ماذا يحمل عام 2025 لأسعار النفط والذهب والنحاس؟

واجهت أسعار السلع الأساسية الرئيسة تحديات في العام الماضي نتيجة للاضطرابات الجيوسياسية وآفاق النمو العالمي الهشة، واستمر الذهب في تحدي التوقعات، مسجلاً أرقاماً قياسية جديدة مع تقدم العام، مدعوماً بموجة من الشراء بين البنوك المركزية. في الوقت نفسه دفع القلق في شأن تأثير الصراع في الشرق الأوسط على العرض، إضافة إلى التوقعات المتزايدة لضعف النمو الاقتصادي، أسعار النفط لتتجاوز 90 دولاراً للبرميل، مما أثر أيضاً على النحاس، وهو معدن صناعي رئيس. وفي أوروبا، أنهت أسعار الغاز العام بالارتفاع مجدداً، وبلغت أعلى مستوياتها في 12 شهراً، مما أدى إلى زيادة فواتير الطاقة المنزلية التي تظل أعلى بمئات الجنيهات عن مستويات ما قبل الأزمة.

بالنسبة لهذا العام، تهيمن التهديدات المحتملة من جراء التعريفات الجمركية الجديدة في ظل رئاسة ترمب، إلى جانب وتيرة خفض أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية، وتأثير ذلك في النمو الاقتصادي، على التوقعات، وسيكون من الضروري مراقبة صحة الاقتصاد الصيني، بوصفه أكبر مستهلك للنفط والمعادن الصناعية، لتحديد تأثير ذلك في الطلب والأسعار.

توقعات النفط

في نهاية العام الماضي، قلصت منظمة الدول المنتجة للنفط "أوبك+" بصورة كبيرة خططها لتقليص تخفيضات الإنتاج التي جرى تحديدها للحد من الإمدادات، وتأجلت خطة "أوبك+" لإعادة 2.2 مليون برميل يومياً تدريجاً من سبتمبر (أيلول) من العام الماضي إلى أبريل (نيسان) من هذا العام، وجرى تمديد فترة الزيادة إلى 18 شهراً بدلاً من 12 شهراً.

مع ذلك، يعتقد المحللون أن جهود المجموعة، بقيادة السعودية وروسيا، لدعم الأسعار قد تواجه زيادة في الإنتاج من قبل منتجين من خارج "أوبك"، بما في ذلك الولايات المتحدة، مما قد يحد من زيادة أسعار النفط.

وقال كبير الاقتصاديين في شركة الاستشارات في مجال الطاقة "أرغوس ميديا"، ديفيد فايف "المشكلة، من وجهة نظر المورد المتأرجح، وهو أوبك+، هي أن المنتجين من خارج أوبك يضيفون نحو 1.4 مليون برميل يومياً من الإمدادات الجديدة العام المقبل".

ويعكس هذا التقدير توقعات وكالة الطاقة الدولية، التي توقعت زيادة يومية قدرها 1.5 مليون برميل من المنتجين من خارج "أوبك+" هذا العام.

وقال رئيس أبحاث السلع والمشتقات في "بنك أوف أميركا"، فرانسيسكو بلانشن لصحيفة "التايمز"، "صورة نمو إمدادات خارج أوبك تبدو قوية إلى حد كبير للعام المقبل، ونرى أيضاً خلفية طلب ضعيفة نسبياً".

ويعتمد كثر على تعافي الصين التي كانت عبئاً على الطلب العالمي على النفط، في وقت لا تزال صحة الاقتصاد الضخم في حال تراجع بسبب تراجع قطاع العقارات والاستهلاك المحلي البطيء، على رغم محاولات بكين زيادة جهود التحفيز.

وتتوقع "أرغوس"، أن يبلغ متوسط سعر "برنت"، المؤشر الدولي، 79.9 دولار للبرميل هذا العام، وهو مسطح مقارنة بمتوسط 79.4 دولار للعام الماضي، إذ تتوقع بعض التعافي في الطلب يصل إلى 1.2 مليون برميل يومياً، مقابل تقدير 700 ألف برميل العام الماضي، مدفوعاً بالأسواق الناشئة.

ويبدو أن "بنك أوف أميركا" أكثر حذراً، إذ يتوقع أن يصل سعر النفط إلى 65 دولاراً للبرميل بنهاية هذا العام، وهو ما يعكس زيادة في إنتاج "أوبك" وضعف الطلب على الوقود من الصين في ظل التحول إلى السيارات الكهربائية، إضافة إلى استمرار تراجع الانتعاش بعد "كوفيد".

