ملخص
قالت محللة إن الموقف الخارجي لمصر شهد بعض التراجع كما هو واضح في تحول ميزان المدفوعات الكلي خلال الربع الأول من السنة المالية 2024/2025 إلى عجز قدره 991 مليون دولار مقارنة بفائض قدره 229 مليون دولار العام الماضي.
مع استمرار تراجع معدلات التضخم، تشير التوقعات إلى اتجاه البنك المركزي المصري إلى الإبقاء على أسعار الفائدة من دون تغيير خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية نهاية الأسبوع الجاري، وفي مذكرة بحثية حديثة رجحت إدارة البحوث المالية بشركة "أتش سي" للأوراق المالية والاستثمار، أن تثبت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري سعر الفائدة في اجتماعها المقرر عقده الخميس الموافق الـ20 من فبراير (شباط) الجاري.
أبقت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها في الـ26 من ديسمبر (كانون الأول) 2024 على أسعار الفائدة للإيداع والإقراض لليلة واحدة من دون تغيير عند 27.25 في المئة، و28.25 في المئة للمرة السادسة على التوالي، بعدما رفعت سعر الفائدة بـ600 نقطة أساس في مارس (آذار) 2024 ليصل بذلك إجمال رفع سعر الفائدة إلى 1900 نقطة أساس منذ أن بدأت اللجنة سياسة التشديد النقدي في 2022.
كان رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أشار في تصريحات حديثة إلى أن التضخم يواصل التراجع، مع توقعات بانخفاضه بصورة كبرى خلال فبراير الجاري، وأشار إلى أن الحكومة تضع اللمسات الأخيرة على حزمة جديدة من إجراءات الرعاية الاجتماعية، التي سيعلن عن تفاصيلها قبل شهر رمضان، وفي ما يتعلق بالمخاوف من تأثير هذه الإجراءات في التضخم، شدد مدبولي على أن الحكومة تولي أهمية كبيرة لضبط الأسواق وضمان توافر السلع والمستلزمات الأساس.
احتياطات النقد الأجنبي تواصل الصعود
في تعليقها، قالت محلل الاقتصاد الكلي بشركة "أتش سي" هبة منير "شهد الموقف الخارجي لمصر بعض التراجع كما هو واضح في تحول ميزان المدفوعات الكلي خلال الربع الأول من السنة المالية 2024/2025 إلى عجز قدره 991 مليون دولار مقارنة بفائض قدره 229 مليون دولار العام الماضي، إضافة إلى تراجع مركز صافي أصول القطاع المصرفي المصري من العملة الأجنبية بنحو 12 في المئة على أساس شهري إلى 5.23 مليار دولار في ديسمبر الماضي، وذلك بسبب اتساع صافي خصوم البنوك بعد استبعاد أرقام البنك المركزي بنسبة 10 في المئة على أساس شهري للمرة الخامسة على التوالي إلى 6.42 مليار دولار"، وتضيف "زاد الدين الخارجي لمصر بنسبة 1.52 في المئة على أساس ربع سنوي إلى 155 مليار دولار خلال الربع الأول من السنة المالية 2024/2025، وعلى الجانب الإيجابي، شهدت البلاد زيادة صافي الاحتياطات الدولية بمقدار 156 مليون دولار على أساس شهري إلى 47.3 مليار دولار في يناير (كانون الثاني) الماضي، من 47.1 مليار دولار في ديسمبر 2024، وارتفعت الودائع غير المدرجة في الاحتياطات الرسمية بمقدار 222 مليون دولار على أساس شهري لتصل إلى 10.17 مليار دولار في يناير".
وتابعت المتخصصة في المذكرة "تراجع مؤشر مبادلة أخطار الائتمان في مصر لمدة عام واحد إلى 332 نقطة أساس في يناير 2025، من 379 نقطة أساس في ديسمبر 2024، وتحسن مؤشر مدير المشتريات الرئيس متخطياً حاجز الـ50 نقطة، مسجلاً 50.7 نقطة في يناير، بفضل تحسن أحوال الاقتصاد غير النفطي في مصر مع بداية العام، أما عن قراءة التضخم في يناير 2025 فجاءت أعلى من توقعات الشركة عند مستوى 22.8 في المئة وأعلى من متوسط توقعات وكالة "رويترز" البالغة 23.0 في المئة".
وبالنسبة إلى عائد الفائدة على أذون الخزانة، عكس متوسط أسعار الفائدة على أذون الخزانة ذات الآجال القصيرة، وبخاصة تلك التي لأجل ثلاثة أشهر بعض الارتفاع، إذ ارتفعت بنسبة 59 نقطة أساس منذ يناير الماضي مسجلة 27.5 في المئة في آخر طرح لها من 26.9 في المئة، بحسب ما تضيف المحللة.
وبالنظر إلى الوضع الخارجي للاقتصاد إلى جانب التوترات الجيوسياسية الاخيرة وتأثيرها المحتمل في نسب تعافي إيرادات قناة السويس، تتوقع أن تبقي لجنة السياسات النقدية على أسعار الفائدة من دون تغيير في اجتماعها المقبل المقرر عقده نهاية الأسبوع الجاري، وتأجيل قرار تخفيض أسعار الفائدة، من أجل الإبقاء على جاذبية الاستثمار في أذون الخزانة، لما قد تمثله هذه المستجدات من عوامل ضغط قد تؤثر في تدفقات النقد الأجنبي إلى مصر، مع الأخذ في الاعتبار حجم المستحقات الخارجية المطلوب الوفاء بها، إضافة إلى فاتورة استيراد المنتجات البترولية.
التضخم يتراجع إلى مستوى 22.6 في المئة
وقبل أيام، كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، عن تراجع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 24 في المئة في يناير الماضي على أساس سنوي من 24.1 في ديسمبر السابق عليه.
وكان استطلاع أجرته وكالة "رويترز" لآراء 17 محللاً توقع قبل أيام تراجع التضخم في مصر إلى 23 في المئة في يناير الماضي، بدعم من تأثير سنة الأساس.
بينما أظهرت بيانات البنك المركزي المصري تراجع التضخم الأساس في مصر إلى 22.6 في المئة على أساس سنوي في يناير الماضي من 23.2 في المئة في ديسمبر 2024.
وارتفعت أسعار جميع المجموعات في يناير من العام الحالي مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات 20.2 في المئة، والنقل 33.6 في المئة، والترفيه 48 في المئة على أساس سنوي.
وبدأ التضخم في الارتفاع الشديد عام 2022 عقب بدء الحرب الروسية - الأوكرانية، مما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية، وبلغ معدل التضخم بالمدن أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38.0 في المئة في سبتمبر (أيلول) من عام 2023، وبحلول أكتوبر (تشرين الأول) 2024 كان انخفض إلى 26.5 في المئة.
ووفقاً لبيانات جهاز الإحصاء ارتفع التضخم في المدن على أساس شهري 1.5 في المئة، وارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات بنسبة 2.1 في المئة على أساس شهري، وسجلت خدمات الرعاية الصحية زيادة 4.6 في المئة.
وأسهم النمو السريع في المعروض النقدي بمصر في زيادة معدل التضخم، وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما بأعلى وتيرة على الإطلاق عند 31.07 في المئة عام 2024.
