ملخص
قد تدفع الرسوم الجمركية مع ما تسببه من ضغوط تضخمية محتملة مجلس الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) إلى توخي الحذر في خفض أسعار الفائدة، على رغم أن التوترات التجارية تزيد قتامة توقعات النمو الاقتصادي العالمي، وتدفع مزيداً من المستثمرين نحو الدولار كملاذ آمن
دفعت عودة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب الوشيكة إلى البيت الأبيض وتلاشي آمال خفض أسعار الفائدة بصورة كبيرة الدولار إلى أعلى مستوياته خلال أعوام عدة، فيما يتوقع المستثمرون أن تتواصل هذه القوة بفعل سياسات الإدارة الجديدة التضخمية المواتية للنمو.
وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من ست عملات رئيسة، نحو 10 في المئة من أدنى مستوياته أواخر سبتمبر (أيلول) 2024، ليسجل أعلى مستوى خلال أكثر من عامين.
جاءت معظم هذه المكاسب منذ فوز ترمب في انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، إذ سارع المستثمرون إلى إعداد محافظهم لسياسات الإدارة الجديدة في التجارة والرسوم الجمركية، والتي من المتوقع أن تقدم دعماً للدولار في الأمد القريب بينما تضغط على الاقتصادات والعملات الأخرى.
وقد تدفع الرسوم الجمركية مع ما تسببه من ضغوط تضخمية محتملة مجلس الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) إلى توخي الحذر في خفض أسعار الفائدة، على رغم أن التوترات التجارية تزيد قتامة توقعات النمو الاقتصادي العالمي، وتدفع مزيداً من المستثمرين نحو الدولار كملاذ آمن.
وكلما ظلت أسعار الفائدة الأميركية أعلى من العائدات في الاقتصادات المتقدمة الأخرى، زادت جاذبية الدولار للمستثمرين.
قوة الدولار المفرطة
في حين عبر ترمب في كثير من الأحيان عن قلقه من أن قوة الدولار المفرطة تضعف القدرة التنافسية للصادرات الأميركية وتضر بالتصنيع والوظائف في الولايات المتحدة، فإن الأسواق غالباً ما تنظر إلى سياساته على أنها تعزز الدولار.
وخلال ولايته الأولى، ارتفع الدولار بنحو 13 في المئة من فبراير (شباط) 2018 إلى فبراير 2020، عندما فرض رسوماً جمركية على دول عدة، منها الصين والمكسيك.
وفي إشارة أخرى إلى أهمية السياسات المتعلقة بالدولار للإدارة المقبلة، قال سكوت بيسنت الذي اختاره ترمب لمنصب وزير الخزانة أمس الأربعاء إنه "سيضمن بقاء الدولار عملة الاحتياط في العالم".
ويبدو أن المتعاملين في أسواق العقود الآجلة للعملات في وضع يسمح لهم بتحمل مزيد من قوة الدولار، مع ارتفاع صافي الرهانات على الدولار إلى أعلى مستوى خلال ستة أعوام عند 34.28 دولار، وفقاً لبيانات لجنة تداول السلع الآجلة وهي هيئة مستقلة تابعة للحكومة الأميركية.
وذكرت وحدة الأبحاث العالمية في بنك "أوف أميركا" أنه مقابل سلة مرجحة من عملات عدة، كان الدولار الأكثر مبالغة في قيمته منذ 55 عاماً.
وعادة ما يجذب مثل هذا الارتفاع الكبير المتشائمين في شأن الدولار الذين يتوقعون تصحيحاً، لكن قلة من المتعاملين يعتقدون حالياً أنه من الحكمة مجابهة صعود الدولار.
وقال كبير محللي الاقتصاد الأميركي في "يو بي أس غلوبال ويلث مانغمنت" برايان روز "ما زلنا نرى الدولار مبالغاً في قيمته، ولكن في الأقل خلال الأمد القريب من الصعب وجود محفزات من شأنها أن تضعف الدولار".
وقال المتعاملون إن تنصيب ترمب يوم الإثنين المقبل يعد أحد الأسباب الرئيسة التي تمنع هبوط الدولار، في حين ارتفع الدولار بسبب التوقعات بفرض رسوم جمركية واسعة النطاق، إلا أن تفاصيلها لا تزال غير واضحة.
وقال رئيس قطاع العملات الأجنبية والاستراتيجية الكلية للأمريكتين في "بي أن واي ماركتس" جون فيليس، "لا نعرف كيف ستكون مدى قوتها أو كثافتها أو مداها أو ارتفاعها".
الرسوم الجمركية
قد يؤدي الوضوح على هذه الجبهات إلى تعزيز الدولار بصورة أكبر، مما يجعل الرهان على تراجع الدولار أمراً محفوفاً بالأخطار.
ورأى المتعاملون مدى حساسية الدولار للأخبار المتعلقة بالرسوم الجمركية خلال السادس من يناير (كانون الثاني) الجاري، عندما انخفض الدولار بنحو واحد في المئة مقابل سلة من العملات، بعد تقرير لصحيفة "واشنطن بوست" يشير إلى أن مساعدي ترمب كانوا يفكرون في خطط لرسوم محدودة. وانتعش الدولار بسرعة بعد أن نفى ترمب القصة.