وقال المحللون، إن فرض التعريفات الجمركية من قبل ترمب، إضافة إلى بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، هو ما قد يحد من النمو الاقتصادي، ويؤثر أيضاً في سوق النفط.

من ناحية أخرى اقترح بلانش أن عودة ترمب إلى سياسته "الضغط الأقصى" ضد إيران، التي ستفرض عقوبات على صادرات النفط الإيرانية إضافة إلى معاقبة صادرات فنزويلا، قد تؤدي إلى زيادة الأسعار، وقال "من المحتمل أن تكون السوق تسعر بعض التوترات الجيوسياسية هنا".

أسعار الذهب

دفع الهجوم الروسي على أوكرانيا والمخاوف من تصاعد الصراع في الشرق الأوسط، المستثمرين نحو الذهب العام الماضي، الذي اقترب من تسجيل رقم قياسي بلغ 2800 دولار للأونصة.

وطغى النزاع الجيوسياسي على تأثير السياسة النقدية، التي كانت تقليدياً أكبر محفز لأسعار المعدن الثمين، كما قال محلل في "بانمور ليبرم"، توم برايس.

وأضاف برايس، "في العامين الماضيين، وربما ثلاثة، جرى تجاوز هذا العامل تماماً بمواضيع الحرب."

من المتوقع أن يكون الانخفاض التدريجي في أسعار الفائدة من قبل "الاحتياطي الفيدرالي" هو العامل الأكبر الذي سيتحكم في سعر الذهب هذا العام، إذ يؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى زيادة جاذبية الذهب النسبي، إذ إنه لا يقدم عائداً، من ثم يكون الكلفة الفرصة لحمله أقل.

وتتوقع شركة "بانمور ليبرم" أن يبلغ متوسط سعر الذهب 2450 دولاراً للأونصة هذا العام، وهو أقل من الرقم القياسي الذي سجل في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن لا يزال أعلى من المستويات التي جرى تسجيلها في النصف الأول من العام الماضي.

وأشار برايس إلى أن فرض التعريفات الجمركية من قبل ترمب، التي قد تؤدي إلى تضخم، وانخفاض أسعار الفائدة بصورة أكثر تدريجاً مما كان متوقعاً، قد يبقي سعر الذهب مرتفعاً.

في المقابل تبنى "بنك أوف أميركا" توقعات أكثر تفاؤلاً، إذ يتوقع أن يصل السعر إلى 2750 دولاراً بنهاية العام مع انخفاض أسعار الفائدة.

وتتوقع بعض التحليلات انخفاضاً طفيفاً في سعر الذهب إلى نحو 2500 دولار في وقت مبكر من هذا العام، في حين قد تتراجع البنوك المركزية في الأسواق الناشئة، التي زادت من مشترياتها من الذهب العام الماضي، عن هذه المشتريات وتركز بصورة أكبر على استخدام احتياطاتها للدفاع عن عملاتها في مواجهة الدولار الأقوى، وفقاً لما ذكره بلانش.

وأضاف بلانش، "ترى البنوك المركزية في العالم النامي الذهب كأصل ملاذ آمن وتعتقد أنه ينبغي عليها الاستمرار في التراكم على المدى المتوسط، لكن على المدى القصير، ليس لديها القدرة على القيام بذلك."

الطلب على الغاز

أما بالنسبة إلى الغاز، فإن أسعار الغاز الأوروبية لا تزال عند نحو ربع المستويات التي سجلت في ذروة أزمة الطاقة عام 2022، لكن عقد TTF الهولندي القياسي بدأ في الارتفاع قليلاً نحو نهاية العام الماضي.

ويتوقع المحللون أن يؤدي انتهاء اتفاق عبور الغاز بين روسيا وأوكرانيا، الذي كان يمثل أحد المسارين اللذين يسمحان بنقل الغاز عبر أوكرانيا إلى بعض مناطق أوروبا، إلى زيادة الضغط على الإمدادات هذا العام، كما أن مستويات تخزين الغاز في أوروبا هي الأدنى في هذه الفترة من العام منذ نهاية 2021، مما سيؤدي إلى مزيد من الضغط لتعبئة المخزونات خلال أشهر الصيف، وفقاً للمحللين في "أرغوس".

