطة الفلسطينية.
الانفصال؟
وقال الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني أكرم عطا الله إن عودة السلطة الفلسطينية لتسلم مهامها في قطاع غزة "تقطع الطريق على محاولات تشكيل لجان تشكل مقدمات لانفصال القطاع عن الضفة الغربية"، وأشار إلى أن لجنة الإسناد المجتمعي المقترحة "مستقلة مالياً عن السلطة الفلسطينية، وتأتي في ظل رغبة إسرائيل للذهاب إلى فصل القطاع عن الضفة"، لكن عطا الله رأى، أيضاً، أن تشكيل حكومة وفاق وطني، كما نص اتفاق بكين بين الفصائل الفلسطينية، "خيار غير واقعي، فالعالم لن يتعامل مع تلك الحكومة بسبب رفضه حركة ’حماس‘"، إلا أن عطا الله لفت إلى أن "دعوة السلطة الفلسطينية لممارسة مهامها في غزة حركة معنوية، لأن ’حماس‘ لن تقبل بسرعة ذلك، وإسرائيل ستعارض ذلك أيضاً، وتستغل استمرار سيطرة ’حماس‘ على قطاع غزة لاستمرار حربها، فعودة السلطة الفلسطينية هو الخيار الأفضل".
ويعتبر عطا الله من بين الموقعين الـ33 على البيان، وهو من قطاع عزة، ويقيم حالياً في بريطانيا.
الممثلة الشرعية
وعدت شخصيات عامة في قطاع غزة، وفق البيان، أن "منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثلة الشرعية والوحيدة لشعبنا، وأن السلطة الوطنية الفلسطينية هي الأداة التنفيذية التي تمثل السلطة القانونية والشرعية لإدارة قطاع غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس"، وشددت على "أن السلطة الوطنية هي الجهة الوحيدة المخولة إدارة قطاع غزة في هذه الظروف الصعبة، والقيام بما يلزم من إجراءات سياسية وإدارية في غزة، بما يضمن إعادة الحياة إلى القطاع ويعزز صمود أهله"، ووفق الشخصيات نفسها، فإن بيانها "يأتي في ظل فشل محاولات وقف إطلاق النار بسبب مواقف حكومة الاحتلال، وفي ظل محاولات الاحتلال خلق واقع جديد في غزة من خلال تكريس الاحتلال العسكري المباشر والطويل الأمد، والسعي إلى التخلص من الالتزامات المدنية والإنسانية، وتحويل الانقسام الفلسطيني إلى انفصال دائم"، ودعت "إلى التعاون مع الجهات العاملة كافة في ميدان الإغاثة ومع الدول الشقيقة، وفي مقدمها مصر، لإيجاد الحلول السريعة اللازمة لدعم صمود أهل غزة، مما سيسهم في تقصير عمر الاحتلال وإعادة توحيد النظام السياسي الفلسطيني تحت قيادة منظمة التحرير الفلسطينية"، وأشارت إلى أن ذلك "يضمن في النهاية الوصول إلى توافقات سياسية، والإعداد لانتخابات حرة تشكل النظام السياسي الفلسطيني على أسس ديمقراطية وطنية".
