مخيم جنين يدفع ثمن الاشتباكات بين السلطة الفلسطينية ومسلحين

تخلو شوارع مخيم جنين للاجئين في الضفة الغربية من المارة باستثناء بعض الذين ينتظرون لشراء الخبز أو العائدين لتفقد منازلهم التي فروا منها على وقع اشتباكات متواصلة منذ شهر بين مجموعة مسلحة والأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية.

مواجهات

وتدور منذ الخامس من ديسمبر (كانون الأول) مواجهات بين عناصر من أجهزة السلطة التي تقودها حركة "فتح" بزعامة الرئيس محمود عباس، و"كتيبة جنين" التي تسيطر على المخيم وتتألف من مسلحين ينتمون إلى فصائل عدة منها حركتا "حماس" و"الجهاد الإسلامي".

وتضاف حلقة العنف الجديدة هذه في الضفة الغربية إلى المواجهات الناتجة من الغارات والمداهمات الإسرائيلية وهجمات المستوطنين، والتي ازدادت بنسبة كبيرة منذ بدء الحرب في قطاع غزة بين إسرائيل و"حماس" في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

الدمار والرصاص

وتبدو آثار الدمار والرصاص جلية في مختلف أنحاء المخيم، وبعض هذه الآثار حديث العهد جراء الاشتباكات الأخيرة، بحسب سكان.

وأغلقت المحال أبوابها في الأزقة المتضررة، بينما نصب المسلحون متاريس حديدية لعرقلة تقدم قوات الأمن الفلسطينية التي تنتشر في مداخل المخيم في عربات عسكرية سوداء.

ويقول مؤيد السعدي (53 سنة) الذي كان يقود دراجة هوائية تسهل تنقله في المخيم "عدت فقط للاطمئنان على منزلي" بعدما غادره وأولاده الثلاثة للإقامة في مدينة جنين في ظل انقطاع الكهرباء والمياه.

الاشتباكات

أدت الاشتباكات في المخيم الذي يناهز عدد سكانه 17 ألف نسمة إلى مقتل 14 فلسطينياً ستة منهم من رجال الأمن وسبعة مدنيين ومسلح واحد.

وغادر نحو ثلاثة آلاف من السكان المخيم منذ اندلاع المواجهات خوفاً على حياتهم وحياة عائلاتهم، بحسب مصادر في اللجنة الشعبية المحلية.

وتسمع بين الحين والآخر أصوات لإطلاق نار من داخل المخيم نحو نقاط للأجهزة المتمركزة عند أطراف المخيم.

وبعدما توقفت المخابز عن العمل بسبب المعارك يصطف سكان أمام محل أم هاني لشراء خبز يصل من خارج المخيم.

وتقول سيدة ثلاثينية فضلت عدم كشف اسمها "الجميع يريدون أن يحكوا، لكنهم غير قادرين خوفاً من ردود فعل الطرفين... لكننا نعاني وغير قادرين على الخروج أو الدخول إلى المخيم".

"حماية وطن"

وأعلنت السلطة أنها تنفذ عملية سمتها "حماية وطن" لاعتقال المسلحين الذين تعدهم "خارجين عن القانون" ومصادرة أسلحتهم. ويقول متابعون إن السلطة متمسكة بإنهاء "الحالة المسلحة" في المخيم.

ويتهم المسلحون السلطة بخدمة أهداف إسرائيل.

ورفض الناطق باسم الأجهزة الأمنية أنور رجب التهم بفرض "حصار"، وقال "نحاول تجنيب المواطن أي آثار جانبية للعملية، لكن الخارجين عن القانون يهدفون إلى التضييق على المواطنين وتنغيص حياتهم اليومية". وتابع، "نحن لا نحاصر المخيم لأن مشكلة الأجهزة الأمنية ليست مع سكان المخيم، وإنما مع الخارجين عن القانون... الناس يدخلون ويخرجون من المخيم بصورة اعتيادية"، مشيراً إلى أن "المسلحين هم من يطلقون النار على طواقم الكهرباء والماء كلما حاولت إصلاح الشبكات"، وذلك لأنهم "لا يريدون كشف تحركاتهم".

"كتيبة جنين"

وكان مسؤول في السلطة فضل عدم كشف هويته أكد سابقاً أن "الرئيس محمود عباس يرفض بصورة قاطعة أي وساطة... ويشدد على أن يسلم هؤلاء أنفسهم وأسلحتهم للسلطة الفلسطينية".

وبدأت الأحداث عقب اعتقال الأجهزة قيادياً ميدانياً من "كتيبة جنين" بتهمة حيازة أسلحة وأموال، أعقبه قيام مسلحين بمصادرة مركبتين تابعتين للسلطة الفلسطينية.

وتتبادل الأجهزة الأمنية و"كتيبة جنين" المسؤولية عن سقوط المدنيين.