إيران تسابق الزمن لبيع مخزونها النفطي للصين

قالت مصادر مطلعة لصحيفة "وول ستريت جورنال" إن إيران شحنت ما يقارب 3 ملايين برميل نفط من موقع تخزين في الصين بهدف جمع أموال لدعم الميليشيات المتحالفة معها في الشرق الأوسط. وذكرت المصادر أن هذه الشحنات جاءت من مخزون إيراني يقدر بـ25 مليون برميل نقلت إلى الصين في أواخر عام 2018 تحسباً للعقوبات الأميركية الجديدة آنذاك.

وأوضحت المصادر أن الصين وافقت الشهر الماضي على عمليات السحب والشحنات بعد سلسلة من المحادثات مع المسؤولين الإيرانيين خلال نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول) 2024. وأضافت أن هذه ليست المرة الأولى التي تحاول فيها إيران بيع نفطها المخزون، لكن بكين لم تمنح الموافقة سابقاً.

وفي تعليق رسمي قال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية إنهم ليسوا على علم بهذه التفاصيل، مؤكداً أن بكين تتعاون مع جميع الدول، بما فيها إيران، ضمن الأطر القانونية الدولية، مشدداً على معارضة الصين لاستخدام الولايات المتحدة "للعقوبات الأحادية الجانب بصورة غير قانونية وغير معقولة".

من جانبها امتنعت البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة في نيويورك عن التعليق، بينما لم ترد وزارة الخارجية الأميركية على الفور على طلب للتعليق.

وتأتي عائدات النفط الإضافية في وقت حرج بالنسبة إلى إيران، إذ تسعى إلى دعم الميليشيات الحليفة لها في المنطقة، مثل "حماس" و"حزب الله"، وتعرضت لضربات كبيرة خلال الصراعات مع إسرائيل. وشكل سقوط نظام الأسد ضربة أخرى، إذ قطع طريق الإمدادات البرية الذي كانت إيران تستخدمه لتزويد "حزب الله" بالأموال والأسلحة، وفي الوقت ذاته تواجه إيران معدلات تضخم مرتفعة ونمواً اقتصادياً ضعيفاً.

ترمب وحملة "الضغط الأقصى" على إيران

قد يؤدي قرار الصين السماح لإيران بشحن النفط إلى تصاعد التوترات مع واشنطن، تزامناً مع استعداد الرئيس المنتخب دونالد ترمب لتولي منصبه. وكان ترمب في ولايته الأولى تحرك بقوة لتقييد مبيعات النفط الإيرانية.

وقال فريق الانتقال للرئيس المنتخب دونالد ترمب إنه سيعيد حملة "الضغط الأقصى" بمجرد تولي ترمب منصبه في الـ20 من يناير (كانون الثاني) الجاري، ومع كون الصين أكبر مُشترٍ للنفط الإيراني، قد تكون دورها حاسماً في هذا الجهد، وقد يجد ترمب نفسه مضطراً إلى اتخاذ قرار في شأن الأولويات في علاقته مع بكين، في ظل مطالبه المتعلقة بالتجارة وقضايا أخرى.

ووفقاً لمصادر مطلعة، فإن النفط الذي خزنته إيران في الصين عام 2018 كان في ميناءين، وهما داليان شرق بكين، وتشوشان جنوب شنغهاي. وأشارت المصادر إلى أن سفينتي "مادستار" و"سي أتش بيليون" أبحرتا أخيراً باتجاه ميناء داليان.

وغادرت السفينة "مادستار" ميناء داليان في أوائل يناير الجاري محملة بمليوني برميل من النفط، وفقاً للمصادر. وأضافوا أن السفينة "سي أتش بيليون" لا تزال راسية هناك، ومن المتوقع تحميلها بـ700 ألف برميل.

وقالت المصادر للصحيفة إن السفينة "مادستار" توقفت عن بث موقعها وخط سيرها عبر نظام الإشارة الدولي AIS ثلاثة أيام في أوائل الشهر الجاري، أثناء وجودها في المياه قبالة داليان. وخلال تلك الفترة، توجهت إلى الميناء، ثم انطلقت إلى المياه قبالة كوريا الجنوبية لنقل النفط إلى سفينة أخرى. وأضافوا أن السفينة "سي أتش بيليون" بثت بيانات موقعها لفترة وجيزة فقط في السادس من يناير الجاري.

