ملخص
إن مفردة "مقاومة" عند الجنوبيين لا ترتبط هنا بـ"حزب الله" بحد ذاته، بل هي كلمة طالما رددوها وهم يبحثون عن كيفية مواجهة إسرائيل التي ما فتئت تحتل أراضيهم وتعتدي عليهم وعلى أرزاقهم وأملاكهم، تحت عناوين وتسميات شتى.
مفردة "مقاومة" عند جنوبيي لبنان لا ترتبط هنا بـ"حزب الله" بحد ذاته، بل هي كلمة طالما رددوها وهم يبحثون عن كيفية مواجهة إسرائيل التي ما فتئت تحتل أراضيهم وتعتدي عليهم وعلى أرزاقهم وأملاكهم تحت عناوين وتسميات شتى، ليس من الحرب الأخيرة (2024) فحسب وإنما منذ عام 1948، أي منذ احتلالها أو سيطرتها على فلسطين واجتياحها للمناطق الجنوبية أكثر من مرة عام 1978 ثم عام 1982 ووصولها إلى العاصمة بيروت، وأعوام 1993 و1996 و2006 قبل 18 عاماً من الحرب الأخيرة.
لذلك، وجد أهل الجنوب منذ أواخر الستينيات ملاذهم في الحركات الفلسطينية حينما وافقت الدولة اللبنانية على "كفاحها" المسلح ضد إسرائيل من الأراضي اللبنانية، والجنوبية تحديداً وفق "اتفاق القاهرة" المنعقد بتاريخ الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني) 1969، ثم تبني ما كان يطلق عليها "الحركة الوطنية اللبنانية" وأحزابها اليسارية المختلفة وفي طليعتها الحزب الشيوعي اللبناني وحزبا البعث (العراقي والسوري) والحزب السوري القومي الاجتماعي، فكرة التصدي لإسرائيل أو إلى جانب القوى الفلسطينية المختلفة التي انتشرت في المناطق الجنوبية الحدودية، وتحديداً داخل منطقة "العرقوب" وهي التسمية التي تطلق على تسع بلدات في مرتفعات حاصبيا وشبعا.
المشكلة في بقاء الاحتلال
في كل الحروب التي خاضتها إسرائيل ضد لبنان في جنوبه أو على مختلف أراضيه، كانت تُبقي على أجزاء كبيرة تحت سيطرتها أو احتلالها، ومنها بعد "عملية الليطاني" عام 1978 حيث سيطرت على منطقة واسعة من القرى الجنوبية الحدودية تحت وصايتها بعد أن أنشأت منطقة سمتها منطقة "الحزام الأمني" أو "الشريط الحدودي"، وأسهمت في خلق جيش محلي سلحته ليعمل وفق إمرتها تحت تسمية "جيش لبنان الجنوبي"، ولم تلتزم آنذاك بتطبيق القرار الأممي 425 القاضي بانسحابها الفوري من جنوب لبنان أو جنوب نهر الليطاني، ونشر فرق من قوات الطوارئ الدولية بموجب القرار لمتابعة تنفيذ انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان.
هذا الانسحاب بموجب القرار 425 لم ينفذ إلا بعد مرور 22 عاماً إبان انسحابها الكامل من جنوب لبنان عام 2000 وإبقائها على نقاط عالقة في كثير من المناطق الحدودية الجنوبية ومنها تلال كفرشوبا وشبعا، وهذا ما أكدته عملية إعادة ترسيم الخط الأزرق برعاية قوات الأمم المتحدة "يونيفيل" والجيش اللبناني، مما تمسك به "حزب الله" كمبرر لمقاومة إسرائيل تحت عنوان استرجاع الأراضي اللبنانية المحتلة.
في كل ما يحصل كان لبنان يطالب دائماً بأن تعود إسرائيل إلى خلف الحدود النهائية التي أرساها "اتفاق الهدنة" الموقع بين لبنان وإسرائيل بعد حرب 1948 بتاريخ الـ23 من مارس (آذار) 1949 في رأس الناقورة برعاية أممية.
