ملخص
تقارير إيرانية تحدثت عن قرب انتهاء الإقامة الجبرية المفروضة على رئيس الوزراء السابق مير حسين موسوي وزوجته زهراء رهنورد.
أعلنت عائلة مهدي كروبي اليوم الإثنين أن الاستخبارات الإيرانية أنهت الإقامة الجبرية المفروضة على الزعيم الإصلاحي، الذي واجه قيوداً بعد الحركة الاحتجاجية التي أعقبت الانتخابات الرئاسية عام 2009.
وقال حسين كروبي نجل الزعيم الإصلاحي لموقع "جماران"، إن والده رفعت عنه الإقامة الجبرية بناء على قرار أصدره رئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني إيجئي.
كما وردت تقارير عن قرب انتهاء الإقامة الجبرية المفروضة على رئيس الوزراء السابق مير حسين موسوي وزوجته زهراء رهنورد.
وقال نجل كروبي إن السلطات المعنية أبلغت والده "بأن عناصر الأمن سيبقون في منزلكم حتى ثلاثة أسابيع وبعدها سيتركون المنزل".
بدوره رد كروبي على ممثلي الأمن قائلاً "لقد فرضتم الإقامة الجبرية ضدي والسيد موسوي لمدة 14 عاماً بعد إعلان نتائج الانتخابات عام 2009، والآن بعد قراركم الإفراج يجب رفع الإقامة عنا جميعاً. بعد قراركم إنهاء الإقامة الجبرية لا يمكنني رفض ذلك ولن أطلب مواصلة وجودكم في منزلي لكني أوصيكم أن تعملوا لإنهاء الإقامة الجبرية المفروضة ضد موسوي وزوجته زهراء".
وبحسب التقرير فإن رجال الأمن الإيراني أكدوا للزعيم الإصلاحي مهدي كروبي أنهم "سيتخذون إجراء في حق مير حسين موسوي خلال الأشهر المقبلة لتنتهي الإقامة الجبرية".
وكانت نرجس موسوي ابنة مير حسين موسوي وزوجته زهراء رهنورد أوضحتا في رسالة على شبكات التواصل الاجتماعي أن موسوي ومهدي كروبي يتحملان الإقامة الجبرية منذ أكثر من 5 آلاف يوماً ويعيشون في ظروف "صعبة للغاية".
كان مير حسين موسوي ومهدي كروبي اتهما القائمين على الانتخابات الرئاسية في عام 2009 بتزوير نتائج الاقتراع وإعلان فوز محمود أحمدي نجاد خلافاً للأصوات المودعة في الصناديق.
وقاد مير حسين موسوي حركة عرفت بالحركة الخضراء ضد السلطات الإيرانية قبل اعتقاله وفرض إقامة جبرية عليه مع زوجته في منزلهما الواقع في القرب من مؤسسة رئاسة الجمهورية.
وكانت زهراء رهنورد كشفت في فبراير (شباط) الماضي أن رجال الأمن اعتدوا عليها بالضرب وزوجها مير حسين موسوي خلال فرض الإقامة الجبرية ضدهم.
وظل موسوي مقرباً من مؤسس الجمهورية الإسلامية الإيرانية روح الله الخميني وسبق له أن تولى منصب رئيس الوزراء بين عامي 1981 و1989، وعينه في ذلك المنصب رئيس الجمهورية آنذاك والمرشد الأعلى حالياً علي خامنئي، لكن علاقاتهما توترت لاحقاً بسبب خلافات سياسية.
ففي عام 2023 دعا موسوي إلى تغيير جذري للنظام السياسي مع اقتراب الذكرى الـ44 لثورة عام 1979، واقترح أن ينظم "استفتاء حر وعادل حول ما إذا كان يجب صياغة دستور جديد لأن بنية النظام الحالي غير مستدامة".
وأدى موسوي دوراً مهماً أثناء الثورة التي أطاحت حكم الشاه عام 1979، علماً أنه ليس رجل دين. وفي أبريل (نيسان) 2024 اعتقل أحد مستشاريه المقربين وهو علي رضا بهشتي شيرازي، بعدما حكم عليه بالحبس عاماً.
من مهدي كروبي؟
بعد الإطاحة بحكم الشاه عام 1979 كلفه مؤسس النظام روح الله الخميني، بتأسيس "منظمة الشهيد" المعنية بتقديم خدمات لذوي قتلى الحرب، وبقي في المنصب حتى عام 1992.
وفي عام 1985 تولى إلى جانب مسؤوليته في "مؤسسة الشهيد"، الإشراف على شؤون الحجاج الإيرانيين، وبقي في المنصب حتى عام 1990.