إيران تدين للصين بمليار دولار

قال المطلعون إنه إذا باعت إيران كامل المخزون بالأسعار الحالية، فإن قيمته ستتجاوز ملياري دولار، وقد تجني طهران ما يصل إلى مليار دولار، ومع ذلك أشاروا إلى أن إيران مدينة للصين بنحو مليار دولار رسوم تخزين.

وتفاقمت المخاوف في شأن الشحنات بسبب تورط "الحرس الثوري الإيراني" في العملية، وفقاً لما ذكره المطلعون، وقال بعضهم إن طهران خصصت عائدات هذه الشحنات للحرس الثوري الذي يمول ويسلح شبكة الميليشيات الإيرانية في الشرق الأوسط.

وعلى رغم أن الصين كانت منذ فترة طويلة أكبر مُشترٍ للنفط الإيراني، فإنها توقفت رسمياً عن شراء النفط الإيراني منذ عام 2022 خوفاً من العقوبات الأميركية، وفقاً لبيانات شركة الأبحاث السلعية "كبلير".

شبكات شحن معقدة لتصدير النفط الإيراني

وطورت إيران شبكات شحن معقدة لتصدير النفط إلى الصين متخفياً على أنه نفط من دول أخرى، وحتى إذا أراد مُشترٍ صيني شراء النفط المخزن، لتجنب انتهاك العقوبات، كان يجب شحنه خارج الصين، ثم إعادته مع علامة تشير إلى أنه ليس نفطاً إيرانياً.

سعى المسؤولون الأميركيون إلى منع إيران من شحن النفط من خلال الضغط على الصين ودول أخرى بعدم المشاركة وفرض العقوبات على السفن التي يعتقد أنها قد تساعد في نقل النفط.

وأثار المسؤولون الأميركيون مخاوف في شأن الأموال التي تتدفق إلى "الحرس الثوري الإيراني" خلال اتصالاتهم مع بكين، وفقاً لما ذكره أحد الأشخاص.

واردات الصين من الصادرات الإيرانية

فرضت وزارة الخزانة الأميركية في الثالث من ديسمبر 2024 عقوبات على 35 كياناً وسفينة قالت إنها شاركت في نقل النفط الإيراني غير المشروع إلى الأسواق الخارجية، وتأثرت سفن عدة مملوكة لهونغ كونغ والصين.

في الـ19 من ديسمبر 2024 فرضت الخزانة عقوبات إضافية على سفن وكيانات أخرى، بما في ذلك شركة مملوكة للصين، "لمنع تدفق الإيرادات التي يستخدمها النظام الإيراني لدعم الإرهاب في الخارج، إضافة إلى قمع شعبه"، بحسب ما قالته الوزارة.

وصدرت إيران 587 مليون برميل في 2024 وفقاً لمجموعة "متحدون ضد النووي الإيراني"، وهي منظمة غير ربحية تناضل ضد التهديدات التي تقول إن طهران تشكلها. وشكلت واردات الصين 91 في المئة من إجمال صادرات إيران، بحسب المجموعة، لكن جزءاً كبيراً من الأموال الناتجة من هذه المبيعات بقيت في الخارج بسبب تأثير العقوبات المالية الأميركية على طهران، وفقاً لما ذكره المحلل الأول لشؤون إيران والطاقة في مجموعة الاستشارات "يوراسيا"، غريغوري برو.

حتى إذا تمكنت إيران من بيع كل النفط المخزن الآن في الصين، فإنه من غير الواضح المبلغ الذي ستجنيه، واليوم يباع النفط الإيراني بخصم عن الأسعار السوقية نتيجة للعقوبات، لكن مع تشديد واشنطن للعقوبات، يقول المحللون إن بعض السفن لن تتحمل خطر نقله، مما يزيد من كلفة بيعه ويقلل من السرعة التي يمكن من خلالها بيعه.