ملخص
الأردن يتبنى مقاربة شاملة تجمع بين الأدوات السياسية والعسكرية لمواجهة أية تهديدات محتملة مثل تشريع فك الارتباط مع الضفة الغربية التي كانت جزءاً من المملكة الأردنية الهاشمية قديماً، والتسريع بإنجاز مشروع قانون منع التهجير.
أكدت الحكومة الأردنية أن أية محاولة من هذا القبيل ستعد انتهاكاً لمعاهدة السلام وستواجه بإجراءات حازمة، وسط توقعات بتفعيل قواعد الاشتباك على الحدود.
الخطر الحقيقي يكمن في أن التصعيد العسكري الإسرائيلي قد ينقل ملف التهجير من دائرة الطرح السياسي إلى واقع مفروض.
يواجه الأردن بقلق متزايد تحديات جيوسياسية وأمنية نتيجة المخاوف من احتمال تهجير الفلسطينيين من الضفة الغربية إلى أراضيه، وهو ما يدفعه إلى اللجوء لخيارات سياسية وعسكرية عدة لمنع هذا السيناريو.
ومن بين هذه الخيارات إنشاء منطقة عازلة على حدوده الغربية، وعليه أبلغ الأردن الولايات المتحدة الأميركية بأنه لن يسمح بأي تهجير للفلسطينيين من الضفة الغربية حتى لو استدعى ذلك إقامة منطقة آمنة وعازلة غرب نهر الأردن.
وذلك بموازاة ما كشفه وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن إسرائيل ستبدأ العمل على بناء سياج في منطقة غور الأردن، لمنع تهريب الأسلحة إلى المخيمات الفلسطينية أو إقامة جبهة "إرهابية" شرقية ضد إسرائيل، على حد تعبيره.
خطط هندسية
وفي هذا الشأن، يؤكد الكاتب والمحلل السياسي ماهر أبو طير وجود نيات لدى الأردن لإنشاء منطقة عازلة على الحدود مع الأراضي الفلسطينية، بهدف منع تهجير الفلسطينيين من الضفة الغربية إلى الأراضي الأردنية.
ويشير أبو طير إلى أن الحكومة الأردنية أبلغت الجانب الأميركي بالفعل بأنها قد تلجأ لإقامة منطقة آمنة وعازلة غرب النهر لمنع النزوح، في حال وقوع عمليات إسرائيلية تستهدف التهجير القسري للفلسطينيين.
تعد الحدود الأردنية - الإسرائيلية استراتيجية كونها الأطول بطول يبلغ نحو 335 كيلومتراً (أ ف ب)
ويضيف "الأردن قد يتخذ إجراءات عسكرية لإقامة هذه المنطقة، بغض النظر عن التداعيات المحتملة مع إسرائيل وهو ما أُبلغ الجانب الأميركي به".
ويكشف أبو طير عن وجود خطط هندسية وعسكرية يمكن تنفيذها في أية لحظة لإقامة منطقة عازلة تضمن منع عمليات التهجير نحو الأردن، وتطرق إلى محاولات إسرائيلية ممنهجة للسيطرة على الأراضي الفلسطينية وإفراغ مناطق بأكملها، إذ هُجِّر نحو 70 ألفاً من أهالي المخيمات في الضفة الغربية.
تشريعات
ولم تعلق الحكومة الأردنية على هذه الأنباء، لكن النائب في البرلمان عدنان مشوقة وجه سؤالاً حول استمرار اختراق مسيرات إسرائيلية الحدود الأردنية من الجهة الغربية، مستفسراً عن الإجراءات التي قامت بها الحكومة تجاه إسرائيل لوقف هذا التعدي على السيادة الأردنية.
وفي السياق تقول مصادر إن عمان تحاول تعطيل تشريعات عدة للكنيست الإسرائيلي في إطار الحرب الديموغرافية، أبرزها ما يتعلق بإلغاء القانون الأردني الذي يسري في الضفة الغربية منذ أعوام طويلة وينظم عمليات إيجار وبيع العقارات للأجانب، والذي من شأنه أن يعطي الإسرائيليين حرية التملك في الضفة الغربية.
إلى جانب ذلك تتصاعد مطالب بضرورة تشريع فك الارتباط مع الضفة الغربية التي كانت جزءاً من المملكة الأردنية الهاشمية قديماً، والتسريع بإنجاز مشروع قانون منع التهجير.
ويتبنى الأردن خيارات دبلوماسية تقوم على التصعيد الدبلوماسي وزيادة الضغط من المجتمع الدولي على إسرائيل، إضافة إلى التلويح أكثر من مرة بمراجعة اتفاق السلام، ووضع اتفاق وادي عربة مع إسرائيل على طاولة المراجعة.
