ملخص
يقول المسؤول في وكالة الـ"أونروا" رولاند فريدريش إن العملية العسكرية التي تشنها إسرائيل في الضفة الغربية غير مسبوقة "سواء من منظور إنساني أو سياسي أوسع"، مضيفاً أنه "ثمة مخاوف متزايدة من أن الواقع الذي يجري استحداثه على الأرض يتماشى مع رؤية ضم الضفة الغربية".
عبر رولاند فريدريش، المسؤول في وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية أمس الخميس، عن "مخاوف متزايدة" من أن يكون الهجوم الواسع النطاق الذي ينفذه منذ أسابيع عدة الجيش الإسرائيلي في مناطق واسعة من الضفة الغربية وأدى إلى دمار كبير ونزوح عشرات آلاف الفلسطينيين، إنما يصب في إطار "رؤية الضم" الإسرائيلية.
وتنفذ القوات الإسرائيلية التي تحتل الضفة الغربية منذ عام 1967 باستمرار عمليات اقتحام تستهدف مسلحين، لكن العملية الجارية منذ أواخر يناير (كانون الثاني) الماضي هي بالفعل الأطول منذ عقدين من الزمن، وأدت إلى تداعيات وخيمة على الفلسطينيين.
وقال فريدريش، مدير شؤون الضفة الغربية في الـ"أونروا"، "هذا وضع غير مسبوق، سواء من منظور إنساني أو سياسي أوسع".
وأضاف "نتحدث عن 40 ألف شخص نزحوا قسراً من منازلهم" في شمال الضفة الغربية، معظمهم من ثلاثة مخيمات للاجئين شملتها العملية العسكرية الإسرائيلية.
وتابع "هذه المخيمات فارغة إلى حد كبير الآن"، وسكانها غير قادرين على العودة ويكافحون للعثور على مأوى في مكان آخر.
وشدد المسؤول الأممي على أن مستوى الدمار الذي لحق بشبكات "الكهرباء والصرف الصحي والمياه، وكذلك بالمنازل الخاصة" داخل المخيمات "مثير للقلق الشديد".
التصريحات الإسرائيلية
هذه العملية العسكرية التي يقول الجيش الإسرائيلي إنها تستهدف مسلحين في شمال الضفة الغربية، انطلقت بعد وقت قصير من بدء سريان الهدنة في الحرب الدائرة منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023 بين إسرائيل وحركة "حماس" في قطاع غزة.
وفي البداية، ركزت العملية على مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس للاجئين، إذ تعمل الـ"أونروا"، لكنها مذاك توسعت إلى مزيد من المناطق في شمال الضفة الغربية.
وحذر فريدريش من أنه مع تواصل العملية، هناك مؤشرات متزايدة، بعضها مدعوم بتصريحات إسرائيلية رسمية، على أنها قد تتحول إلى وجود عسكري دائم في المدن الفلسطينية.
وقال "ثمة مخاوف متزايدة من أن الواقع الذي يجري استحداثه على الأرض يتماشى مع رؤية ضم الضفة الغربية".
وبالفعل قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن الجيش سيبقى أشهراً عدة في المخيمات التي جرى إخلاؤها "لمنع عودة السكان وعودة الإرهاب".
بدوره قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، وهو سياسي من أقصى اليمين يعيش في واحدة من عشرات المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، إن تل أبيب ستفرض "السيادة" على أجزاء من هذه المنطقة خلال العام الحالي.
وبحسب فريدريش، فإن "التصريحات التي نسمعها تشير إلى أن هذه عملية سياسية، من الواضح أنه لن يسمح للناس بالعودة".
مستقبل السلطة الفلسطينية
في العام الماضي أصدرت محكمة العدل الدولية رأياً استشارياً اعتبرت فيه أن الوجود الإسرائيلي المطول في الضفة الغربية غير قانوني.
كذلك فإن السكان الفلسطينيين الذين نزحوا من ديارهم في هذه المناطق يعانون عبئاً مالياً متفاقماً.
وقال فريدريش، "هناك الآن طلب متزايد، وخصوصاً في جنين، على أماكن نزوح عامة، لأن الناس لم يعد بإمكانهم دفع هذه المبالغ للإيجار"، وأضاف "الجميع يريدون العودة للمخيمات".
وقدم المسؤول الأممي أمثلة قال إنها تشير إلى خطط لوجود إسرائيلي طويل الأمد داخل المدن الفلسطينية التي ينبغي أساساً أن تكون تحت سيطرة السلطة الفلسطينية.
وأوضح أنه "في طولكرم، هناك مزيد ومزيد من التقارير عن أن الجيش يتجول. يطلب من أصحاب المحال التجارية إبقاء محالهم مفتوحة، ويخرج ويصدر مخالفات مرورية للسيارات، وكأن السلطة الفلسطينية غير موجودة".
واعتبر المسؤول في الـ"أونروا" أن "هذا أمر مقلق للغاية، بما في ذلك لمستقبل السلطة الفلسطينية بحد ذاتها والاستثمارات التي قام بها المجتمع الدولي في بناء المؤسسات الفلسطينية".
الحاجة إلى استجابة دولية قوية
السلطة الفلسطينية التي تتخذ مقراً لها في رام الله، أنشئت في التسعينيات كحكومة موقتة مهمتها تمهيد الطريق لقيام دولة فلسطينية ذات سيادة.
والـ"أونروا" هي الوكالة الأممية الرئيسة التي تقدم خدمات إنسانية للفلسطينيين، لكن الكنيست أقر أخيراً قانوناً يحظر على الوكالة العمل مع السلطات الإسرائيلية، ويعوق هذا القانون عمليات الوكالة في وقت تشتد فيه الحاجة إليها.
وقال فريدريش، "الأمر أكثر تعقيداً بالنسبة إلينا الآن لأننا لم نعد قادرين على التحدث مباشرة إلى الجيش"، وأضاف "لكن في الوقت نفسه، نواصل القيام بعملنا" لجهة تقييم الاحتياجات وتنسيق "الاستجابة الطارئة الفعلية على الأرض".
وأقر الكنيست هذا التشريع ضد عمل الـ"أونروا" بسبب اتهامات وجهت إلى الوكالة بأنها وفرت غطاء لمسلحي "حماس" في قطاع غزة، وتطعن الأمم التحدة وعدد من الحكومات المانحة بصحة هذه الاتهامات.
وحذر فريدريش من أنه إذا استمرت العملية الإسرائيلية لفترة طويلة فقد تكون لها عواقب طويلة الأجل على السكان، وخصوصاً على الأطفال الذين أصيبوا بصدمة بسبب تجربة النزوح.
وقال "إذا لم يتمكن الناس من العودة لمخيماتهم ولم نتمكن من إعادة فتح المدارس، فمن الواضح أن هذا الأمر سيؤدي إلى مزيد من التطرف في المستقبل".
وحذر كذلك من أن هذا الوضع قد يؤدي إلى تفاقم أزمة شرعية السلطة الفلسطينية التي غالباً ما تنتقدها فصائل فلسطينية مسلحة، لتنسيقها مع إسرائيل في المسائل الأمنية.
وقال فريدريش إن الفلسطينيين النازحين "يشعرون بأنهم طردوا من منازلهم وبأن لا أحد يدعمهم"، ولفت المسؤول إلى أن هناك حاجة إلى "استجابة دولية أقوى" من أجل أن يتم "أولاً توفير المساعدات الإنسانية على الأرض، وثانياً لضمان استقرار الوضع في الضفة الغربية".
