ملخص
يمثل سقف الدين قضية جدلية أخرى في خطط الرئيس الأميركي الجديد
يواجه الجمهوريون في الكونغرس، الذين يتعرضون لضغوط للمضي قدماً في خطة الرئيس دونالد ترمب المتعلقة بخفض الضرائب وأمن الحدود، انقساماً حول مقدار الإنفاق الذي يمكنهم خفضه من الموازنة الاتحادية، من دون التأثير في المواطنين الذين يعتمدون على برامج شبكات الأمان الاجتماعي.
ويجري الجمهوريون في مجلس الشيوخ مناقشات خلف أبواب مغلقة حول ما إذا كان ينبغي إصلاح برنامج التأمين الصحي (ميديكيد) للأميركيين ذوي الدخل المنخفض، للمساعدة في تمويل تمديد خفوض ترمب الضريبية البالغة 4.6 تريليون دولار لعام 2017، ومقترحات ضريبية أخرى والترحيل الجماعي للمهاجرين غير الشرعيين وزيادة الإنفاق العسكري.
ومن بين الأسئلة الرئيسة المطروحة أمام أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين سؤال حول ما إذا كان بمقدورهم تلبية أو تجاوز خفوض الإنفاق، التي تراوح ما بين بين 1.5 تريليون دولار وتريليوني دولار على مدى العقد المقبل، والمنصوص عليها في مسودة الموازنة المتعلقة بخطة ترمب التي أقرت بصعوبة في مجلس النواب، الذي يسيطر عليه الجمهوريون الشهر الماضي.
برنامج التأمين الصحي
ومستقبل برنامج "ميديكيد" على المحك، وهو مصدر لتوفير الإنفاق محفوف بالأخطار السياسية بالنسبة للجمهوريين، وأظهر تحليل لبيانات "ميديكيد" أجرته "رويترز" أن أكثر من 35 مليون أميركي في الولايات التي فاز بها ترمب خلال انتخابات 2024 يستفيدون من برنامج التأمين الصحي.
ويغطي البرنامج الذي تموله الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات بصورة مشتركة واحداً من كل خمسة أميركيين. ووفقاً للجنة الموازنة في الكونغرس غير الحزبية، كلف البرنامج الحكومة الاتحادية 618 مليار دولار العام الماضي، مما يجعله ثالث أكبر بنود الموازنة بعد برنامج "ميديكير" لكبار السن الأميركيين وبرنامج الضمان الاجتماعي للتقاعد.
ويمثل سقف الدين قضية جدلية أخرى في خطط ترمب أيضاً.
ويأمل الجمهوريون في مجلس الشيوخ، الذين يفضلون خفوضاً أكبر في الإنفاق، في استخدام حد الاقتراض الذي أقره الكونغرس على ديون البلاد البالغة 36.6 تريليون دولار، كورقة ضغط لتحقيق أهدافهم.
إقرار خطة ترمب
وبعد تجنب إغلاق الحكومة مطلع الأسبوع، يواجه الكونغرس موعداً نهائياً بالغ الأهمية في منتصف العام لإقرار خطة ترمب، نظراً إلى أن الجمهوريين في مجلس النواب أدرجوا زيادة سقف الدين بمقدار 4 تريليونات دولار في مخطط موازنتهم. وإذا لم يتمكن المشرعون من رفع سقف الموازنة قبل أن تستنفد وزارة الخزانة قدرتها على سداد فواتيرها، فستواجه البلاد حال تخلف كارثي عن السداد.
وتدعو خطة مجلس النواب المدرجة ضمن خطة ترمب، إلى خفوض بقيمة 880 مليار دولار على مدى عقد من الزمن في قطاعي الرعاية الصحية والطاقة، و230 مليار دولار أخرى في قطاع الزراعة، وهي أرقام أثارت مخاوف في شأن إمكانية خفض موازنة برنامج "ميديكيد" وبرامج دعم الغذاء للفقراء، ومنها برنامج المساعدة الغذائية التكميلية.
وسيخفض مجلس النواب 330 مليار دولار من برامج التعليم على مدى عقد من الزمن.
وكان ترمب وعد في السابق بأن أولئك الذين يعتمدون على برامج "ميديكيد" و"ميديكير" والضمان الاجتماعي لن يواجهوا أي خفض في المزايا الممنوحة لهم.