وينص القرار 1701 المتخذ بإجماع الأمم المتحدة خلال الـ11 من أغسطس (آب) 2006، في أعقاب حرب يوليو (تموز) من ذاك العام، على أن تسحب إسرائيل جميع قواتها من لبنان بالتوازي مع انتشار جنود لبنانيين و"يونيفيل" في مختلف أنحاء الجنوب، ونزع سلاح جميع الجماعات المسلحة في لبنان (على رأسها "حزب الله")، ولن تكون هناك قوات مسلحة غير "يونيفيل" والجيش اللبناني جنوب نهر الليطاني، مع الاحترام الكامل للخط الأزرق.
لكن الطرفين ("حزب الله" وإسرائيل) لم يلتزما تماماً ببنود القرار، وكان ما كان بين عامي 2023 و2024 وصولاً إلى عام 2025 واندلاع الحرب الأخيرة ثم وقفها والعودة إلى تنفيذ بنود القرار 1701 وبعض التعديلات عليه.
"اندبندنت عربية" استطلعت آراء عدد من الوجوه الشيعية المنخرطة في مجالات التحليل والبحث السياسي والأكاديمي والإعلامي حول قضية تسليم "حزب الله" سلاحه إلى الجيش اللبناني وانخراطه في مشروع بناء الدولة اللبنانية، فماذا كانت إجابتهم؟
إسرائيل توسعت بعد الاتفاق
يقول وزير خارجية لبنان السابق (بين عامي 2011 و2014) عدنان منصور إن "أي إنسان واع تهمه مصلحة الوطن لا يعقل أن يوافق على أن تسلم جهة لبنانية تساند الدولة سلاحها والبلد لم يزل في ظل الاحتلال، ’حزب الله‘ قال إنهم في الماضي وفي أي وقت على استعداد لتسليم سلاحهم شرط أن تكون هناك استراتيجية دفاعية. وإسرائيل تحتل اليوم مزيداً من الأراضي ولا يهمها أمر الدولة اللبنانية، ودولتنا تقول إنها تريد سلوك الطريق الدبلوماسي وحده، فهل يتصور أحد ما أن الطريق الدبلوماسي مع إسرائيل سيعطي نتيجة؟".
ويضيف الوزير السابق "عندما ترفض إسرائيل الانسحاب وتقول علناً إنها تمسك بالنقاط الخمس التي أبقتها تحت احتلالها، فما الحل؟ الاستسلام؟ اليوم، الجيش اللبناني غير قادر على مواجهة إسرائيل بسبب التفاوت في القدرات العسكرية، فكيف نطلب من جماعة حتى لو لم تكن لبنانية، كانت تحت الاحتلال في أية دولة من دول العالم أن تسلم سلاحها، هل كانت ستتخذ هذا الموقف؟ وإذا سلمت سلاحي فهل أترك العدو يستبيح الأرض كلها؟ في الجنوب حصل وقف لإطلاق النار، ماذا تحقق من خلاله وهناك لجنة خماسية ورئاستها بيد الأميركان؟ هذا الأميركي لم يتحرك لوقف الاعتداءات، بالعكس فقد توسعت إسرائيل منذ ما بعد الاتفاق ولم تحترمه، ثم يأتي من يقول لـ’حزب الله‘ يجب أن تسلم سلاحك".
ويتابع منصور "اليوم إذا قلنا لـ’حزب الله‘ سلم سلاحك فسيسألنا، وما هو البديل؟ هل تحمون أرضنا، هل تحمون بيوتنا؟ في الوقائع إسرائيل تدمر يومياً بيوتنا بعد الاتفاق الذي حصل، شهران و20 يوماً أي 80 يوماً وهي تنتهك أرضنا وتدمر بيوتنا وبيوت أهلنا وسلمت القرى الحدودية أرضاً ممسوحة، لذلك علينا أن نكون موضوعيين وألا ننحاز إلى أية جهة لا تريد المصلحة الوطنية".