وإذا استمرت حال الغموض في شأن الرسوم الجمركية، فسيجد المتعاملون صعوبة في التخلي عن رهاناتهم على صعود الدولار.
وقال محلل أسعار الصرف العالمية في "ماكواري" تيري ويزمان "أعتقد أن الناس ينتظرون، في الأقل الإعلانات السياسية المهمة قبل إتمام صفقات".
ويوم الإثنين الماضي، قال محللو "غولدمان ساكس" الذين توقعوا ارتفاع الدولار خمسة في المئة أخرى العام الحالي إن الدولار قد يرتفع أكثر إذا استمر أداء الاقتصاد الأميركي أفضل من أقرانه على رغم زيادة الرسوم الجمركية، وإذا بدأت الأسواق في توقع رفع أسعار الفائدة الأميركية وليس خفضها.
وأظهر محضر اجتماع "الفيدرالي" خلال ديسمبر (كانون الأول) 2024، أن برنامج حملة ترمب الانتخابية المتمثل في فرض رسوم جمركية قوية وترحيل بعض المهاجرين أثار بالفعل مخاوف بين صناع السياسات في شأن التضخم.
وقال ويزمان "هناك تحول واضح في النبرة القادمة من الفيدرالي نحو مزيد من تشديد السياسة النقدية".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وفي الوقت الحالي، يحظى الدولار بدعم جيد من موجة المحفزات الإيجابية ومنها التحسن الكبير في آفاق النمو داخل الولايات المتحدة، وتوقعات خفض "الفيدرالي" أسعار الفائدة.
وأظهرت بيانات حديثة أن نمو الوظائف داخل الولايات المتحدة تسارع بصورة غير متوقعة خلال ديسمبر 2024، مما عزز النهج الحذر الذي يتبناه "الفيدرالي" تجاه خفض أسعار الفائدة هذا العام، لكن بيانات التضخم أمس قدمت دلائل على تراجع ضغوط الأسعار الأساس، مما دفع الأسواق المالية إلى الرهان على خفض أسعار الفائدة خلال يونيو (حزيران) المقبل.
وقال مدير محافظ العملات في "ستيت ستريت غلوبال أدفايزرز" آرون هيرد "الولايات المتحدة تتفوق من حيث العائدات المرتفعة والنمو الأفضل".
وارتفعت عائدات سندات الخزانة خلال الأسابيع القليلة الماضية مع ارتفاع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 أعوام إلى أعلى مستوى خلال 14 شهراً، على خلفية البيانات الاقتصادية القوية والتوقعات بأن "المركزي" الأميركي انتهى تقريباً من خفض أسعار الفائدة مع استعداده لتطبيق سياسات ترمب.
زيادة طلبات إعانة البطالة الأسبوعية في أميركا
ارتفع عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بأكثر من المتوقع الأسبوع الماضي، لكنه ظل عند مستويات متوافقة مع سوق عمل متينة.
وقالت وزارة العمل الأميركية اليوم الخميس إن الطلبات الجديدة للحصول على إعانات البطالة ارتفعت 14 ألف طلب، لتصل بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية إلى 217 ألفاً خلال الأسبوع المنتهي في الـ11 من يناير الجاري، وكان محللو اقتصاد استطلعت "رويترز" آراءهم توقعوا 210 آلاف طلب خلال ذلك الأسبوع.
وعلى رغم أن طلبات إعانة البطالة تميل إلى أن تكون متقلبة مع بداية العام، لا تزال تشير إلى انخفاض معدلات تسريح العاملين مما يدعم سوق العمل والاقتصاد ككل.
وزادت الوظائف غير الزراعية 256 ألف وظيفة خلال ديسمبر (كانون الأول) 2024، بينما انخفض معدل البطالة إلى 4.1 في المئة من 4.2 في المئة خلال نوفمبر 2024.
ارتفاع قوي لمبيعات التجزئة في أميركا خلال ديسمبر
ارتفعت مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة بقوة خلال ديسمبر 2024، مما يشير إلى طلب قوي ويدعم كذلك توقعات "الفيدرالي" خفض وتيرة تيسير السياسة النقدية خلال العام الحالي.
وذكر مكتب الإحصاء التابع لوزارة التجارة الأميركية اليوم الخميس أن "مبيعات التجزئة صعدت 0.4 في المئة الشهر الماضي، وذلك بعد ارتفاعها 0.8 في المئة خلال نوفمبر 2024" وفقاً لبيانات معدلة.
وعلى رغم تباطؤ التضخم الأساس خلال ديسمبر 2024، ارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بأكبر وتيرة خلال تسعة أشهر.
وتوقع "المركزي" الأميركي خفض أسعار الفائدة مرتين فحسب خلال العام الحالي، بعد تقديرات سابقة خلال سبتمبر 2024 مع بداية دورة التيسير بخفضها أربع مرات.
ويرجع ذلك إلى أخطار محتملة مرتبطة بسياسات الإدارة الجديدة بقيادة الرئيس المنتخب دونالد ترمب الذي هدد بفرض رسوم جمركية كبيرة وترحيل المهاجرين غير الشرعيين وخفض الضرائب، وهي إجراءات حذر اقتصاديون من أنها قد ترفع من وتيرة التضخم.
