ملخص
أولى خطوات المصادقة على الصفقة يجب أن يمررها "الكابينت" ثم الحكومة الموسعة ولا داعي للتصويت عليها في "الكنيست"، بينما تستغرق هذه الإجراءات نحو 48 ساعة حاسمة.
حال تجاوز الوسطاء النقاط النهائية للتوصل إلى اتفاق بين حركة "حماس" وإسرائيل في ما يخص الحرب داخل غزة، فإنه ليس على الفور يمكن الإعلان عنه ويدخل حيز التنفيذ، إذ هناك كثير من المهام يجب القيام بها داخل تل أبيب لتتم المصادقة على الصفقة حتى تخرج إلى النور، وأمام رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عوائق كثيرة.
في حكومة نتنياهو انقسام في الرأي حول ما يخص الصفقة، إذ يعارض وزراء اليمين المتطرف الاتفاق ويؤيد باقي أعضاء الحكومة الذهاب إلى حل مع حركة "حماس"، ولكن لحسم هذا الخلاف يجب أن تتبع تل أبيب الإجراءات القانونية للمصادقة على تنفيذ الاتفاق.
القانون
بحسب القانون الإسرائيلي، فإنه بعد الاتفاق على المسودة النهائية للصفقة يُعرض الاتفاق على المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينت) من أجل المصادقة عليه، ثم بعد ذلك على الحكومة الموسعة أيضاً لغرض المصادقة عليه، ولا يُشترط تأييد البرلمان (الكنيست) ولكن إذا استدعى الأمر فإن موافقته غير مستبعدة.
وبحسب التطورات في العاصمة القطرية الدوحة، فإن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة شبه جاهز وبانتظار حل القليل من الأمور الفنية للإعلان عنه. ويقول المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري "المفاوضات وصلت إلى مرحلة التفاصيل النهائية، ونحن في أقرب نقطة لإعلان الصفقة".
و
على ضوء ذلك بدأت إسرائيل تستعد لأصعب لحظة في الحرب وهي تمرير الحكومة للاتفاق، ويأتي ذلك وسط رفض وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش هذه الخطوة، معتبرينها هزيمة لتل أبيب.
الغالبية توافق
وطمأن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر بأن الصفقة قد ترى النور. ويقول "غالبية الحكومة ستدعم اتفاق وقف إطلاق النار في غزة مقابل الإفراج عن الرهائن، وعلى رغم معارضة الأحزاب القومية المتطرفة في الائتلاف الحكومي فإن إسرائيل لديها إرادة حقيقية لإبرام الصفقة".
وفي حديث مقتضب، قال نتنياهو "الصفقة المتوقعة داخل غزة ستنجز خلال ساعات أو أيام على أبعد تقدير وستشمل جميع الرهائن، ولن يغادر الجيش القطاع إلا بعد عودة كل المحتجزين إلى إسرائيل".
لكن حتى يذهب نتنياهو إلى الصفقة يجب أن يمر الاتفاق أولاً من مجلس الوزراء الأمني وثانياً من الحكومة الكاملة، وقد يُعرض على الكنيست للتصويت والمصادقة عليه، فهل يستطيع رئيس الوزراء الإسرائيلي تمرير اتفاق غزة؟
الكابينت أولاً
في البداية، يجب معرفة أن نظام الحكم في إسرائيل ينقسم إلى ثلاثة مفاصل، الأول الكنيست أي البرلمان ويتكون من 162 عضواً، ثم الحكومة الموسعة وفيها 32 وزيراً، وأخيراً المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابنيت) ويضم 12 عضواً.
وفي القانون الإسرائيلي، يجب أن تتم المصادقة على الاتفاق في المجلس الوزاري المصغر والمؤلف من عدد من الوزراء وكبار الشخصيات الأمنية والعسكرية داخل إسرائيل، ولدى "الكابينت" صلاحية اتخاذ القرار النهائي إذا كانت المسألة المعروضة عليه تقع في نطاق اختصاصه.