لتنسحب إسرائيل أولاً
يرى الوزير السابق أن "المجتمع الدولي والقوانين والاتفاقات الدولية ترفض بالكامل واقع الاحتلال، والقانون الدولي يقول إن من حق الدولة إذا وقعت تحت الاحتلال أن تقاوم بكل الوسائل المتاحة، وهذا أمر مشروع تقره الشرعية الدولية، مما يعني أن القانون الدولي يسمح لك بمقاومة الاحتلال إذا كنت تقع تحته لا أن تسلم سلاحك. هذا هو الاستسلام بعينه، فإسرائيل محتلة الآن خمس نقاط وقبلها كانت محتلة أكثر من 13 نقطة على الخط الأزرق، وقبلها تحتل مزارع شبعا وتلال كفرشوبا، فهل أدعو مع كل هذه النقاط والمناطق المحتلة إلى تسليم السلاح أم إلى مقاومة هذا الاحتلال؟ فلتنسحب إسرائيل إلى الحدود الدولية وبعدها ندعو ’حزب الله‘ أو غيره إلى تسليم سلاحه"، ويتابع "’حزب الله‘ متوقف عن أية مواجهة مع إسرائيل، تاركاً الدولة اللبنانية لكي تحل أمورها بالدبلوماسية، فلننتظر ماذا ستفعل هذه الدبلوماسية وليثبت لنا الحريصون على السيادة فاعلية هذه الدبلوماسية، وإذا فشلت فماذا هي فاعلة وماذا ستقول؟ ليجعلوا إسرائيل تنسحب من أراضينا المحتلة ونحن نرفع لهم القبعة وأصابعنا الـ10".
ثنائية تختلف عن الثنائية الماضية
مقاربة مختلفة يقدمها المحلل السياسي الدكتور هادي مراد الذي يعتبر أن موضوع تسليم سلاح الحزب مفروغ منه ولم يعد في إطار التمني ولا بد من تسليمه، ويقول "أعتقد أن الحزب بات يفكر اليوم ما بعد هذه المرحلة وهو يدرك جيداً أن مفاعيل تسليم سلاحه بدأت تسري ويتم ذلك بقرار إيراني، إذ إن قرار الحزب ليس في لبنان وليس هو من يقرر مصيره، بالتسليم أو عدم التسليم، والإيرانيون اليوم دخلوا في طور إعلان جدي بفك الارتباط العسكري في منطقة الشرق الأوسط وهذا يمهد إلى اتفاق كبير لربما نشهده بين إيران وإسرائيل، والأميركي يريد ألا يتهدد أمن إسرائيل مجدداً، لذلك نعم الحزب ينفذ أجندة تسليم سلاحه بأظافر ناعمة ويقلم هذه الأظافر تدرجاً".
ويضيف: "لمسنا في خطاب الأمين العام للحزب نعيم قاسم الأخير أن الحزب بات تحت سقف الطائف وهذا ما يؤكد أنه ذاهب إلى تطبيق كل القرارات الدولية، وإذا كان البعض يعتبر أن الحزب لا يزال يخوض مشروع المقاومة، إن ما جرى بعد التشييع في جلسة مناقشة البيان الوزاري الثلاثاء الماضي، وإعطاء الثقة إلى الحكومة من قبل الحزب خير دليل على موافقته على تنفيذ القرارات الدولية مع العلم أن الحزب وحركة أمل لم يسميا نواف سلام سابقاً إلى رئاسة الحكومة، وهذا يعني أن الحزب في قرارة نفسه اتعظ من الماضي ووافق اليوم على تسليم السلاح ووافق على البيان الوزاري الذي لا يقول بأحقية المقاومة في الدفاع عن الأرض".
ويوضح الدكتور مراد "أننا اليوم أمام ثنائية تختلف عن الثنائية الماضية التي هي الثنائية الشيعية، عندنا اليوم ثنائية بين رئيس الحكومة نواف سلام ورئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، وعندما ندعو اليوم إلى حماية لبنان بالدبلوماسية والقرارات الدولية يرد البعض ما هكذا تورد الإبل، وليس برفع صورة عون، لذلك نقول إن الرد يكون ببناء دولة قوية تحتكم إلى المؤسسات والقرارات الدولية، من خلالها يمكننا الضغط على إسرائيل وبعودة لبنان إلى الخريطة العربية، مما يؤكد أن لبنان ليس منعزلاً عن الخريطة العربية التي تشكل الحجر الأساس والقوام الرفيع بمواجهة كل المشاريع العدوانية من إسرائيل وغيرها من الدول المعادية للبنان".
