ملخص
قالت وزارة الخارجية التركية الأحد إن أنقرة ستطلب مجدداً من بروكسل رفع العقوبات عن سوريا "بدون قيد أو شرط وإلى أجل غير مسمى" في مؤتمر المانحين السنوي الذي يفتتح غداً الإثنين.
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأحد لدونالد ترمب "دعمه" الجهود الأميركية "المباشرة والثابتة"، بهدف وضع حد للحرب في أوكرانيا.
وأعلن مكتب الرئيس التركي أنه تحدث هاتفياً إلى نظيره الأميركي وناقشا الجهود المبذولة لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا واستعادة الاستقرار في سوريا.
وخلال المكالمة الهاتفية شدد أردوغان أيضاً على ضرورة "إنهاء عملية حيازة" أنقرة مقاتلات "أف 16" الأميركية، وإحراز تقدم في مشاركة تركيا ضمن برنامج مقاتلات "أف 35"، بحسب بيان للرئاسة التركية.
وفرضت واشنطن خلال ديسمبر (كانون الأول) 2020 سلسلة عقوبات تستهدف صناعات الدفاع التركية، بعد أن حصلت أنقرة على منظومة "أس 400" الروسية المضادة للصواريخ.
وجرى آخر اتصال بين الرئيسين خلال نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، غداة فوز ترمب الانتخابي.
وفي الشأن الأوكراني، أعلن الرئيس التركي "دعم الإجراءات الثابتة والمباشرة للرئيس الأميركي ترمب لوضع حد للحرب بين روسيا وأوكرانيا"، مذكراً بأن بلاده جهدت "لضمان سلام عادل ومستدام منذ بدء الحرب، وستواصل القيام بذلك".
وشاركت تركيا عضو حلف شمال الأطلسي في اجتماعات الحلفاء الأوروبيين والبريطانيين التي عقدت خلال الآونة الأخيرة دعماً للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الذي وافق على وقف لإطلاق النار لـ30 يوماً بناءً على اقتراح البيت الأبيض.
وخلال الاتصال، أمل أردوغان أيضاً بأن يحظى بمساعدة واشنطن "في مكافحة الإرهاب، مع أخذ مصالح تركيا في الاعتبار".
وتنشر واشنطن نحو ألفين من جنودها في شمال شرقي سوريا، على مسافة قريبة من الحدود التركية. وهي تدعم القوات الكردية في إطار التصدي لتنظيم "داعش".
وفي المقابل، ترفض أنقرة وجود مقاتلي حزب العمال الكردستاني في صفوف القوات المذكورة، كونها تصنف الحزب "منظمة إرهابية".
وفي سياق آخر، قالت وزارة الخارجية التركية اليوم إن أنقرة ستطلب مجدداً من بروكسل رفع العقوبات عن سوريا "من دون قيد أو شرط وإلى أجل غير مسمى"، في مؤتمر المانحين السنوي الذي يفتتح غداً الإثنين.
وترى أنقرة، حليفة السلطات السورية الجديدة التي تتولى السلطة منذ الثامن من ديسمبر (كانون الأول) 2024، أن رفع العقوبات خطوة أساس لدعم "عملية انتقالية شاملة وسلمية" داخل جارتها، التي تتشارك معها حدوداً بطول 910 كيلومترات.
وجاء في بيان للوزارة أن "الأمن الاقتصادي لسوريا ضروري لاستقرار البلاد وأمنها"، مُشدداً على "وجوب تأمين فرص اقتصادية ووظائف" و"وجوب رفع العقوبات من دون قيد أو شرط وإلى أجل غير مسمى".
وتدعو تركيا التي لا تزال تستضيف نحو 3 ملايين لاجئ سوري إلى "إعادة إعمار شاملة (للبلاد)، لتشجيع العودة".
وسيمثل نائب وزير الخارجية التركي نوح يلماز بلاده.
وبعد وصول السلطات الانتقالية إلى السلطة، علق الاتحاد الأوروبي عقوبات تستهدف قطاعات رئيسة من الاقتصاد السوري.
وغداة إعلانه خلال الـ29 من يناير الماضي رئيساً انتقالياً للبلاد، تعهد أحمد الشرع إصدار "إعلان دستوري" للمرحلة الانتقالية بعد تشكيل "لجنة تحضيرية لاختيار مجلس تشريعي مصغر" وحل مجلس الشعب.
لكن بعد أعمال القتل التي شهدها شمال غربي البلاد الأسبوع الماضي، لوح الاتحاد الأوروبي بإعادة فرض العقوبات إذا لم تفِ الحكومة الجديدة بوعودها المتصلة باحترام حقوق الأقليات وإدراجها في الإعلان الدستوري.
وشهدت منطقة اللاذقية عمليات إعدام جماعية لمدنيين في أعقاب هجمات شنها موالون للرئيس المخلوع بشار الأسد على قوات الأمن، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وبحسب المرصد الذي يتخذ في بريطانيا مقراً ويعتمد على شبكة من المصادر داخل سوريا، خلفت أعمال العنف أكثر من 1200 قتيل خلال بضعة أيام.