ويتكون الكابينت من 12 عضواً وبحسب هيئة البث الإسرائيلية الرسمية "كان" فإن غالب أعضاء مجلس الوزراء المصغر يؤيدون الصفقة، ويعارضها فقط اثنان هما بن غفير وسموتريتش، وهذا قد يدفع إلى تمرير الاتفاق بسرعة.
أصوات معارضة
في الواقع، لا يزال بن غفير يعارض بشدة الاتفاق مع "حماس" ويهدد بالانسحاب من الحكومة إذا وافقه الرأي سموتريتش، لكن الأخير لم يرد على مقترح الانسحاب من الائتلاف الحكومي واكتفى بالقول "الاتفاق كارثة على حماية إسرائيل".
وعقد رئيس الوزراء الإسرائيلي اجتماعاً مع سموتريتش لإقناعه بعدم الانسحاب من حكومة اليمين المتطرف ومنحه وعوداً كبيرة في شأن تمرير مخططه داخل الضفة الغربية، لكن حتى اللحظة لا يزال موقف وزير المالية غامضاً.
وتؤكد "كان" أن لدى نتنياهو غالبية في الكابينت لتمرير الصفقة حتى لو صوَّت ضدها بن غفير وسموتريتش، ويمتلك الغالبية في الحكومة الموسعة للقيام بالخطوة نفسها دون وزراء اليمين المتطرف.
التصويت للحكومة الموسعة
وحال وافق الكابينت على الصفقة أو لا، فإنه بعد هذه المرحلة ينتقل التصويت إلى الحكومة الموسعة والتي تضم 32 عضواً. وتفيد "كان" أن 28 وزيراً يؤيدون الصفقة وستة وزراء فقط يعارضون إبرامها، وهذا يعني أن الائتلاف الحكومي جاهز لتمرير الاتفاق.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وفي ما يتعلق بالبرلمان (الكنيست) لا يتطلب التصويت على الصفقة بحد ذاتها موافقته.
وبعد مصادقة الكابينت والمجلس الحكومي على الصفقة، تعرض وزارة العدل الإسرائيلية ومصلحة السجون الإسرائيلية أسماء الأسرى الفلسطينيين الذين سيُطلق سراحهم، من أجل إفساح المجال أمام تقديم الاعتراضات إلى المحكمة العليا الإسرائيلية، وعقب إقرار الأسماء يُصادق الرئيس إسحاق هرتسوغ على منح العفو للأسرى الفلسطينيين المحكومين بالسجن المؤبد والأحكام العالية.
48 ساعة
في جميع المرات التي أبرمت فيها إسرائيل صفقات تبادل ترفض المحكمة العليا جميع الطعون، لأن المحكمة تعد قرارات الحكومة على هذا الصعيد سياسية وليست قانونية، وأنها لمصلحة الدولة العليا وتختلف عن التشريعات القانونية.
وتستغرق إجراءات الحكومة الإسرائيلية للمصادقة على الصفقة 48 ساعة فحسب يدخل بعدها الاتفاق حيز التنفيذ مباشرة، وحول ذلك يقول الباحث في الشؤون الإسرائيلية عاصم العجل "في تل أبيب انقسام سياسي يعكس التحديات التي تواجه حكومة نتنياهو في اتخاذ قرارات استراتيجية كبرى".
يضيف "يعمل نتنياهو حالياً بجهد حتى يبقى بن غفير وسموتريتش في الحكومة، ولكن إذا كان الخيار إرضاء بن غفير أو إرضاء الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، فإن نتنياهو سيحسم باتجاه الولايات المتحدة". ويوضح العجل أن نتنياهو يتمتع بغالبية في الكابينت تمكنه من تمرير الصفقة بطريقة سهلة، مع ضمان أنه لا توجد أخطار تهدد ائتلافه الحاكم، وعلى العكس سيكون لهذا الاتفاق تأييد شعبي واسع، على رغم اعتراض اليمين المتطرف.