وفي عام 1988 بعد انتهاء الحرب بين إيران والعراق عينه الخميني عضواً في مجلس إعادة النظر في الدستور الإيراني.
وبعد وفاة الخميني وانتقال أكبر هاشمي رفسنجاني من رئاسة البرلمان إلى رئاسة الجمهورية، تولى مهدي كروبي بعده رئاسة البرلمان من عام 1988 حتى عام 1991.
وفي عام 1991 وبعد وفاة الخميني، بسط مجلس صيانة الدستور العائد لخامنئي سلطته في البلاد، وأقصى من الانتخابات عدداً كبيراً من رجال الدين الإصلاحيين المعروفين بـ"رجال الدين المناضلين"، وغالبيتهم من الموالين لمؤسس النظام والمنتقدين لخليفته خامنئي.
وبصفته رئيساً لهذا التنظيم سعى كروبي إلى إقناع رئيس الوزراء السابق مير حسين موسوي لخوض الانتخابات الرئاسية عام 1997، لكن الأخير رفض هذه الدعوات.
مع فوز الرئيس الإصلاحي محمد خاتمي في الانتخابات عاد مهدي كروبي للواجهة من جديد، وشارك في الانتخابات البرلمانية واختاره النواب في ما بعد رئيساً للبرلمان.
وعاشت إيران خلال تلك الفترة نشاطا إصلاحياً واسعاً تجلى في إصدار صحف إصلاحية متعددة، لكن السلطة القضائية العائدة للمرشد أغلقت جميع هذه الصحف. وطرح البرلمان الذي كان يهيمن عليه الإصلاحيون قانوناً يكفل حرية الصحافة، لكن المرشد علي خامنئي أرسل رسالة إلى البرلمان وطلب وقف تداول القانون الجديد، ودافع مهدي كروبي عن قرار المرشد وقتها، ووصف رسالة المرشد بأنها تمثل "حكماً حكومياً".
ومع قرب انتهاء فترة البرلمان الإصلاحي شهد البرلمان تجمعات احتجاجية ضد رفض أهلية الغالبية الساحقة من الإصلاحيين لخوض انتخابات أخرى، وطفحت إلى العلن وقتها الخلافات بين مهدي كروبي وأحزاب إصلاحية أخرى تطالب بالوقوف بحزم أمام تمدد التيار المحافظ.
وعارض كروبي تجمعاً احتجاجياً نفذه النواب في مبنى البرلمان، على رغم مشاركة نائبيه محمد رضا خاتمي وبهزاد نبوي في التجمع.
وفي عام 2005 تقدم مهدي كروبي لخوض الانتخابات الرئاسية، لكن لم يحظ بدعم التيار الإصلاحي الذي اصطف حينها خلف أكبر هاشمي رفسنجاني، فاتخذ قراراً بالتنحي عن رئاسة تنظيم "رجال الدين المناضلين".
وكان كروبي من أشد المنتقدين لتلك الانتخابات وقال لوسائل الاعلام وقتها إنه كان يتصدر النتائج عند منتصف الليل، لكن بعدما خلد إلى النوم لثلاث ساعات سقط ترتيبه ليكون المرشح الثالث.
ووجه كروبي على إثرها رسالة إلى مرشد النظام علي خامنئي ينتقد فيها "عمليات التزوير" في الانتخابات، واتهم نجل المرشد مجتبى خامنئي علناً بدعم أحمدي نجاد.
وبعد إعلان نتائج الانتخابات أعلن كروبي تنحيه من جميع مسؤولياته الحكومية، بما فيها منصب المستشار للمرشد وعضو مجلس تشخيص مصلحة النظام.
وفي عام 2009 أسس حزباً إصلاحياً أطلق عليه اسم "اعتماد ملي" (الثقة الوطنية)، وأخذ ينتقد السلطات بصورة مباشرة وأصدر سلسلة بيانات أعلن فيها التزامه بالحفاظ على حقوق المواطنة والنساء والشعوب غير الفارسية.
وبعد إعلان نتائج الانتخابات اتخذ مهدي كروبي مواقف جريئة تنتقد السلطات، واحتج على عمليات القمع التي طاولت المحتجين وتعذيب عشرات منهم في السجون.
وبعد المظاهرات التي شارك فيها نحو 3 ملايين من المحتجين في طهران اتخذت السلطات قرارا بمواجهة زعماء "الحركة الخضراء"، وفرضت عليهم الإقامة الجبرية في منازلهم ومنعت منهم وسائل التواصل.
وفي الانتخابات الرئاسية السابقة أعلن مهدي كروبي دعمه لترشيح مسعود بزشكيان.