خلال الأشهر الماضية قام الجيش الأردني بتعزيز انتشاره على طول الحدود مع إسرائيل (أ ف ب)
خيارات عسكرية
وخلال الأشهر الماضية قام الجيش الأردني بتعزيز انتشاره على طول الحدود مع إسرائيل، كإجراء احترازي لمواجهة أية محاولات لتهجير الفلسطينيين. وأكدت الحكومة الأردنية أن أية محاولة من هذا القبيل ستعد انتهاكاً لمعاهدة السلام وستواجه بإجراءات حازمة، وسط توقعات بتفعيل قواعد الاشتباك على الحدود.
ولا يعلم على وجه التحديد حجم الانتشار العسكري الأردني على الحدود الغربية، لكن الأردن وفق مراقبين يتبنى مقاربة شاملة تجمع بين الأدوات السياسية والعسكرية لمواجهة أية تهديدات محتملة من خلال التصعيد الدبلوماسي، ومراجعة الاتفاقات وسن التشريعات الوطنية وتعزيز الانتشار العسكري، مما قد يؤدي إلى توترات محتملة بين الجانبين.
وتنص معاهدة السلام الأردنية - الإسرائيلية (معاهدة وادي عربة) في المادة الثانية بالفقرة السادسة، على أن تحركات السكان القسرية ضمن نفوذ أي من الطرفين والتي قد تؤثر سلباً في الطرف الآخر، ينبغي عدم السماح بها.
لكن بإمكان الأردن وفق مراقبين استخدام اتفاق "وادي عربة" كورقة ضغط، والتهديد بإعادة النظر في بعض بنود الاتفاق إذا هُجِّر الفلسطينيون بصورة قسرية، وتجميد أو تقليص التعاون الأمني والاقتصادي مع إسرائيل.
خيارات وأدوات أخرى
وفي خيارات أخرى يجري الحديث عن توسيع الأردن لإقامة مراكز الإغاثة والمستشفيات الميدانية داخل الضفة الغربية، والعمل مع "أونروا" والمنظمات الإنسانية لإبقاء الفلسطينيين في أراضيهم، ودعم الاقتصاد الفلسطيني في الضفة الغربية لتقليل الضغوط المعيشية التي قد تدفع الفلسطينيين للهجرة.
ويعتقد المحلل السياسي عامر السبايلة أن الأردن قد يجد نفسه مضطراً إلى خوض جولة جديدة من المواجهة الدبلوماسية مع الإدارة الأميركية، في حال فرض خيار التهجير.
ويشير إلى التصعيد غير المسبوق داخل الضفة الغربية، والذي يشكل تهديداً للأردن وله تأثيرات ديموغرافية وجغرافية وأمنية مباشرة عليه. ويدعو السبايلة إلى تبني استراتيجية استباقية لاحتواء هذه التأثيرات وتعزيز الجبهة الداخلية في ظل احتمال تصدير الأزمات السياسية داخل المنطقة.
ويطالب بالتغيير في صورة الخطاب والأدوات والرواية والأسلوب وتعزيز الشعور الوطني، وتدشين مرحلة جديدة في تاريخ الأردن عبر مشروع وطني شامل لمواجهة التهجير، مضيفاً أن الخطر الحقيقي يكمن في أن التصعيد العسكري الإسرائيلي قد ينقل ملف التهجير من دائرة الطرح السياسي إلى واقع مفروض.
حدود استراتيجية
تعد الحدود الأردنية - الإسرائيلية استراتيجية كونها الأطول بنحو 335 كيلومتراً، منها 238 كيلومتراً كحدود مباشرة بين الأردن وإسرائيل و97 كيلومتراً مع الضفة الغربية التي يخشى أن يكون التهجير القسري عبرها.
وتتميز هذه الحدود بتنوع جغرافي يضم مناطق صحراوية كوادي عربة وأخرى زراعية كنهر الأردن والأغوار.
وترتبط الحدود الأردنية - الإسرائيلية بثلاثة معابر رئيسة هي جسر الشيخ حسين شمال المملكة، ويستخدم لحركة المسافرين والبضائع، وجسر الملك حسين (ألنبي) ويطلق عليه معبر الكرامة في الجانب الفلسطيني، ويعد المنفذ الوحيد لفلسطينيي الضفة الغربية إلى العالم الخارجي عبر الأردن، إضافة إلى معبر وادي عربة والذي يقع جنوب الأردن، ويستخدم لحركة السياح والبضائع بين الطرفين.