تسليح الجيش اللبناني
يستغرب رئيس مركز "الشرق الأوسط" للدراسات والعلاقات العامة العميد الركن المتقاعد هشام جابر كيف "يتحدث بعض باسم الأميركان ويريد من ’حزب الله‘ أن يسلم سلاحه خلال شهر، هذا اسمه هراء. إن تسليم السلاح لا يصح إلا بعد إنجاز استراتيجية دفاعية كاملة متكاملة يعرف ’حزب الله‘ دوره فيها، مشيراً إلى أن هذه الاستراتيجية تحتاج إلى أكثر من شهر من التحضير، ومن ثم عرضها على الحكومة كي تناقشها وربما تعدل فيها، ثم بعدها تُحول إلى المجلس النيابي كي يقرها. إن الاستراتيجية الدفاعية بكامل مندرجاتها ’حزب الله‘ موافق عليها ومستعد كي يدخل ضمنها، لكن حتى تبدأ التنفيذ وتطبق على الأرض، وإذا بدأنا غداً ربما نحتاج إلى خمسة أشهر أو أكثر، لا يمكن أن نطلب من الحزب أن يسلم سلاحه مع أنه يريد أن يرفع المسؤولية عن ظهره والسلاح بات عبئاً عليه، ولا يمنع أن يبقى السلاح الفردي موجوداً مع العناصر الحزبية، ففي لبنان توجد نحو 3 ملايين قطعة سلاح فردي".يتحدث جابر عن "أن ’حزب الله‘ كي يسلم سلاحه يشترط أن تتضمن الاستراتيجية الدفاعية أن يكون الجيش قوياً وقادراً ومجهزاً وعنده الأسلحة اللازمة. إن تسليح الجيش وتجهيزه عملية طويلة إذا بدأت غداً لن ينتهي تنفيذها قبل الخريف المقبل، وكل كلام خارج هذا الإطار هو مضيعة وقت، والحزب لن يسلم سلاحه قبل الاطلاع على الاستراتيجية الدفاعية وبدء تنفيذها".
لا يؤمن العميد جابر بفاعلية الدبلوماسية اللبنانية، ويقول "كنت أنتظر من هذه الدبلوماسية منذ اليوم الأول لانتهاء مهلة الانسحاب الإسرائيلي أن تتحرك أكثر من ذلك. وكان يفترض مع انتهاء المهلة خلال الـ18 من فبراير الجاري أن يستدعي لبنان على مستوى رئيس الحكومة ووزير الخارجية جميع سفراء الدول الكبرى الأعضاء لدى مجلس الأمن الدولي، ويسلمهم بلاغاً شديد اللهجة بأن لبنان لن يقبل ببقاء أي جندي إسرائيلي على أرضه، وأنه إذا واصلت إسرائيل اعتداءاتها فإن لبنان بأسره سيتحول إلى مقاومة لا يحق لأحد الاعتراض عليها، لكن من أسف شديد الدبلوماسية اللبنانية ضعيفة جداً ولا يمكنها أن تحرر أرضاً إذا بقيت على هذا المنوال".
إسرائيل متفوقة عسكرياً
يستهل الإعلامي علي الأمين كلامه بجملة من الأسئلة حول "الخبرة التي اكتسبها الحزب من كل ما جرى، وهل أسهم السلاح في لجم العدوانية الإسرائيلية؟ وهل كل هذا السلاح الذي كان لدى ’حزب الله‘ وفر الحماية المطلوبة، أو ما كان يتوقع أن يوفره من أمن وحماية للبنان؟ وهذه المنهجية الاستراتيجية التي اعتمدها الحزب في الدفاع عن لبنان هل أثبتت صحتها؟ يجب على الحزب أن يجيب عن هذه الأسئلة، وأهم إجابة ممكنة وأنا أتبناها أن السلاح بحد ذاته لم يعد يشكل عنصر الحماية الأساس للبنان".
