ملخص
المعلومات تشير إلى أن الأردن لا يريد الدخول في صدام مع جماعة الإخوان "غير المرخصة" نظراً إلى شعبيتها في الساحة الأردنية، لكن في الوقت ذاته تسعى الدولة إلى كبح جماحها إذا كان ثمة خروج عن المألوف.
على رغم أن الأردن يعيش حال تأهب على الصعيدين الخارجي والداخلي للتصدي لقرارات التهجير ورفض الوطن البديل للغزاويين، لكن معلومات تتحدث عن نيته حظر جماعة الإخوان استناداً إلى حكم قطعي صدر عام 2020 من أعلى محكمة في الأردن، ويعتبر الجماعة محلولة قانوناً.
وتشير المعلومات إلى أن عمّان لا تريد الدخول في صدام مع جماعة الإخوان "غير المرخصة"، نظراً إلى شعبيتها في الساحة الأردنية، لكن في الوقت ذاته تسعى الدولة إلى كبح جماحها إذا كان ثمة خروج عن المألوف.
خطوط اللعبة
لقاء الملك عبدالله الثاني الأخير مع المتقاعدين العسكريين وكلامه بصورة مباشرة عن أشخاص يتلقون أوامرهم من الخارج فتح الباب على مصراعيه للهجوم على الحركة الإسلامية التي سارعت على لسان رئيس كتلة حزب "جبهة العمل الإسلامي" المحامي صالح العرموطي إلى إظهار نيتها الحسنة، مؤكداً أن لقاء قريباً سيجمعهم مع الملك لتأكيد ولائهم وانتمائهم إلى الأردن.
وشدد العرموطي خلال مداخلة له أمام البرلمان على أنه "ليست لديهم أية أجندات داخلية أو خارجية، سواء على صعيد 'الحركة الإسلامية' أو 'جماعة الإخوان المسلمين' وأن موقف الملك من التهجير والتوطين هو نفسه موقف الحركة.
أستاذ العلوم السياسية والوزير السابق محمد أبو رمان أكد أن "جماعة الإخوان" لا تكتسب الصفة القانونية من حيث المبدأ وبالتالي فهي في حكم الحظر، لأن الانتخابات التي تنظمها واللقاءات التي يجري عقدها تحدث بصورة غير رسمية، وهناك تغاض عن الجماعة تماماً، وهو ما كان يجري في مصر قبل الثورة.
وأضاف أبو رمان أن الموجودين حالياً، ولديهم تمحيص قانوني ورسمي، هم "حزب جبهة العمل الإسلامي"، أما "جماعة الإخوان" فتمارس عملها تحت غطائه كحزب مرخص مما يؤكد استبعاد ملاحقة "جماعة الإخوان" وأنشطتها حالياً.
وختم بأن هناك توافقاً بين الجماعة والدولة لكن فجوة الثقة المستدامة كبرت مع الوقت، وهناك أمور متفق عليها في العمل السلمي من حيث الاتفاق على خطوط اللعبة وحدوها وعدم اللجوء إلى العنف الداخلي ورفض الوطن البديل والتهجير، وهو ما يندرج تحت بند التفاهمات العرفية والأفكار القومية والإسلامية التي قامت عليها الدولة الأردنية، معتبراً أن "جماعة الإخوان" لديها أكثر من أجندة وأكثر من خطاب ولا تتفهم خطوط الدولة .
الحظر غير وارد
من جهته قال المتحدث باسم "جماعة الإخوان" معاذ الخوالدة إن حظر الجماعة غير وارد، مؤكداً أن هذه الورقة غير مطروحة من الأساس كونها داخلة في العمل الوطني بأشكاله الوطنية والاجتماعية والسياسية كافة، إضافة إلى أن الحركة الإسلامية داخلة أيضاً من خلال كتلة نيابية كبيرة في مجلس النواب.
وأضاف أن المطلوب في الوقت الحالي هو وحدة الصف الوطني لمواجهة الأخطار والتحديات، وأن الإشاعات التي تخرج بين وقت وآخر مصدرها أطراف خارجية لمحاولة زعزعة استقرار الأردن وشق الصف الوطني.
وعلى صعيد متصل أكدت مصادر رسمية أن الأردن يعي بوضوح كيف أن غالبية دول الإقليم أعلنت "جماعة الإخوان" حركة محظورة، وأنه يتعرض لضغوط مستمرة لعدم اتخاذه الخطوة نفسها، مضيفة أن القرار حتى الآن هو عدم حظرها على رغم سلوكياتها السياسية التي يريد جزء منها للأردن أن يكون ساحة وامتداداً لتنظيمات سياسية إسلامية، فضلاً عن إمعانها في الشعبوية للنيل من حال الاستقرار وتأجيج الشارع، مشددة على أن تطوير وعقلنة خطاب الإسلام السياسي الأردني هو الفيصل في أي قرار في شأن حظرهم من عدمه.
يذكر أن "جماعة الإخوان" في الأردن من أقدم الحركات الإسلامية في البلاد إذ تأسست عام 1945، وعلى مر العقود لعبت دوراً بارزاً في المشهد السياسي والاجتماعي الأردني، لكنها شهدت انقسامات داخلية أدت إلى تشكيل "جمعية الإخوان المسلمين" تحت غطاء قانوني منفصل عن الجماعة التاريخية، مما دفع "جماعة الإخوان" غير المرخصة إلى العمل تحت غطاء الذراع السياسية لها والمتمثلة في "حزب جبهة العمل الإسلامي" للاستمرار في أنشطتها السياسية والاجتماعية.