وتوقع المحللون أن يبلغ سعر الغاز الأوروبي 46.24 يورو لكل ميغاوات/ساعة في يناير (كانون الثاني) الحالي، ليهبط إلى 40.22 يورو بنهاية العام، وهو أعلى من المتوسط الذي سجلته الأسعار العام الماضي وأقل بقليل من المستويات الحالية.

وقال فايف، "من المحتمل أن يكون هناك ما يكفي من الإمدادات والغاز الطبيعي المسال متاحاً على مستوى العالم من أجل الشتاء المتوسط، لكن إذا شهدنا شتاء أكثر برودة من المعتاد وبدأت آسيا في تقديم عروض لشراء شحنات الغاز الطبيعي المسال من أوروبا إلى آسيا، فهذا سيؤدي إلى رفع الأسعار بصورة كبيرة عن السيناريو الأساس الذي نفترضه."

من جانبه توقع "بنك أوف أميركا" أن يراوح سعر الغاز في المتوسط حول 40 يورو لكل ميغاوات/ساعة هذا العام، قبل أن ينخفض إلى 35 يورو (36.1 دولار) العام المقبل. وأوضح بلانش أن العرض والطلب سيظلان في توازن دقيق، إذ ستكون أوروبا مضطرة لتسعير منافسة أشد على إمدادات الغاز الطبيعي المسال بعد نهاية اتفاق عبور الغاز بين روسيا وأوكرانيا.

معدن النحاس

يعتمد النحاس في ما إذا كان سيستعيد بريقه بصورة رئيسة على مؤشرات تعافي الاقتصاد في الصين هذا العام، وانتهى العام الماضي بسعر 8800 دولار، وهو أقل بكثير من الرقم القياسي الذي بلغ أكثر من 11 ألف دولار في مايو (أيار) الماضي، إذ سعى المستثمرون للاستفادة من المعدن الصناعي الذي ينظر إليه على أنه أساس في الانتقال إلى الطاقة النظيفة، في حين لا يتوقع المحللون أن يستعيد النحاس تلك القمم هذا العام.

قد تضطر بكين أيضاً إلى تكثيف جهودها لتحفيز النمو، بحسب ما قال فايف، بما يكفي لدعم توسع اقتصادي يراوح ما بين 4 و4.5 في المئة على مدى العامين أو الثلاثة أعوام المقبلة، مع السماح أيضاً بتعافي قطاع العقارات، وقال "نعتقد أنهم يجب أن يدعموا قطاع العقارات".

فيما يشكك آخرون في أن الانتقال إلى الطاقة النظيفة سيسهم في تعويض تراجع الإنفاق في قطاع العقارات والبنية التحتية على المدى القصير.

وأشار برايس إلى أن معدلات واردات النحاس قد بلغت ذروتها في الصين، مما سيزيد من المعروض في السوق العالمية و"يحرر كثير من النحاس، مما سيضع بعض الضغط الهبوطي عليه". وتتوقع شركة "بانميوير ليبروم" أن يجري تداول النحاس عند نحو 8900 دولار بنهاية يونيو (حزيران) الماضي، وهو انخفاض من التوقعات التي كانت تشير إلى 9 آلاف دولار بنهاية مارس (آذار) الماضي.

ويمكن أن يكون للحرب التجارية بقيادة ترمب أيضاً تأثير سلبي على النشاط الصناعي العالمي، إضافة إلى تباطؤ النمو الصناعي الذي يعاني بالفعل، بحسب ما قال بلانش. ويتوقع "بنك أوف أميركا" أن يبقى سعر النحاس عند نحو 9 آلاف دولار للطن بنهاية يونيو القادم، قبل أن يستعيد بعض الأرض ليصل إلى ما دون 9500 دولار بنهاية العام.

وأضاف بلانش، "صناعة العالم تعاني فائض الإنتاج في الصين، وأزمة الطاقة في أوروبا، وبيئة أسعار الفائدة المرتفعة... والنحاس معدن حساس للغاية للدورة الاقتصادية."

وتابع بلانش، "نرى أيضاً خطراً لارتفاع الأسعار إلى 70 يورو (72.1 دولار) لكل ميغاوات/ساعة إذا كان الطقس أكثر برودة خلال شهري يناير (كانون الثاني) الجاري وفبراير (شباط) ومارس من هذا العام."