القضاء الأميركي ينظر مسألة التحقق من العمر على المواقع الإباحية

نظرت المحكمة العليا الأميركية ذات الغالبية المحافظة أمس الأربعاء في الآثار المترتبة على قانون في ولاية تكساس الجمهورية يتطلب من البالغين تقديم معلومات شخصية لدخول المواقع الإباحية، بهدف منع القاصرين من استخدامها.

ويستهدف القانون الذي أُقِرَّ عام 2023، والذي يشبه القوانين المرعية الإجراء في نحو 20 ولاية، كل موقع إلكتروني يُعَد ثلث محتواه على الأقل "ضاراً بالقاصرين".

وتقدّمت جمعيات تمثّل قطاع المواد الإباحية بطعن في هذا القانون سنداً إلى التعديل الأول للدستور الذي يكفل حرية التعبير.

وأصدر قاضٍ فيدرالي حكماً لمصلحة هذه الجمعيات، إذ علّق بدء نفاذ القانون المتعلق بكيفية التحقق من أعمار المستخدمين. لكن محكمة الاستئناف المحافظة جداً فسخت هذا القرار في مارس (آذار) 2024، فتقدمت الجمعيات بالتماس أمام المحكمة العليا.

وشدّد وكيل الجهات المدّعية المحامي ديريك شافر على ضرورة توافُر "ضمان قانوني للسرية"، ورأى أن "على الدولة أن تقدم ضمانات بأنها لن تسيء استخدام المعلومات المستقاة". وأضاف "لا يوجد أي من هذه العناصر في تصوّر ولاية تكساس للتحقق من العمر".

وأشار إلى وجود ثغر في القانون، إذ لا يشمل المواقع الأجنبية، ولا الشبكات الخاصة الافتراضية VVP المستخدمة للالتفاف على ضوابط الإنترنت من خلال إنشاء موقع جغرافي وهمي، ولا محركات البحث أو الشبكات الاجتماعية.

واعتبر أن نية السلطات المحافظة في تكساس تتجاوز إلى حد كبير الحماية المشروعة للقاصرين، متوقّعاً أن تجعل هذه التشريعات وصول البالغين إلى هذا النوع من المحتوى "أكثر صعوبة وأكثر تكلفة وأكثر ردعاً".

لكن معظم القضاة التسعة في المحكمة العليا لاحظوا أن تعدد أساليب النفاذ إلى المواد الإباحية يجعل الضوابط، وخصوصاً الرقابة الأبوية، عديمة الفاعلية.

وأوضحت القاضية المحافظة إيمي كوني باريت أن "في إمكان الأطفال الوصول إلى المواد الإباحية من خلال أجهزة الألعاب، والأجهزة اللوحية، والهواتف، وأجهزة الكمبيوتر".

وقالت "أستطيع أن أشهد من تجربتي الشخصية أن من الصعب مواكبة تصفية المحتوى على كل هذه الأجهزة". وأضافت أن "الاتساع الكبير لإدمان المواد الإباحية على الإنترنت أثبت أن الفلترة (تصفية المحتوى) لا تجدي نفعاً".

وقال النائب عن ولاية تكساس آرون نيلسون للمحكمة: "لقد حاولنا تصفية المحتوى لعقود من الزمن ولكن المشكلة تفاقمت".

وأكدت سلطات ولاية تكساس أن كل ما تطلبه من المواقع الإباحية "اتخاذ خطوات معقولة تجارياً لضمان عدم كون زبائنها من الأطفال".

وأشار ممثل وزارة العدل في الإدارة الديمقراطية المنتهية ولايتها براين فليتشر إلى أخطار عدة ناجمة عن انتهاك القانون المتعلق بحرية وصول البالغين إلى المحتوى الجنسي المسموح به.

وتريد الوزارة من المحكمة العليا إعادة القضية إلى محكمة الاستئناف لإخضاع القانون لمراجعة قانونية أكثر صرامة، لكنها لا تنفي الحاجة إلى تنظيم وصول القاصرين إلى المواد الإباحية.

ويُتوقع صدور القرار بحلول نهاية الدورة الحالية للمحكمة في أواخر يونيو (حزيران) المقبل.

وفرضت بلدان عدة، ومن بينها فرنسا أخيراً، على ناشري المواقع الإباحية التحقق من أعمار مستخدميها.

وبات القانون الفرنسي يُلزمهم طلب إرسال صورة أو وثيقة هوية على سبيل المثال، من خلال توفير طريقة واحدة على الأقل تحترم مبدأ "عدم الكشف عن الهوية المزدوجة" الذي يسمح للشخص بإثبات سن الرشد من دون الكشف عن عمره.