ويضيف الأمين "لن أقول بعدم وجود السلاح، لكن إسرائيل متفوقة في هذا الجانب سواء بقدراتها الذاتية أو بالدعم الأميركي والغربي، إنها نقطة القوة عندها بالسلاح والتقنية وكل ما يتعلق بالعناصر العسكرية، وتفوقها الكبير واضح وأثبتت الحرب الأخيرة ووقائعها مدى هذا التفوق. ولا بد إذاً من التفكير بمنهجية مغايرة، وهذا لا يعني أن إسرائيل ليست عدائية بل يتطلب ذلك منهجية مختلفة للجم هذه العدوانية، وهناك عناصر متعددة، العنصر الأساس برأيي وبنتيجة الواقع الذي وصلنا إليه والوقائع الكارثية التي رأيناها وأثرت في البلد، لا بد من التركيز على العنصر الدبلوماسي وعلاقات لبنان الدولية والعربية، ولا أقول إنها تكفي لكنها بالضرورة ربما تكون في المرحلة الآنية أهم من عنصر السلاح".
السلاح كعنصر ضعف
ماذا عن الاستراتيجية الدفاعية للبنان؟ يرد الأمين "إذا كان هدف هذه الاستراتيجية الدفاعية هو إيجاد حل لـ’حزب الله‘ وليس لحل إشكالية الدفاع عن لبنان فلن تجدي نفعاً، يجب التفكير بهذه الاستراتيجية من منطلق الدفاع عن لبنان وليس لحل مشكلة سلاح الحزب، وأن تكون استراتيجية دفاعية توفر الحد الأقصى لحماية لبنان. لنكن صريحين، هذا السلاح لدى ’حزب الله‘ لم يستطع توفير الحماية والأمن، وكانت له أعراض سياسية وتداعيات سياسية داخلية وخارجية، لا بل مع الأسف شكل عنصر ضعف للبنان وليس عنصر قوة، وهذه الحرب أو التحدي الإسرائيلي كانا أكبر من تحد عسكري، وهذا يفترض أن يعيد طرح إشكالية الصراع مع إسرائيل، وكيف نواجه العدوانية الإسرائيلية، هل بمزيد من تكديس السلاح ومزيد من التحشيد؟".
ويؤكد الأمين أن "هذا المنهج سقط وأثبت فشله ولابد من التفكير بطريقة مختلفة، وبخاصة في ظل وضع لبنان الذي لا مفر منه كونه ليس دولة عظمى أو لديه إمكانات ذاتية اقتصادية ومالية، فقد كان يمكن أن تكون الأجوبة مختلفة لو لم يكن لبنان هو الذي يحتاج إلى عون دولي وعربي وإلى إعادة تعمير واحتضان خارجي، وهو لا يستطيع أن يفتح على حسابه استراتيجية خاصة منعزلة عن الإطار الإقليمي والدولي. ونحن بوضعنا الحالي مضطرون للتعامل مع وصايتين فرضهما الاتفاق المذل الذي وقعوه ووافق عليه ’حزب الله‘ من خلال الرئيس نبيه بري، وصاية خماسية أمنية وعسكرية متعلقة بتنفيذ القرار 1701 يجب أن نتمسك بها على رغم كل نقاط الضعف فيها بالنسبة إلينا، ووصاية أميركا وفرنسا وعلاقتهما برعاية الوضع السياسي ومحاولة إيجاد سبيل لمساعدة لبنان ضمن منهجية معينة".
ويختم الأمين "نحن في ظرف سيئ جداً، لذلك يجب الاستعانة بالعوامل الدبلوماسية كأمر أساس، والاستراتيجية الدفاعية إذا ما جرى التفكير فيها يجب الأخذ بعين الاعتبار جميع العوامل السياسية الخارجية وطبيعة لبنان الاقتصادية والمالية وعلاقات لبنان العربية ووجوب إدراجها في سياق هذه الاستراتيجية، وأن تكون في سياق الدفاع عن لبنان وليس البحث عن حل لسلاح ’حزب الله‘".
